أجلت المحكمة الجزائية الصغرى النظر في قضية دعارة المتهم فيها بحرينيان وأربع فتيات تايلنديات. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول التحريض على ممارسة الدعارة والاعتماد على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة وقيام المتهم الثاني والأول بحجز حرية الغير من دون وجه قانوني.

وقالت إحدى المتهمات الأربع (20 عاما) في اعترافها إنها تعمل في الدعارة في أحد فنادق منطقة شارع المعارض، وذكرت أن المتهم الأول قام بالسفر إلى بلدها تايلند واتفق معها هناك على جلبها إلى البحرين كي تمارس الجنس مع طالبيه مقابل أن تدفع له مبلغ 350 ديناراً شهرياً، وأضافت أن الاتفاق يتضمن في حال تخلفها عن الدفع تغريمها 3 آلاف دينار في ورقة اتفاق وقعتها وسلمتها إلى المتهم أثناء زيارته لها في تايلند.

وجاء في اعترافات المتهمة أنها حين وصلت إلى البحرين برفقة أربع فتيات أخريات استقبلهم في المطار المتهم الثاني وأوصلهم إلى أحد الفنادق لممارسة الدعارة وقاموا في اليوم ذاته بممارسة الجنس مع زبون خليجي وقالت إنه غالبا ما يكثر الزبائن الخليجيون الطالبون للجنس في إجازة نهاية الأسبوع. كما ذكرت أن المتهم الأول جلب لها عدة أشخاص مارسوا معها الجنس إضافة إلى الاعتماد أيضا على نزلاء الفندق الذين يقصدون غرفتها بعد اتصالهم بها أو زيارتها لغرفهم. وأنها تأخذ من كل شخص 20 ديناراً ويصل دخلها في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع إلى 80 ديناراً