علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «لجنة التحقيق في طيران الخليج والتي أجلت إقرار مسودة تقريرها النهائي إلى الأسبوع المقبل لن تتجه للتوصية باستجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة».

وبينت المصادر أن «اللجنة تتجه لإقرار 14 توصية منها توصيات أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية، ومن هذه التوصيات إيجاد دليل مادي واضح لرصد النفقات بشكل صحيح، وضرورة إدارة الإيرادات بالشكل الصحيح، وعدم التأخر في جمع الإيرادات من الشركاء والأطراف ذات العلاقة، والتخطيط السليم لشراء الطائرات وأن يكون ذلك ضمن حدود طاقة الشركة».

ورفض عضو لجنة التحقيق في طيران الخليج النائب جاسم حسين التعليق على ما أوردته المصادر من أن اللجنة لا تتجه إلى التوصية باستجواب وزير المالية، مكتفيا بالقول: «إن اللجنة لم تنتهِ من تقريرها النهائي ولا يمكننا الحديث عن التوصيات إلا بعد إقرار التقرير»، مشيرا إلى أن «شركة طيران الخليج تلعب دورا محوريا في الاقتصاد لأن العديد من القطاعات ولاسيما القطاع المالي يعتمد على الخدمات التي تقدمها طيران الخليج»، وتابع «لأنها تربط البحرين بدول المنطقة والشرق الأوسط وأوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا»، معتبرا أن «المشكلة في طيران الخليج هي معاناتها من ارتفاع كلفة التشغيل وهذا يدل على وجود مشكلات إدارية وهذا بحاجة إلى معالجة»، وأوضح أن «الشركة لا تعاني من نقص في الواردات، ولكنها في العام 2009 خسرت 189 مليون دينار وهذا مبلغ كبير جدا فهو يشكل 8 في المئة من مصروفات الدولة في العام 2009 وهي خسائر فوق قدرة الاقتصاد البحريني»، مؤكدا أنه «لابد من وقف النزيف عبر وسائل إدارية ورقابة من المجلس التشريعي حتى نضمن تحقيق الشركة لأهدافها الوطنية».

من جهته قال رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد بعيد اجتماع اللجنة يوم أمس لمناقشة مسودة تقريرها النهائي: «إن اللجنة ستراعي مبدأ الشفافية وتدوين جميع الجوانب القانونية المتعلقة بمحاور التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بشركة طيران الخليج ضمن تقرير اللجنة وذلك سعيا منها لإصلاح الخلل بالشركة وجعلها تسير في المسار الصحيح»، ونبه إلى أن «اللجنة عقدت يوم أمس اجتماعها وذلك لإقرار المسودة النهائية لتقرير التحقيق بشأن طيران الخليج وإجراء التعديلات عليه من قبل أعضاء اللجنة، إذ ارتأت اللجنة تأخير اعتماد التقرير إلى الأسبوع المقبل لتضمين بعض المعلومات المهمة والآراء القانونية المتعلقة بمحاور التحقيق والصفقات المختلفة».

ونوه مراد إلى أنه «ستتم مراعاة مبدأ الشفافية وذكر جميع الجوانب القانونية المتعلقة بمحاور التحقيق وما توصلت إليه اللجنة من حقائق وتضمين التقرير التوصيات المناسبة لإصلاح الخلل الموجود في الشركة»، وأضاف «مع التأكيد على الحفاظ على حقوق جميع الموظفين وخصوصا الموظفين البحرينيين وعدم التفريط في الكفاءات المتميزة التي تسربت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب عدم حصولها على التقدير المطلوب من الشركة»، وبين أن «الهدف من التحقيق هو تقديم الدعم والمساندة لهذه الناقلة الوطنية التي لها دور مهم في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتتأثر بها قطاعات كثيرة في المملكة»، وشدد على «ضرورة عدم التفريط فيها ودعمها بشتى الوسائل بحدود القانون».