قررت المحكمة الجنائية الكبرى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، إعفاء المتهم الأول من تهمة بيع المواد المخدرة، فيما أدانت المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، كما قضت بحبس المتهم الأول سنة وتغريمه 500 دينار بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وقد أعفت المحكمة المتهم الأول من تهمة بيع المخدرات بعدما ابلغ السلطات الأمنية عن المتهمين بتورطهم ببيع المواد المخدرة وقد استفاد المتهم الأول من قانون 53 من قانون 15 للعام 2007 الذي يعفي أي شخص يبلغ السلطات عن جريمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثالث أنهما حازا وباعا بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه توسط بقصد الاتجار في بيع المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.