صرح رئيس الخدمات بمجلس النواب علي أحمد عبدالله بأن اللجنة ترى ضرورة أن يتساوى العامل في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في هذا الشأن ضمن مبدأ التساوي في المواطنة في الحقوق والواجبات.

وأضاف رئيس اللجنة أن ممثلي وزارة العمل والشئون الاجتماعية أبدوا موافقتهم المبدئية وعدم ممانعتهم من تطبيق المقترح وتضمينه مسودة قانون العمل الجديد الذي يجري العمل على صوغه ومناقشته بالتوافق بين الأطراف الثلاثة المعنية (الحكومة، العمل، أرباب العمل) إذ تم - بحسب ممثلي الوزارة - مخاطبة جمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، واتحاد العمال.

وأوضح عبدالله أن اللجنة ضمنت كل هذه التفاصيل في تقريرها الذي يؤمل أن يناقشه مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، ورأى أن اللجنة تتفهم تحفظات أرباب العمل، لكنه يعتقد أن منح العامل في القطاع الأهلي إجازة للحج حق أصيل له وخصوصاً أنها تمنح لمرة واحدة في العمر، وبشرط أن تمر فترة عمل لا تقل عن خمس سنوات لدى رب العمل مع مراعاة متقضيات العمل ومراعاة منح الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة مستمرة في الخدمة كلما سمحت الظروف بذلك.

واختتم رئيس اللجنة تصريحه بتأكيد أن هذا الحق هو أقل ما يمكن منحه للعامل في القطاع الأهلي، كي يتمكن من تأدية فريضة الحج