العدد 2788 - السبت 24 أبريل 2010م الموافق 09 جمادى الأولى 1431هـ

الحكومة ليست مصدراً للتشريع

مريم الشروقي maryam.alsherooqi [at] alwasatnews.com

كاتبة بحرينية

رد الحكومة الذي نشر أمس في الصحف المحلية بخصوص توسيع صلاحيات النواب، الذي يقول: لا يجوز تعديل أي مادة دستورية تتعلّق بنظام المجلسين. ونحن نفهم من ذلك بأنه لا يجوز تعديل النص الذي ورد في ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب في 2001، الا ان التفاصيل الاخرى التي وردت في مواد الدستور تخضع لممثلي الشعب، واذا قرأنا المادة الأولى الفقرة «د»، فانها تنص على ان نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا.

فاذا كان الشعب هو مصدر السلطات فان النواب - رغم التحفّظات على بعضهم - فان الفقرة «د» من الدستور لا تجيز للحكومة ان تكون مفسرا للارادة الشعبية وهي ليست مصدر السلطات جميعها، وليست المشرّعة للقوانين بحسب نص الدستور، ولا يحق لها توجيه النواب بما يجب وما لا يجب، سواء في التعديلات الدستورية أو التشريعية.

انّ مجلس الشورى يرفض التعديلات كما هو متوقع، ولذا فان المستغرب تدخل الحكومة وتوجيهها «ممثلي الشعب»، رغم ان الكل يعلم بانّ اللائحة الداخلية تُعيق العملية الديمقراطية، كما ذكر بعض اعضاء كتلة الأصالة والمنبر والوفاق، عن الطريقة التي تعيق من خلالها اللائحة الداخلية عمل مجلس النوّاب.

ولكي يتم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لابد من تعديل بعض المواد الدستورية البسيطة، كما تم طرحها من قبل مجلس النوّاب، ونحن نتفق معهم فيما طرحوه من تعديلات، وخصوصا اللائحة الداخلية، اذ انّه ليس من المعقول والمنطق ان تعرض تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النوّاب على مجلس الشورى، ليبت فيمن انتخبهم الشعب بلائحتهم الداخلية سواء بالموافقة او الرفض.

من الممكن عرض جميع ما يُطرح في مجلس النوّاب على مجلس الشورى، كما بيّنه الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين، ولكن لا يمكننا تصوّر تدخّل مجلس الشورى في التعديلات الخاصة باللائحة الداخلية لمجلس النوّاب. ولا يوجد نص قانوني سواء في الدستور أو في اللائحة الداخلية بعرض التعديلات للنواب او الشورى على بعضهم بعضا للموافقة أو الرفض!

فليس من المعقول ان يكون للجمعيات الأهلية والأندية لائحتهم الداخلية الخاصة بهم، ومن غير تدخّل من أحد، ومجلس النوّاب الذي يمثّل سلطة الشعب لا يستطيع تغيير حرف في اللائحة الداخلية!

اذا، ماذا ننتظر من المجلس النيابي الذي لا يستطيع ان يقترح أو يعدّل او يتّخذ اجراءات الا بموافقة الحكومة، أن يشرّع أو يحارب الفساد بمختلف انواعه؟

نتمنى أن تُحل هذه المعضلة الشديدة بين الحكومة من جهة ومجلس النواب والشورى من جهة أخرى، فنحن مع ميثاق العمل الوطني والدستور، وناسف لمن يتصيّد في الماء العكر، ليوضّح للآخرين بان هذا المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك حفظه الله، يصطدم بعجز المجلس عن تحقيق تطلّعات الشعب.

إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"

العدد 2788 - السبت 24 أبريل 2010م الموافق 09 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 10:18 ص

      بارك الله فيك

      كما قال احدكم الحكومة 3 ان 1 هي التشريعية وهي القضائية والتنفيذية في ان واحد..اذا لماذا حل البرلمان سنة 73؟؟؟؟

    • زائر 11 | 7:55 ص

      لا أثر للباليس

      الكاتبة انتقدت الحكومة ولم تضربها باليس كما فهم أحد الاخوة المعلقين.

    • زائر 10 | 7:48 ص

      الحكومة والدستور معصومين

      كل الأدلة تشير إلى ذلك منذ افتتاح سياسة التجنيس وحتى يومنا هذا الدستور سليم وما فيه أي خلل ... .. يعني مستحيل الدستور يكون في أدنى خطأ ولا يحق للمجلس التشريعي البت في أي شيء يتعلق بالدستور وبالتالي خل كل نائب يحط لهاته في لسانه وينطم

    • زائر 9 | 6:55 ص

      بومريم

      الاخت العزيزة جداً بنت الشروقي
      إنشالله الامور تسير للأحسن في المستقبل .

    • زائر 8 | 6:52 ص

      ---

      مجلس الشورة للمشورة فقط و لا يملك اية سلطة على اية احد من الحكومة أو مجلس النواب و نوابه. هكذا صوتنا على الميثاق و هكذا بايعنا و غير ذلك فهو باطل. مجلس الشورى الذي نراه اليوم غير شرعي، غير شرعي، غير شرعي ....غير شرعي. نحن الشعب، ابناء الوطن مصدر السلطات و نريد حكومتنا بتفعيل البرلمان نريد ان نغير الدستور حتى يتسنى لنا ذلك، فنحن مصدر السطات (نحن و ليس الحكومة) هي ارضنا، بلادنا و لذلك نحن مصدر السطات.

    • زائر 7 | 6:16 ص

      جميع الحقوق محفوظة للحكومة 2010-2030 .

    • زائر 6 | 3:12 ص

      14 نور:: مريم الشروقي أراك الله الشروق بالجنة فلن تتمكني من رؤيتها على أرضه!

      أراك الله شروق الجنة فحكومتنا منعت علينا ذلك بمصادرتها البحار التي يجب أن تكون من كل صوب وجهة حولنا ولكنهم سلبونا إياها وسلبونا أشياء كثيرة والآن سلبوا من رجالات برلماننا حقهم بالكلام و اللإستجواب فما بقي إلا أن يأمروا رجالات البرلمان بالذهاب لمنازلهم وسيرسلون لهم تقارير الحكومة عن طريق الSMS مع العلم بأنها ستكون بدون تعليق فلا تحقيق لمطالب الشعب ولا مسائلات وزرائهم الذين سرقوا الشعب ولا حريات ولا إنتخابات ديموقراطية ولا إنفراج أمني ولك سيدتي إعتزلي الكتابة وإجلسي بالبيت قبل أن يقرروا ذلك عنك.

    • كشاجم | 2:35 ص

      مصدر السلطات على الورق فقط

      على الورق، الشعب مصدر السلطات، !! تحياتي

    • زائر 5 | 2:00 ص

      سياسه لا لا

      عندك باليس يزيل الخدوش اوكي , اذا ما عندك بتظل متخلف , يعني أدهن ثم أدهن بيقطرون في بوزك خمسين دينار ذالتنك ذل وتنشعم .

    • زائر 4 | 1:25 ص

      باليس

      ( وناسف لمن يتصيّد في الماء العكر، ليوضّح للآخرين بان هذا المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك حفظه الله، يصطدم بعجز المجلس عن تحقيق تطلّعات الشعب) انا اقول يا اختي مريم ما وصلنا الى هالمرحله الا من المجاملات والباليس
      خلنا صريحين وجريئين في ارائنا ومواقفنا ولا تاخذنا لومة لائم اشلون بتعرف الحكومه ان سياساتها غلط اذا كنا كل مدح وثناء فيها

    • زائر 3 | 1:05 ص

      الأنجاز خمسين دينار

      أي تعديلات يا أختي الفاضلة نحن في البحرين من أفضل المشرعيين القانونيين الا أن الدولة لا تريد أي تعديلات من شأنها رفعع السقف التشريعي للنواب وبصراحة أقول السلطة التنفيدية لا تهتم الا بنفسها أما المواطن في خبر كان الآن ثمان سنوان ماذا تغير شكرا على الخمسين دينار كأن فقارة يصدقون علينة بخمسين دينار وبعد مو على طول هذا هو الأنجاز

    • زائر 2 | 12:03 ص

      الحكومة الحكومة

      يا سيدتي الفاضلة الحكومة في البحرين هي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية يعني مثل شامبو ..... 3 في 1 مبروك علينا الشعر النظيف

    • زائر 1 | 10:56 م

      الديمقراطية الفوقية

      انتو مصدقين روحكم ان عندكم ديمقراطية
      ما لديكم هو ديمقراطية الفرض من فوق ومن هو تحت يقبل او لا يقبل فليذهب للجحيم
      لن يصلح هذا البلد والحكم يتصرف معنا بهذه الطريقة

اقرأ ايضاً