يرى اقتصاديون أن الخطوة التي أقدمت عليها البحرين بخفض رسوم تسجيل شركات الاتصالات في المملكة خطوة ممتازة ستشجع الشركات على العمل في الجزيرة وتزيد من قدرة البحرين على المنافسة وجذب أكبر عدد ممكن من الشركات وخصوصاً أن البحرين مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا للاتصالات بسبب وجود واحدة من أفضل شبكات الاتصالات في المنطقة قامت بإنشائها شركة البحرين للاتصالات. فالغرض الرئيسي من هذه الخطوة ليس فقط جذب شركات الاتصالات العالمية وإنما كذلك لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إذ تعمل البحرين منذ فترة لأن تكون مركزا في هذا المجال الحيوي في وقت تتطور فيه تقنية المعلومات بشكل هائل ومضطرد وبالتالي تتطلب المتابعة السريعة من قبل القائمين عليها.

وقد تكون البحرين في الوقت الحاضر في حاجة إلى الاستثمار في مجال التقنية العالية ووضع القوانين التي تحكم هذا النشاط قد يكون البداية وعلمنا أن وزارة الصناعة في المملكة كانت تعمل لتأخذ على عاتقها هذا المجال وتطوير الحقل ولكن لم نر حتى الآن إجراءات عملية. الفرصة لا زالت متاحة أمام الجميع ويجب اقتناصها وعدم تفويتها لأن في ذلك خسارة للبحرين خصوصا إذا عرفنا أن كثيرا من شباب البحرين قادر بل ومؤهل لأن يخوض هذا المعترك بما لديه من خبرات ورغبة في العمل في هذا المجال. إذا كل ما ينقصنا هو إنشاء مجلس للتقنية العالية في المملكة يأخذ على عاتقه تنمية المواهب وتطويرها وجذب المزيد من الشركات الأجنبية المنتجة للتقنية والتي تقوم بتصنيعها داخل البحرين وإنشاء مشروعات يستفيد منها الجيل الصاعد ويوفر فرص عمل للأجيال القادمة وليس شركات وساطة أو شركات تقدم الخدمات (وما أكثر انتشارها في المنطقة)، كما يحدث الآن والتي تقدم الخدمات فقط في حين يتم استيراد التقنيات من الخارج أي يجب أن يكون الهدف هو «جلب التقنية» إلى المملكة وتقديم التسهيلات المالية الممكنة للراغبين في الاستفادة من ذلك علما أن هذه التقنية لها مردود جيد بسبب الإقبال الكبير والمطلوب من قبل المصارف والشركات العاملة والتي تعتمد على التقنيات