حتى تؤتي لجان الجودة ثمارها

من حقنا كمعلمين أن نكون شركاء في التخطيط والتنفيذ والتقويم لهيئة ضمان الجودة وخاصة فيما يتعلق بوحدتي تقييم أداء المدارس والاختبارات الوطنية، وعلى مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أن تبحث عن الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك من أجل تحقيق التطوير والتحسين المنشود الذي من أجله تأسست الهيئة حتى لا تكون النتائج عكسية تؤدي إلى تدمير البقية الباقية من معنويات المعلمين ومكانتهم الاجتماعية، وهذه بعض الملاحظات والمقترحات أهدف من خلالها الارتقاء بواقع أداء لجان الجودة لتحقيق نتائج إيجابية لتطوير الميدان التربوي في مملكتنا الحبيبة:

- المقيمون: لضمان تقييمات ذات صدقية تكشف حقيقية الميدان يجب اختيار نخبة من المعلمين والتربويين الذين ثبتت كفاءتهم ميدانيا في مهنة التعليم وإخلاصهم لها، وتجاوزت خبرتهم العشر سنوات كحد أدنى حتى يمتلكوا النضج المهني الملائم.

- عدم إصدار أحكام: لاشك أن كل المعلمين والإدارات المدرسية لا تدعي الكمال في أدائها، ونقاط القوة والضعف موجودة في كليهما، فمن أجل الوصول إلى التحسين والتطوير المنشود أرى عدم إصدار حكم عام على المدرسة لأن هذا النوع من الأحكام وخاصة في حال مخالفته لتوقعات الهيئتين التعليمية والإدارية ونشره في بعض وسائل الإعلام يعد نوعا من التشهير، له مردوداته السلبية على معنويات المعلمين والإداريين ومكانتهم الاجتماعية وربما تراجعَ أداؤهم وضعف تفاعلهم مع إجراءات التطوير اللاحقة اللهم إلا تفاعلا شكليا لا يحقق ما نصبو إليه من أهداف.

- الزيارات الصفية: من الصعب على أي معلم قدير أن يحقق كل مؤشرات الأداء الجيد في حصة واحدة، ونتحدى من يقيمنا من أعضاء اللجان الكرام أن يمسك الصف ليطبق المؤشرات الثلاثة والستين المكتوبة في ورقة المؤشرات لديه، ثم من حق المعلمين الاطلاع على تقارير الزيارات الصفية للتعرف على نقاط القوة لديهم وتلك التي بحاجة إلى تطوير، فالمقيمون من هيئة ضمان الجودة في أغلب زياراتهم الصفية يبدون إعجابا في الحصص التي يحضرونها ويعلقون على جزئيات بسيطة جدا هي موضع تفاوت في الرأي بحسب رأيهم، ولكن يفاجأ المعلمون بحكم عام على أدائهم بأنه غير ملائم، كما حدث في مدرستنا على سبيل المثال.

- هوية الزائر: من أدنى حقوق المعلم تعريفه بهوية الزائر المقيّم (الاسم، التخصص) على أقل التقادير، وحتى يكون التقييم على درجة مناسبة من الصدقية يفضل أن يكون من نفس التخصص لأن لكل مادة فنياتها وطرق تدريسها وحيثياتها.

- تقييم الجانب الوزاري: لجان التقييم تقيم أداء المعلمين والإدارة المدرسية، فينبغي عليها كذلك أن تقيم الجوانب المتعلقة بوزارة التربية والتعليم كتتبع احتياجات المدارس التي على وزارة التربية تلبيتها لضمان جودة الأداء المدرسي المنشود، فعلى سبيل المثال في بعض المدارس يجلس المعلمون في غرف من الخشب (الصنادق) وأثاثهم قد أكل عليه الدهر وشرب، والحاسوب الذي لديهم قديم ومواصفاته متدنية لا تواكب مشروع جلالة الملك للتعلم الالكتروني، وغير ذلك من الأمور التي هي غير لائقة بمكانة المعلم الذي يراد منه قمة العطاء في الصف الدراسي على كثافة الطلاب وزحمة نصاب الحصص وضعف الراتب، وبعض المدارس تفتقد صالة رياضية أو مدرس تربية خاصة أو لا يوجد بها مدير مساعد وأمثال هذه النواقص بلا شك تخل بجودة أداء المدارس لكن لجان الجودة لا ترصدها أثناء زيارات التقييم.

معلم ينشد الجودة

مصير المتقاعد من دمج الهيئتين مازال غامضاً

الكثير من المقالات التي نشرت في مختلف الصحف المحلية ومن مختلف الكتاب والتساؤلات التي تدور حول الإجراءات التي ستتخذ حيال دمج الهيئتين، والغموض الذي يحوم حول مصير المواطنين الذين تقاعدوا أو تم تقاعدهم مبكراً من القطاع الخاص ويتقاضون راتباً تقاعدياً منتظماً وتوظفوا بالقطاع العام مرة أخرى نظراً للظروف المعيشية أو لأسباب أخرى، فمنهم من قضى عشرين عاماً في الوظيفة السابقة ومنهم أكثر من ذلك ومنهم أقل، السؤال الذي يتكرر دائماً لدى هذه الشريحة من المواطنين والذين لم يحصلوا حتى الآن على الإجابة الشافية، ما مصير هؤلاء بعد التقاعد من القطاع العام؟ هل سيتم ضم سنوات الخدمة السابقة مع سنوات الخدمة في القطاع العام؟ وما هي الآلية الإدارية التي ستتخذ لهذا الضم؟ وهل هناك مبالغ مالية ستحتسب لضم هذه الخدمة لهم؟ وكيف؟

هذه الأسئلة مازالت تطرح بشكل متكرر من قبل هذه الفئة من البشر، وهم بحاجة ماسة لشرح ملابسات هذه القضية لأنها أقلقت الكثير من هؤلاء بسبب الإجابات المختلفة والمبهمة أحياناً التي يحصلون عليها من هاتين الجهتين اللتين لغاية الآن لم تتوصلا إلى إجابات واضحة تريح هذه الشريحة وتؤمن مستقبلهم الذي بات يهددهم من ضياع هذه السنين التي قضوها في القطاع الخاص، أو المبالغ الباهظة التي ستحتسب لهم وقت الضم.

فإننا نناشد المسئولين وللمرة الخامسة على التوالي في سرعة البت في هذه المسألة الشائكة والتخفيف من هذه الإجراءات المطولة لتسهيل وتخفيف الأعباء والمعاناة التي ينتظرها المتقاعد المحشور بين هاتين الهيئتين، فقد سمعنا وقرأنا الكثير عن هذا الدمج ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة بشكل مفصل كما يريدها أصحاب الشأن، والجهتان مازالتا في ضبابية غامضة حول آلية الدمج، واختلاف الإجابات من قبل بعض المسئولين في هذه المسألة توحي بعدم إلمامهم حتى الآن لهذه القضية المزمنة، والله ولي التوفيق.

لجنة المحرق الشعبية

التدين الصحيح عملة يندر وجودها

أن تكون متدينا فتلك من خصال الطيبين، وأفضل من ذلك أن تنعكس آثار ذلك التدين على أفعالك وأقوالك!

ان التدين الصحيح اصبح الآن عملة نادرة يصعب أن تجدها، وذلك أن الكثير ممن يدعون التدين نراهم يلتزمون بالمظاهر الايمانية مثل إطالة اللحية، حمل المسبحة، ذكر الله باللسان أمام الناس، وضع القرآن في الجيب، وفرك الاسنان بالسواك، كحل العين بالاثمد، تعفير الجبين بكثرة السجود، التحدث باللغة العربية الفصحى، إطالة الصمت (حتى يعطي لنفسه هيبة)! وغيرها من المظاهر التي يعتقد صاحبها بأن ذلك يقربه الى الله زلفى! ان تتخذ لنفسك طريقا يقربك الى الله، هذا والله لنعم الطريق هو، ولكن أن تكون متطرفا في فهمك للدين وتفرض آراءك ومعتقداتك حسب ما تهواه نفسك فهذا والله ليس من الدين في شيء.

هل الدين يأمرك أن تقول ما لا تفعل؟ هل يأمرك أن تتدخل فيما لا يعنيك؟ هل يأمرك أن تكفر الناس أجمعين؟ هل يأمرك أن تثير الفتن والنزعات بين الناس؟ هل يأمرك بألا تحترم وجهات نظر الآخرين؟ هل يقولك لك إنك الوحيد الذي سيدخل الجنة الموعودة، وغيرك في نار جهنم خالدين فيها أبدا؟ هل يأمرك بألا ترد السلام على من يخالفك الرأي؟ هل يأمرك بأن تنظف ثوبك من الدرن والأوساخ ولا تنظف قلبك من الحقد والحسد والظغائن؟ هل يأمرك بأن تنظف فمك بالسواك، ولا تنظف أقوالك عن قذف الآخرين وتدعي عليهم بغير حق؟

هل يأمرك بأن تكون ممن يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم؟

ليس عيبا أن تكون داعيا الى الله، ولا من حق أحد مهما كان مركزه أن يمنعك أن تكون كذلك، ولكن تذكر أنك لست وحدك في هذا الوجود يرسم للناس حدودهم، ويخيط لهم ويلبسهم كما يشتهي

عندما خلق الله سبحانه وتعالى الكون جعل الانسان خليفته في أرضه، واصطفى من خلقه الأنبياء والرسل وعباده الصالحين لهداية الناس وإرشادهم الى طريقه المستقيم، ورسم لهم كل ما يحتاجونه في حياتهم من أمور الدنيا وأمور الآخرة، ولم يهمل الله سبحانه وتعالى كل صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها، ووضع القوانين والتشريعات للسير بالإنسان الى اقامة المجتمع السيلم الذي ان طبق على أكمل وجه عاش الانسان بلا مشاكل في هذه الحياة الدنيا.

نحن نعيش الآن في زمن المظاهر الزائفة، زمن الجاه والمال، والمظهر الحسن، والسيارة الفخمة، والعيش بالنصب والاحتيال على الناس، زمن اقتراف المعاصي بلا خجل ولا خوف من الله. نحن نرى إنسانا أمامنا، ولكن عندما نقترب منه نرى إنساناً جسده، وتصرفات الثعلب فعله.

لقد صدق الرسول الأكرم (ص) عندما قال: «سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الاسلام إلا اسمه يسمون به، وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة، وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة، وإليهم تعود».

وروي عن الامام علي بن أبي طالب (ع) عن رسول الله (ص):‏ «إن الإسلام بدأ غريبا، و سيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فقيل ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا أفسد الناس، إنه لا وحشة، ولا غربة على مؤمن، وما من مؤمن يموت في غربة إلا بكت الملائكة رحمة له، حيث قلت بواكيه، وإلا فسح له ‏في قبره بنور يتلألأ من حيث دفن إلى مسقط رأسه‏».

وعن النبي (ص) قال: «يأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم دينهم، وشرفهم متاعهم، لا يبقى من الايمان إلا اسمه، ومن الاسلام إلا رسمه، ولا من القرآن إلا درسه، مساجدهم معمورة، وقلوبهم خراب من الهدى، علماؤهم أشر خلق الله على وجه الأرض. حينئذ ابتلاهم الله بأربع خصال: جور من السلطان، وقحط من الزمان، وظلم من الولاة والحكام، فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله أيعبدون الأصنام؟ قال: نعم، كل درهم عندهم صنم».‏

قال الامام الحسين (ع): «الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون» في الواقع الحالي نرى كثيرا ممن يدعي التدين وممن يلبس ثوب الايمان، إذا تعارضت مصالحه مع الدين، سرعان ما يخلع هذا الثوب!

اختم مقالتي هذه بقول الله سبحانه وتعالى في سور المائدة 105: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ «.

جميل الراشد

مواطنون تجاوزوا سن الخمسين يستنكرون إقصاءهم من «الإسكان»

نكتب إليكم بالنيابة عن قطاع عريض من أبناء ذلك البلد الذين كتب عليهم أن يتم تجاهلهم من قبل وزارة الإسكان، والتي يبدو أنها قد استبعدتهم من قائمة المواطنين، فهي لاتعترف بهم كمواطنين لهم الحق كأي مواطن في الحصول على خدماتهم الإسكانية، وأعني بذلك الفئة التي لم تتقدم إلى وزارة الإسكان بطلب الخدمات الإسكانية إلا بعد أن تجاوزت الخمسين من عمرها، وتختلف الأسباب في ذلك من شخص لآخر، ولكن أياً كانت الأسباب التي حالت دون تقدمهم للوزارة قبل ذلك، ولكنهم في النهاية مواطنون، قد أدوا أدوارهم في خدمة وطنهم ومليكهم، وكبر أولادهم، وشعروا بضغوط الحياة حولهم، فطالبوا بما لم يكونوا في حاجة إليه فيما مضى، ولكن وزارة الإسكان ترفض قبول طلبات الحصول على خدماتها، وقد استبشرنا خيراً عندما صرح احد مسئولي وزارة الإسكان في بعض الصحف يوم 14 اكتوبر/ تشرين الأول 2009 بأنه «من تجاوز 50 سنة من حقه أن يتقدم للحصول على شقة من دون الاعتماد على أولاده، وصدرت التعليمات بإلغاء شرط السن لقبول طلب المتقدم للحصول على شقة إسكانية» كان ذلك هو نص ما صرح به المسئولون، فذهبنا لتقديم طلباتنا، ولكنها رفضت بحجة «عدم صدور أوامر بقبول الطلبات» فمن نصدق؟

مجموعة من الفئة المحرومة من الخدمة الإسكانية

مظلومية خريجي تكنولوجيا التعليم

هل تحتاج وزارة التربية الى مرشد أكاديمي كباقي الطلبة ليوضح للمسئولين الذين وضعوا امتحان تكنولوجيا التعليم حدود اختصاصهم؟ هل تتعمد الوزارة في كل عام تقديم امتحان في مجال تقنية المعلومات لطلبة تكنولوجيا التعليم؟

هل نحتاج دوما لتقديم شكوى للنظر فيها ؟ هل نحتاج دائما لطرح أسئلة سطحية على وزارة من المفروض ان تكون قدوة في الإدارة ؟

فأنا أريد أن عرف السبب الذي لا يقبل الشك والجدل، لماذا الامتحان من الأساس؟

أوليست جامعة البحرين هي أوثق جامعة في هذا البلد؟ ام ان بعض خريجيها يعانون معضلة نفسية عند تخرجهم منها؟

وإن أردتم سؤالا آخر، وسلمنا بضرورة إجراء الامتحان، لماذا يتكرر في كل عام حتى مع الذين اجتازوه في العام السابق؟

ولماذا أيضا نقوم بإعادة تقديم الطلب للوظيفة سنويا ؟ من هو المسئول عن كل هذه المهزلة ان صح التعبير عنها ؟

لماذا لانرى تغييراً في نمط الإدارة في وزارة التربية طوال تلك السنين الماضية؟ أتحدى من وضع امتحان تكنولوجيا التعليم أن يكون من نفس التخصص، وأتحداه أيضا ان يكون قد فهم معنى وهدف هذا التخصص أو حتى راجع منهج جامعة البحرين في هذا المجال.

أين تطور التعليم؟ لماذا لا يعاضد التطور في الحكومة الإلكترونية؟

من المسئول عن التخلف التقني في هذا المجال؟ أين وعودكم بالسماح للطلبة بالدراسة في منازلهم عبر الإنترنت ؟

ألم تأتكم فكرة إلغاء الكتب المدرسية والدفاتر بجهاز حاسوب يحمل كل الاثقال التي تحمل على ظهور أبنائنا ؟ كم ستوفر الوزارة من تكاليف سنويا؟ ام اننا ننتظر من الدول المتقدمة ان تفعل حتى نفعل ما تفعله ؟

هل هذه النقاط معقدة؟ هل هي صعبة التحقيق؟ هل هي مكلفة؟

إذاً أين المشكلة ؟ يجب على الوزارة ان تعي ان تأخر المدارس الذكية هو تأخر عن باقي الامم في مواكبة التطور الحاصل في كل زمان ومكان، ومع الأسف أصبح توظيف المدرس للإسكات وليس للتطوير، لماذا تنعدم علاوات أو جوائز الإبداع في التعليم؟ هل تعلمون ان الضحية الاولى هو الطالب اولاً؟ ثم المجتمع ثانياً؟ والأمة ثالثاً؟

وللعلم أنا لا أطالب وزارة التربية ان توظف الخريجين، انا أطالبها ان تحترم الخريجين كبشر لا كقصر، فإن جيلهم أذكى وأنشط من جيلنا الذي عاش في عصر جليدي رغم وقوعه في أحر بقاع العالم، ولكن لحسن الحظ جيلنا قد وعى المشكلة جيدا، وهو يرفض رفضاً باتاً ان تعامل الأجيال القادمة بنفس ما عومل به، وسيثبت الجيل القادم بنه قد تربى في زمن لا يتساهل في اهدار الحقوق، وهو جيل افعال لا أقوال وتأجيل وتسويف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شح موازنة «المؤسسة الملكية» وراء تأخر مساعدته الملحة

نحن عائلة مكونة من خمسة أفراد نسكن في سكن صغير جداً مكون من غرفة واحدة للنوم وصالة صغيرة جداً وحمام ومطبخ يساوي مترا ونصف المتر، نعيش نحن الخمسة في الغرفة الوحيدة المكيفة وهي غرفة النوم على راتب 200 دينار، الذي يتوزع على قروض الزواج المتراكمة التي أثقلت جسمي اذ لا يتبقى من الراتب شيء حتى أصرفة على عائلتي، لذلك قررت أن أقوم بتوسعة السكن الذي أعيش فيه حتى أتمكن من توفير غرفة إضافية لأبنائي ولكن لسوء الحالة المادية الصعبة قررت أن أرسل برسالة إلى المؤسسة الخيرية الملكية بعد أن نصحني أحد المقربين لي بذلك، وفعلاً أرسلت الرسالة مع ما يلزم من إثبات أني فعلاً استحق المساعدة وبعد شهر واحد من تسليم الرسالة اتصلت لكي استفسر عن طلبي، فجاء الرد أن المعاملة تحت الدراسة، ومضت ثلاثة شهور واتصلت مجدداً لكن الرد لم يتغير، هو نفسه، مازال الطلب تحت الدراسة، وبعد مضي خمسة شهور أقوم بمراجعة الطلب مجدداً وقد تغير الرد أو الإجابة على سؤالي ولكن لم أكن أتوقع أن أصطدم بهذا الرد... عندما سألت الموظفة المعنية عن سبب تأخر المعاملة في العادة انهم لا يؤخرون طلب المساعدات المالية، كانت فحوى الجواب الذي سمعته من الهاتف «لا توجد موازنة حالياً لدى المؤسسة» ومنذ ذلك الرد عرفت أن اتصالي لا يجدي نفعاً ولزم الانتظار حتى أسمع اتصالا على هاتفي من المؤسسة الخيرية الملكية ولكن لا أعلم متى يرن هاتفي بعد أيام أو شهور أو سنة لا أدري على رغم ثقتي الكبيرة بالمؤسسة أنها لن تبخل علي في تقديم يد المساعدة لأي محتاج وتفعل ما بوسعها حتى تتمكن من رفع المعاناة التي نعانيها في السكن الصغير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أصحاب بناية بالقضيبية يشكون فيضان المجاري

نحن أصحاب بناية كائنة عند شارع 812 ومجمع 308 في القضيبية ...نكتب شكوانا بعدما سدت كل طرق العلاج والتسوية بالطرق المتعارف عليها تقليديا...لذلك آثرنا طرق باب الصحافة حتى يصل نداؤنا إلى الجهات المسئولة في وزارة الأشغال، خاصة جهة الصرف الصحي...فنحن كثيرا مانعاني ونواجه مشكلة فيضان مياة المجاري التي تعكر صفو راحتنا ناهيك عن الروائح النتنة التي تطلقها ويختنق من جرائها القاطنون، والمنظر المقرف التي تشكله، وخطرها مستقبلا على صحة أجسادنا ..عجزنا من طرق باب النداء لدى الجهات المعنية ولكن كل مايتم اجراؤه شفط هذه المياه الآسنة التي سرعان ما تعود في صباح اليوم التالي الى وضعها بل وأكثر تدفقا عن ذي قبل...كل ما نأمله إيجاد حل جذري ناجع للمشكلة برمتها وهذا عين ما ننشده من الجهات المعنية في وزارة الأشغال، وعلاج جذور المشكلة والعمل على إصلاح الخلل الأساسي والذي يسبب فيضان المجاري الكثير حدوثه وتكراره .

أهالي بناية القضيبية