قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ردا على سؤال النائب السيدجميل كاظم عن المعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا: «إن أعداد حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) متغيرة باستمرار، نتيجة لحصول العاملين في الميدان التربوي على المزيد من المؤهلات العليا باستمرار كثمرة للتدريب والتأهيل والتمهين أو التعليم الذاتي، كما أن هذا العدد متغير لأسباب تتعلق بالترقي والاستقالة والتقاعد والتوظيف الجديد».

مشيرا إلى أن معظم الحاصلين على الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مختلف قطاعات الوزارة هم من شاغلي الوظائف التعليمية، ويبلغ عددهم إلى تاريخه 629 موظفا وموظفة، ويبلغ عدد العاملين منهم في المدارس 203 فقط أي نحو (32 في المئة) والبقية موزعون بين الهيئات الإدارية والفنية والوظائف التخصصية والتنفيذية بالوزارة».

وأوضح الوزير أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 في فصلها الثاني في المادة الثامنة تنص على أن «الوظائف التعليمية هي جميع الوظائف التي تشغل الخطط التعليمية وتنفيذها والإشراف عليها وتدريسها، كوظائف المعلمين والمحاضرين واختصاصي المناهج والاختصاصيين التربويين وبقية الوظائف التعليمية التي تتطلب تأهيلا أكاديميا جامعيا وتأهيلا تربويا وخبرة في التدريس»، وبناء على ذلك فإن الأغلبية الساحقة من الوظائف التعليمية تتطلب مؤهل البكالوريوس التربوي ولا تحتاج إلى المؤهلات العليا مثل الماجستير والدكتوراه.

وتابع أن الأغلبية الساحقة من وظائف كادر المعلمين التعليمية في الإدارات التعليمية أو غيرها من الوظائف الأخرى ليس من اشتراطاتها الحصول على المؤهلات العليا المشار إليها، وإنما ينظر إلى المؤهل العالي ضمن مجموعة من الاشتراطات المحددة في أنظمة الخدمة المدنية، مثل الخبرة والأداء الوظيفي في ذلك حسن السيرة والسلوك، وعليه فإن الربط بين المؤهلات العليا والوظائف التعليمية أو الإدارية بالوزارة ليس ارتباطا شرطيا.

ولفت النعيمي إلى أن برنامج تهمين شاغلي الوظائف التعليمية ضمن كادر المعلمين الجديد الصادر في العام 2004، راعى حصول الموظف على الشهادات العليا بما في ذلك الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه عندما اعتبر هذه المؤهلات جزءا لا يتجزأ من برامج التمهين ويحتسب للمعلم بمقدار ارتباط المؤهل بمادة التدريس، فإذا كان يطلب من المعلم 360 ساعة زمنية تؤهله للانتقال من درجة وظيفية إلى درجة أعلى، فإن المؤهل العالي يعفي المعلم من الجزء الأكبر من هذه الساعات، بما يجعل للمؤهل مكانة ملموسة تنعكس على ترقيته في السلم الوظيفي.

وبين ن الإبقاء على الكفاءات الجامعية في الميدان أمر يحرص عليه كادر المعلمين الجديد حتى في ديباجته التي تؤكد أن الهدف من هذا الكادر هو الإبقاء على الكوادر الجامعية في الميدان التربوي وجذب مثل هذه الكوادر إلى المهن التعليمية، مثلما هو الأمر في البلدان المتقدمة، ولذلك ينفرد حملة المؤهلات العليا العاملون في الميدان التربوي من دون غيرهم بالحصول على علاوة المؤهل على النحو الآتي: حملة الماجستير يحصلون على 30 دينارا (وهو ما يساوي درجة في السلم الوظيفي)، حملة الدكتوراه يحصلون على 60 دينارا (وهو ما يساوي درجتين وظيفتين). مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الوزارة تستفيد من حملة المؤهلات العليا في القطاع التعليمي بالذات، حيث تشجع الوزارة على الإبقاء على حملة المؤهلات في الميدان التعليمي، من أجل المساهمة في رفع التحصيل العلمي للطلبة، لأنه الأساس في عمل الوزارة، ويكون حصولهم على هذه المؤهلات أحد العوامل الإضافية التي تمنحهم الأفضلية للتقدم إلى الوظائف الأعلى داخل المدرسة مثل وظيفة المدرس الأول، ووظيفة المدير المساعد، ووظيفة المدير، وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، وشروط شغل هذه الوظائف التي توازي من حيث المردود المالي الوظائف التعليمية في الإدارات التعليمية والتخصصية والتنفيذية بالوزارة، وقد تزيد عنها.

وختم الوزير النعيمي بأن كادر المعلمين الجديد وفر آفاقا أوسع أمام الحاصلين على المؤهلات العليا من العاملين في الميدان، بحيث يتدرج المعلم من الدرجة الثالثة عند التعيين إلى الدرجة السادسة التعليمية خلال سنوات قليلة، ثم إلى الدرجة السابعة التعليمية عندما يترقى إلى وظيفة مدرس أول، حيث يؤخذ في الاعتبار المؤهل العالي في الترشح لهذه الوظيفة، هذا بالإضافة إلى إمكانية ترشحه لوظيفة مدير أو مدير مساعد، كما بإمكانه التقدم إلى جميع المسابقات للوظائف الأخرى داخل الوزارة