فوجئ طلاب جامعة البحرين أمس بقرار صدر عن مجلس إدارة جامعة البحرين يفيد بالتزام الجامعة بتوفير الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي للطلبة بواقع أربعة مقررات لكل طالب للفصل الدراسي الأول للعام 2004/2005 فقط، وسحب مقررات من الطلبة الذين حصلوا على أكثر من أربعة لإعطائها الطلبة الذين لم يتمكنوا من إكمال الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي «من أجل تحقيق العدالة للجميع».

وعلل عميد القبول والتسجيل عيسى الخياط ذلك بسبب نقص الكادر الأكاديمي في الجامعة، بعد أن اعتذر عدد كبير من الأساتذة الجدد الذين تعاقدت معهم الجامعة للتدريس في الفترة المقبلة، من دون أن يكشف عن العدد الحقيقي لعدد المعتذرين وعدد الأساتذة الجدد الذي تتطلبه المرحلة المقبلة.

وقال الخياط إن الكليات المتأثرة بالإجراءات الجديدة هي كليات إدارة الأعمال، الآداب، التربية، العلوم وتقنية المعلومات، بينما لم تطل الإجراءات الجديدة كلاً من كليتي الهندسة والحقوق لوجود الكادر الأكاديمي الكافي فيهما.

وكشف أحد أعضاء مجلس الطلبة عن أن الجامعة اتفقت مع أكثر من 50 أستاذاً جامعياً لسد النقص في كليتي إدارة الأعمال والآداب، إلا أنه لم يحضر منهم سوى 15 أستاذاً فقط، مؤكداً أن العدد اكبر من ذلك لو كشف عن باقي الكليات، متهماً الجامعة بسوء التخطيط وعدم مقدرتها على اعتماد استراتيجية متوسطة أو طويلة المدى لتحقيق أهدافها المستقبلية.

التزاماً بالنصاب الأكاديمي وبسبب نقص الأساتذة

الجامعة تقر أربع مواد لكل طالب... والطلبة وصفوه بـ «المهزلة»

الصخير - هاني الفردان

أصبح طلاب جامعة البحرين صباح أمس على غير ما أمسوا عليه من تسجيل هادئ واعتيادي في اليومين الأولين من بدء فترة الحذف والإضافة للفصل الدراسي الأول 2004/2005 في يوم السبت الماضي بسبب قرار مجلس إدارة الجامعة بأن يتم التسجيل الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي لكل طالب في الفصل الدراسي الأول للعام المقبل فقط، على أن تعود الأوضاع كما كانت عليه سابقا في الفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب نقص أساتذة الهيئة التدريسية في الجامعة بعد أن اعتذر عدد كبير من الأساتذة الجدد الذين تعاقدت معهم الجامعة للتدريس في الفترة المقبلة، من دون أن تكشف الجامعة عن العدد الحقيقي لعدد المعتذرين وعدد الأساتذة الجدد الذين تحتاجهم الجامعة لتغطية احتياجات الجامعة في الفترة المقبلة.

وكشف أحد أعضاء مجلس الطلبة عن أن الجامعة كانت اتفقت مع 22 أستاذا جديدا لتغطية النقص في كلية إدارة الأعمال وحدها، ولم يحضر منهم سوى ستة أساتذة فقط، كما أنها اتفقت مع 30 أستاذا لتغطية نقص كلية الآداب، إلا أن من حضر منهم لم يتجاوز التسعة فقط، متهما الجامعة بسوء التخطيط وعدم مقدرتها على وضع استراتيجية طويلة أو متوسطة لتحقيق أهدافها المستقبلية، لتتفاجأ جامعة «عريقة» كجامعة البحرين بهذه «الأزمة» التي أربكت إدارة الجامعة قبل أن تربك الطلبة.

وقال عميد القبول والتسجيل عيسى الخياط إن «مجموعة كبيرة من هيئة التدريس الجد اعتذروا بسبب عروض جديدة عرضت عليهم من قبل جامعات أخرى»، مشيرا إلى أن الجامعة أقرت مسبقا أن لا يزيد نصاب أستاذ الجامعة عن تدريس أربعة مقررات فقط للحفاظ على جودة التدريس ومستوى عطاء الأستاذ للطلبة.وأضاف الخياط أن الجامعة صرحت من قبل بأن 75 في المئة من الطلبة حصلوا على أربعة مقررات دراسية محققين بذلك الحد الأدنى من النصاب الأكاديمية الذي يتطلبه نظام الجامعة للدراسة في أي فصل دراسي، وإن 25 في المئة الباقية لديهم مقررات أقل من النصاب الأكاديمي، ما يعني حاجتهم للحصول على مواد إضافية توصلهم لهذا للحد الأدنى والقانوني.

وأشتكى عدد كبير من طلبة الجامعة من الحاصلين على أكثر من أربعة مقررات دراسية من قيام قسم التسجيل بعمادة القبول والتسجيل من سحب بعض المقررات الدراسية من جدولهم بعد أن تم تسجيلها لهم، بالإضافة إلى إلغاء فترة الحذف والإضافة في خمس كليات والسماح فقط لمن هم حاصلون على أقل من النصاب الأكاديمي بإضافة بعض المواد لتحقيق الحد القانوني من النصاب وهو 12 ساعة معتمدة.

وقال الخياط: بالنظر لحصول بعض الطلبة من الدفعات 2001، 2002، 2003 في فترة التسجيل المبكر على خمسة أو ستة أو سبعة مقررات أكاديمية، فقد تمت عملية حذف بعض المقررات من جداولهم الدراسية كخطوة أولى لضمان حصول جميع الطلبة على النصاب المطلوب، وتمت عملية الحذف بشكل لا يسهم أبدا في تعطيل تخرج أي طالب، وكذلك لم تكن المقررات المحذوفة من جداول هؤلاء الطلبة من المقررات التي لها متطلب سابق، أو تؤثر على مسيرة الطالب في الجامعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة شملت نحو خمسة في المئة من مجموع الطلبة المسجلين في الكليات المشار إليها. وأضاف إنه حتى تاريخ 18 سبتمبر/أيلول الجاري (أول يوم دراسي) ستتخذ الجامعة الحلول العملية لتقليل قدر الإمكان من أثر هذا الظرف الطارئ، لذلك ارتأينا وقف عملية الحذف والإضافة منعا لتفاقم المشكلة، إذ إن أية عملية إضافة مقعد ما في مقرر ما غير مضمونة.

وكشف الخياط أن عدد الطلبة الذين لم يسجلوا أي مقرر 1327 طالب وطالبة وإن هناك 107 من الطلبة من دفعة العام 2001 لم يحصلوا على مواد كافية بالإضافة إلى 422 طالب وطالبة من دفعة العام 2002 و 189 طالب وطالبة من دفعة العام 2003، بالإضافة إلى وجود 1700 طالب وطالبة من الدفعة الجديدة ممن اجتازوا البرنامج التمهيدي لحصولهم على 90 في المئة في المعدل العام أو 90 في المئة في مواد التمهيدي في دراستهم الثانوية وسيجلون مقررات في السنة الأولى الأمر الذي أدى لحدوث ضغط في تسجيل المقررات، رغم قيام العمادة وبشكل فوري برفع سقف شعب المقررات في الكليات إلى 40 مقعدا كأحد الحلول الفورية، وأن يصل عدد الطلبة في القاعات الكبرى لمقررات اللغة العربية والتاريخ والإسلاميات 60 طالبا.

وأوضح الخياط أن إجراءات سحب بعض المواد من بعض الطلبة لم تمس طلبة الدفعات القديمة قريبي التخرج (1989، 1999، 2000) وإن إجراءات سحب بعض المقررات طالت الطلبة الذين لم يتخرجوا في الفصل الدراسي المقبل أو الذي يليه أي الذين هم في منتصف مشوارهم الجامعي من دفعات (2001، 2002، 2003).

وقال الخياط إن الكليات المتأثرة بالإجراءات الجديدة هي كلية (إدارة الأعمال، والآداب، والتربية، والعلوم، وتقنية المعلومات) بينما لم تطال الإجراءات الجديدة كل من كليتي (الهندسة والحقوق) لوجود الكادر التدريسي الكافي لذلك.

وأكد الخياط أنه بعد الانتهاء من تسجيل جميع الطلبة والتأكد من أن الجميع حقق الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي المطلوب، ستكون هناك عودة من جديد لإضافة مقررات الطلبة إذا توافرت المساحة الكافية وذلك بحسب أولوية الدفعات، مشيرا إلى أن هناك طلبة حصلوا على أكثر من أربعة مقررات لم تسحب منهم وذلك بسبب قرب تخرجهم.

وأضاف أنه من الطبيعي أن يستاء الطلبة من وقف الحذف والإضافة وسحب بعض المقررات منهم، ولكن لابد أن يتفهم الطلبة أن هناك شريحة كبيرة من الطلبة لم تحصل بعد على نصابها من الساعات المعتمدة.

وكان من ضمن المشكلات التي عانى منها الطلبة أمس هو عدم تمكنهم من الحذف أو الإضافة وفرض المواد الموجودة على الطلبة دون أن تكون لديهم الخيارات الكافية لتنسيق جدولهم الدراسي أو تغيير بعض المقررات، وبخصوص هذه المشكلات قال الخياط إن «إضافة المواد ستكون فقط لمن لم يكمل الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي، والحذف قد يسبب المشكلة التي تحاول الجامعة تفاديها فإن أي طالب سيحث مادة سيقل عدد ساعاته عن الحد المطلوب ما يعني حاجته لإضافة مادة مرة أخرى».

وطالب الخياط طلاب جامعة البحرين بالتعاون وتفهم الموقف، مع عدم التفكير بصفة شخصية وأن يحمل هم جميع الطلبة الذين لم يحصلوا على مقررات بعد، مؤكدا أن الجامعة ستتكيف في الفترة الحالية بما لديها على أن تقوم بتصحيح الوضع في الفصل الدراسي الثاني.

وتمسك الخياط بما صرح به من قبل من أن الجامعة وفرت للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل «2004/2005» 81268 مقعداً دراسياً في مختلف الكليات، وان عمادة القبول والتسجيل تعطي الأولوية في التسجيل للطلبة المتوقع تخرجهم وللطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الإرباك الحادث ليس في توفير 81268 مقعدا وإنما في الخطة التي كان من المفترض القيام بها وفتح عدد كبير من القاعات الجديدة.

عدد من الطلبة حمَّلوا الإخفاق الحادث إلى العدد المتزايد لطلاب الجامعة في السنوات الماضية والذي قد يصل في حال تسجيل الطلبة الجدد إلى أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، إذ كان عدد الطلبة في الفصل الدراسي الماضي 18444 طالباً وطالبة.

وعبر الطالب في إدارة الاعمال صادق جعفر عن استيائه الشديد من قرار الجامعة ووصفها بسياسة «التعسير لا التيسير» مشيرا إلى أنه من اليوم الأول لبداية عملية الحذف والإضافة في الجامعة والإدارة تطري على التطور المستمر والملحوظ في إجراءاتها، وقال «إن حال الجامعة حال الكثير من الإدارات المختلفة بالمملكة، فالكلام في طرف والأفعال على الطرف الآخر».

وأضاف جعفر أن المشكلات ظهرت من اليوم الأول في التسجيل، فقد تفاجأ الطلبة الذين اجتازوا بعض المقررات في الفصل الصيفي بأن تلك المقررات التي اجتازوها بنجاح سجلت لهم للفصل الأول 2004/2005، ما يجعل جداولهم ممتلئة بمواد لا يحتاجونها بعد أن أتموها بنجاح، ويقلل فرصهم في الحصول على المواد التي سجلوا لها مبدئيا منذ الفصل الثاني 2003/2004، وكانت هذه النقطة مصدر مشكلات واضطراب لكثير من الطلبة الذين ارتبطوا بموعد التخرج هذا الفصل ولم يتمكنوا من تسجيل المواد التي يفترض أنها متطلب أساسي للتخرج، فهل سجلت جميع المواد التي يحتاجها الطلبة المتوقع تخرجهم الفصل المقبل؟ أم أنها مجرد تصريحات؟».

وقال إن «الجامعة تتجاهل ما سيسببه هذا القرار من مشكلات وتأخير في تخريج الطلبة، كونهم سيتأخرون بمعدل سنة إضافية للطلبة النظاميين، إلا أن المواد المسجلة أصلا اجتيزت بالفصل الصيفي، والطلبة الناجحون في هذه المواد وتحت هذه الظروف لا يتمكنون من حذف مواد اجتازوها بنجاح أو أن يضيفوا المواد التي يحتاجونها للفصل المقبل».

... مجلس الطلبة بين ناري إدارة الجامعة وطلابها

وقع مجلس الطلبة بين نارين بسبب قرار الجامعة الطارئ بأن يتم التسجيل الحد الأدنى من النصاب الأكاديمي لكل طالب في الفصل الدراسي الأول للعام المقبل، فلم يستطع المجلس اتخاذ أية خطوات فعلية لثني الجامعة عن قرارها، كما أنه لم يستطع أن يكبح غضب الطلبة الناقمين على الجامعة بسبب قرارها الجديد، وأكتفي المجلس بالعمل على تهدئه الطلبة قدر استطاعتها والعمل على جمع طلبات الطلبة قريبي التخرج والذين يحتاجون لمواد إضافية لإكمال إجراءاتهم عن طريق الاتصال المباشر بالتسجيل وعميد القبول والتسجيل.

مع بدء عدد من أعضاء المجلس بالتحرك من أجل إيجاد آلية لتغيير المواد الموجودة في حدود الكليات من خلال التنسيق مع عمدائها لتخفيف وطأة القرار.

وانتقد عضو مجلس الطلبة صادق الشعباني الإدارة التي لم تخبر المجلس بقرارها الجديد، إذ إن المجلس تفاجأ كما تفاجأ كل الطلبة بالقرار.

... وأولياء الأمور مستاءوون

تلقت «الوسط» اتصالات من مختلف الفئات ومن أهمها أولياء الأمور الذين أصبحوا قلقين على مستقبل أبنائهم بعد أن شاع في الشارع البحريني أن الجامعة اتخذت هذه الإجراءات بشكل دائم، وإن سنوات دراسة أبنائهم قد تطول بعد ذلك إلى ما يزيد عن سبع سنوات، ما يزيد على عاتقهم الأعباء المالية والنفسية المترتبة على ذلك، إلا أن شرح الموقف لهم والتأكيد أن هذه الإجراءات جاءت بشكل اضطراري» ولفصل واحد لتعود مياه الجامعة كما كانت في السابق هدأت من روعهم، إلا أنه مع ذلك احتفظوا بشيء من الاستياء جراء القرار المفاجئ وجراء ما آلت إليه نفسيات أبنائهم الذين عادوا لمنازلهم محبطين من يوم صعب على جميع الطلبة، مطالبين بان تكون الجامعة على قدر المسئولية في تبني خطط مستقبلية تمنع وقوع مثل هذه المشكلات في السنوات المقبلة