عرض رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى إبراهيم حسين خطة عمل المجلس لدور الانعقاد الثالث في جلسة المجلس صباح أمس. وبلغت موازنة عدد المشروعات المطروحة 475 الف دينار. والتي تمثلت في مشروع تنشيط الاستثمارات والتنمية في المنطقة من خلال تنظيم المؤتمر الاستثماري وطرح أراضي البلدية للمزايدة والتي تبلغ كلفتها 5 آلاف دينار. ويبدأ العمل فيها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل على ان تنتهي خلال ديسمبر/كانون الأول. ومشروع تشييد عشر حدائق جديدة في الدوائر العشر بكلفة 200الف دينار، ومتابعة إنشاء عشر ساحات شعبية في الدوائر العشر بكلفة 30 الف دينار. ومشروع تطوير السوق الشعبي في مدينة عيسى بكلفة 70 الف دينار، وإصدار كتاب الوسطى الذي تبلغ كلفته 35 الف دينار وسيصدر متزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني في 16 ديسمبر، ومشروع إنشاء سوق في قرية النويدرات والذي سيبدأ العمل فيه في يناير/كانون الثاني بكلفة 80 الف دينار، وإصدار نشرة الوسطى الدورية كل ثلاثة اشهر والذي تبلغ كلفته 2000 دينار، ومشروع متابعة ملف البيئة والتلوث في خليج توبلي وقرية المعامير وساحل سترة والعكر الذي تبلغ كلفته 15 الف دينار، وتنظيم ورعاية عدد من الدورات الرياضية بكلفة 4 آلاف دينار، وتنظيم ندوة بشأن إدارة المرافق العامة بكلفة 2000 دينار، ومتابعة الإشكالات البلدية والخدمات في المنطقة الوسطى بكلفة 20 الف دينار.

وعرض حسين عدداً من المشروعات والبرامج التي لم تحدد موازناتها حتى الآن منها متابعة المشروعات الاستثمارية (مشروع البندر الإسكاني، استثمار حديقة أم النعسان الكبرى، حديقة عالي الكبرى، مشروع الترفيه العائلي، معرض رامز الجديد، ومشروع تدوير النفايات)، إضافة إلى تطوير الهيكل الوظيفي للمجلس، وتنظيم ورعاية عدد من المهرجانات والمناسبات العامة، ومتابعة الخدمات في الدوائر العشر (كالصرف الصحي، رصف الطرق، التخطيط، والنظافة)، وكذلك مشروع تطوير الخدمات التعليمية في المنطقة، والمطالبة بإنشاء عدد من المراكز الاجتماعية، وبرنامج دورات تكسب الأعضاء خبرة، وتطوير التنظيم الإداري في فروع البلدية في سترة والرفاع وعالي، إضافة إلى مركز مدينة عيسى.

وبدوره طالب العضو وليد هجرس بإدراج مشكلة «البلاعات» لأنها تقع ضمن الأولويات بالنسبة إلى الأهالي. وقال: «إن المشكلات اليومية يجب أن تولى المزيد من الاهتمام بالتعاون مع الجهاز التنفيذي». فيما سأل العضو عبدالرحمن الحسن عن مشروع تجميل مداخل الدوائر الخمس، وتطوير السوق الشعبي. ومن جهته أشار العضو سيد رضا حميدان إلى أن سوق سترة بحاجة إلى تطوير من خلال إقامة مبنى إضافي للخضارين، كما أن هناك حاجة إلى إنشاء مكتبة عامة. موضحا أن 90 في المئة من المشروعات المطروحة في دورة الانعقاد الثانية لم تنفذ.

وطالب العضو عيسى القاضي بتقليص الفجوة الموجودة بين المجلس والجهاز التنفيذي، وتفعيل لجنة المشروعات. وقال: «إن هناك عدداً من العراقيل التي يجب أن تحل». كما طالب العضو إبراهيم إسماعيل بوضع الأولويات الخاصة بوزارة الأشغال والإسكان ضمن الخطة لعرضها على المسئولين في الوزارة. مؤكدا أهمية إيجاد حل فوري وسريع لقضية الحظائر.

ومن جانبه قال العضو السيدعبدالله مجيد: «إن الخطة لم تشر إلى المشروعات التطويرية كتطوير المنطقة التعليمية ومنطقة فخار عالي»، وأضاف «أن هناك الكثير من المشروعات ورقية لأنها لم تنفذ، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن في توزيع الموازنة».

وقال رئيس المجلس: «إن هذه الخطة تبقى مسودة يمكن أن يضاف عليها»، وأضاف «أنه سيكون هناك منسق يكون بمثابة حلقة وصل بين الوزارة ورئيس اللجنة وأعضائها لمناقشة الشكاوى اليومية والطلبات الدورية والخطط المستقبلية».

وطالب الأعضاء بتقديم ملاحظات مفصلة تدرج ضمن خطة المجلس واللجنة المنتسب إليها، واحتياجات الدائرة. وتم تأجيل تشكيل اللجان إلى اجتماع المجلس المقبل.

ومن جانب آخر استعرض مدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية أحمد مدن مقترح إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة بتغيير تصنيف قطع الأراضي في مخطط التقسيم المعتمد في 1993 والكائن في منطقة جرداب وذلك من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب) - عمارات سكنية - وذلك لزيادة عدد قطع الأراضي السكنية لتلبية احتياجات أهالي المنطقة.

واقترح العضو السيدعبدالله مجيد تعميم الاقتراح على جميع مناطق الوسطى من خلال تحويلها إلى مشروعات سكنية لأن «الكثير من الأهالي يطالبون بإقامة عمارات سكنية في مناطقهم».

وأثنى مدن على اقتراح مجيد. ولكنه أشار إلى أن هناك بعض المناطق التي لا تتحمل أي تحويل كونها غير مصنفة من قبل وزارة الأشغال والإسكان ما عدا منطقتي الرفاع وسترة. وقال: «يجب أن يستشار المجلس البلدي في أي تصنيف، وعليه فيمكن تحويل المناطق المصنفة من (أ) إلى (ب) وفقا لخطابات رسمية».

ووافق جميع أعضاء المجلس على مقترح مجيد. إذ أوضح السيد رضا حميدان أن هناك موافقة مسبقة على المقترح من قبل الكثير من المجمعات السكنية. وقال: «المشكلة لا تكمن في تحويل (أ) إلى (ب) بل المشكلة تكمن في تحويل المناطق لشقق لأن عدد (أ) في الأصل قليل.

ومن جانبه قال عبدالرحمن الحسن: «إن المواطنين بحاجة إلى مثل هذه الخدمات، وإن اكبر مؤشر على ذلك هو أن أي مبنى سكني يشيّد يحجز بأكمله قبل انتهاء العمل منه، وبالتالي فإنا أطالب بتفعيل هذا الطلب».

واتهم يوسف بوزيد وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري بأنه لا يلتزم بالمادة (20) من قانون البلديات والتي تلزم بإرسال رد رسمي خلال 15 يوما على الرسائل الواردة. وقال: «حتى إن كانت إدارة التخطيط الطبيعي هي التي تقوم بدراسة الموضوع يجب على الوزارة دراسة المشروع والرد عليه».

كما تطرق القاضي إلى قضية تسكين العزاب في العمارات السكنية واعتبرها «مرفوضة».

ومن جانبه عبر نائب رئيس المجلس البلدي إبراهيم فخرو عن احتجاجه على عدم السماح ببناء شقق في معظم المجمعات التي تقع ضمن دائرته.

وقال رئيس المجلس إنه تم البدء بتنظيم 30 في المئة من مناطق المحافظة الوسطى بتحويلها إلى مشروعات إسكانية». وطالب الأعضاء بأن يقدموا تصوراتهم في هذا الشأن