قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي ان كتلته انتهت من إعداد تصورها فيما يخص التعديلات الدستورية، إلا أنها غير مستعدة لتقديم هذا التصور إلى اللجنة المكلفة بجمع التصورات إلا إذا تأكدت يقينا من حماس كل الكتل البرلمانية لفكرة التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن «الحال ليس كذلك، وان غالبية الكتل النيابية غير متحمسة لهذا الملف، والتقهقر واضح جدا من بعض الكتل، ما يدفعنا إلى عدم زج تصورنا في ظروف غامضة، وغير مشجعة وخصوصا أن أي تعديل يحتاج إلى ثلثي المجلس».

وأوضح المهندي الذي قال إنه متحمس جدا لفكرة التعديلات، وانه من أوائل الذين طالبوا بتعديلات دستورية لصعوبة العمل من دونها «لا يمكن أن أطرح مشروعاً بوادر فشله واضحة، لأننا بذلك نحكم على ذلك المشروع بالموت قبل أن يولد، ولا يعني ذلك أننا متقاعسون بل نحن أنهينا تصورنا منذ زمن إلا أننا ننتظر الفرصة المناسبة التي تزيد من نسبة نجاح فكرة التعديلات الدستورية التي بدأ عدد من النواب ينفرون منها».

وفيما يخص أبرز ملامح التصور التي أعدته كتلة المستقلين بقيادته قال المهندي «يركز التصور على الجانب التشريعي، وذلك بإعطاء النواب صلاحيات أكبر من الصلاحيات الموجودة والتي وصفها «بالعاجزة عن تحقيق العملية التشريعية» مشيرا إلى أن النواب يعانون كثيرا في هذا الجانب وان التعديل ضرورة يجب أن يتحمس لها النواب وإلا فإنهم لن يحققوا الكثير كما هو واضح في دوري الانعقاد الماضيين، وسيتضح أيضا في دور الانعقاد الثالث المقبل إذا لم يحرك النواب ساكنا في المسألة الدستورية والتعديلات التي أكدوا إثارتها في هذا الدور».

كما أشار المهندي إلى أن تصور الأصالة لن يخلو من تعديل في عدد أعضاء المجلسين، مؤكدا أنه يشتمل على تقليص في عدد أعضاء مجلس الشورى وزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، وهذا ما أكدت عليه كتل أخرى في تصوراتها التي قدمتها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي يترأسها النائب يوسف زينل.

وأكد المهندي الأنباء التي تناولتها الصحافة سابقا عن أن كتلتي الأصالة والمستقلين يشتركان في تصور واحد. مفيدا أنه شكلت لجنة مشتركة من الكتلتين لدراسة هذا الأمر وإعداد تصور مشترك بينهما، إذ ذكر أن التصور الموجود لا يخص كتلة الأصالة وحدها بل يخص كتلة المستقلين أيضا.

من جهته أكد منسق لجنة التعديلات الدستورية (غير رسمية) يوسف زينل أن المسألة الدستورية لا تستدعي التأخير والانتظار، وإذا استمر برود الكتل النيابية الكبيرة في خصوص هذا الملف فإن فشله مؤكد، وقال «إلا أننا لا يمكن أن نحكم على الموضوع قبل عودة جميع النواب من الخارج فحينها ستكون الصورة واضحة ويمكن لنا أن نقرأ الموضوع بدقة أكثر وخصوصا أن التوافق المبدئي موجود».

واحتمل زينل أن يكون لموضوع الكهرباء دور في تأخر تسليم باقي التصورات، كما احتمل أن يكون للحوار الدائر أيضا دور في ذلك مشيرا إلى أن بعض الكتل ربما تنتظر نتائج الحوار بين الجمعيات السياسية، ووزير العمل، محتملة التوصل إلى حل سياسي من بينها تعديلات دستورية».

وكان زينل وجه دعوته أمس الأول إلى الكتل النيابية الثلاث الكبيرة: «الأصالة»، «المنبر الإسلامي»، «المستقلين»، للتسريع في التقدم بتصوراتها بشأن التعديلات الدستورية، موضحا أن اجتماعا سيعقد منتصف الشهر الجاري، لمواصلة دراسة تصورات مختلف الكتل في التعديلات التي سيتقدمون بها، والتي اعتبرها زينل «مطلبا عاما، ولا يصح التعامل معها ببرود»