من الملاحظ حالياً أن من يتخطى السرعة المحددة والمقررة، أو من تلتقطه آلة التصوير (الكاميرا)... يُستدعى بواسطة المحكمة أو النيابة العامة، وكأنه ارتكب ذنباً عظيماً أو جناية.

نعم، إن السرعة مخالفة وفقاً للقانون، ولكن لا تعد قانوناً في حكم الجريمة أو الذنب المجرّم. إن هذا القانون يجب أن ينظر فيه مرة أخرى ويُبّت فيه سريعاً، لأنه في الحقيقة تسبب في امتعاض كثير من المواطنين وأساء إليهم.

إذ ليس من المعقول دخول مخالف السرعة «المحكمة الجزائية الصغرى الثالثة» مع السراق ومدمني المخدرات ومروجيها وغيرهم، ما يجعل البعض ينظر إليه على أنه غير منصف ومجانب للصواب.

فحبذا لو اقتصر القانون على استدعاء مخالف السرعة المقررة من قِبل قسم التحقيقات التابع لإدارة المرور أو إحدى إداراتها الأخرى، لتصدر الإدارة المعنية حكمها بحق المخالف بالعقوبة التي تراها مناسبة، وهي الطريقة المثلى والمنطقية في نظرنا.

فما رأي إدارة المرور في ذلك؟... ولها خالص الشكر والتقدير.

علي ثامر