ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن دعم وتأهيل معاهد التدريب والتعليم الخاصة وإيجاد حلول جذرية لمشاكل هذه المعاهد، والاقتراح برغبة بشأن تمثيل الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة في عضوية المجالس واللجان المتعلقة بالتدريب أن «تمثيل الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة في عضوية المجالس واللجان المتعلقة بالتدريب يتعذر العمل بما جاء فيه».

ولفتت إلى أن «المؤسسات التدريبية الخاصة تحمل صفة الشخصية الاعتبارية، ويتم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة كمؤسسة فردية أو شركة تجارية، وهذا يتيح لها العضوية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، الأمر الذي يمكنها من الطلب من غرفة تجارة وصناعة البحرين بان يكون ممثل الغرفة في المجالس واللجان المتعلقة بالتدريب من أعضائها»، وأكملت «فضلا عن انه لا يمكن تسمية الجمعية كعضو في تلك المجالس كونها لا تمثل جميع المعاهد التدريبية المرخصة من وزارة العمل، وان هناك جمعيات أخرى مرخصة تعنى بشئون التدريب الأمر الذي لا يمكن معه حصر التمثيل على جمعية بعينها».

وأوضحت الحكومة أنها «مع دعم وتأهيل معاهد التدريب والتعليم الخاصة، وسنعمل على تحقيقها من خلال الوسائل المتاحة والممكنة».

من جانب آخر نوهت الحكومة في ردها على مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بتكييف الحافلات الخاصة بنقل طلبة المدارس الحكومية، إلى أنها «تحقيقا لهذا الأمر طرحت مناقصات زمنية لنقل الطلبة والطالبات بحافلات مكيفة لجميع المحافظات وجاءت العطاءات مرتفعة جدا تراوحت في كلفتها 40 مليون دينار لفترة المناقصة ومدتها ست سنوات»، وبينت أن «وزارة التربية والتعليم قامت بإعادة طرح المناقصة من جديد ولكن بنقلهم بحافلات غير مكيفة، وأبرمت عقدا لنقل الطلبة من والى مدارسهم في مختلف محافظات المملكة حتى العام الدراسي 2012 - 2013م مع صاحب أقل العطاءات سعرا».

وشددت على «توجيه وزارة التربية والتعليم إلى دراسة اشتراط تكييف الحافلات الخاصة بنقل طلبة المدارس الحكومية عند طرح المناقصة الجديدة، بعد انتهاء العقد المبرم حاليا بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة التي تقوم بنقل طلاب المدارس الحكومية».