كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن أن الاستراتيجية الوطنية للحكومة التي تضع هدفها تحقيق حياة أفضل، ستتضمن استراتيجية اجتماعية لدعم المرأة وتنميتها اقتصاديا.
ودعت البلوشي خلال رعايتها الحفل السنوي ليوم المرأة العالمي الذي نظمه الاتحاد النسائي البحريني مساء أمس (السبت) في جمعية المهندسين البحرينية، تحت شعار «قانون موحد للأحوال الشخصية»، إلى دعم التشريعات المناهضة للتمييز ضد المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، وأن ذلك يجب أن يتحقق من خلال إصدار قانون أحكام الأسرة، مؤكدة على ضرورة أن تتم توعية المجتمع بهذا القانون وخلق حوار وطني واضح ومستمر باتجاه إصدار مثل هذا القانون. من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي على الحاجة إلى فتح حوار مجتمعي بشأن اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».
الجفير – أماني المسقطي
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الاستراتيجية الوطنية للحكومة التي تضع هدفها تحقيق حياة أفضل، ستتضمن استراتيجية اجتماعية لدعم المرأة وتنميتها اقتصاديا.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي ليوم المرأة العالمي الذي نظمه الاتحاد النسائي البحريني مساء أمس (السبت) في جمعية المهندسين البحرينية، تحت شعار «قانون موحد للأحوال الشخصية»، برعاية وزيرة التنمية.
وقالت البلوشي: «في كل عام نجد حراكا دوليا لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة في كل عام، وشعار الاحتفال لهذا العام هو (لنتحد رجالا ونساء لإنهاء العنف ضد المرأة)، وعندما نعكس هذا الشعار العالمي على وطننا البحرين نجد أنه يتكامل مع شعار يوم المرأة البحرينية (قرأت... تعلمت... شاركت)، ما يؤكد على التوجه للاستثمار في المرأة».
وتابعت: «الاستراتيجية الوطنية للمرأة البحرينية التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي وعدد من المنظمات الأهلية، والذي يهدف للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة ، تتكامل مع رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، وفي هذه الاستراتيجية محور اجتماعي يؤكد على أهمية توفير شبكة الحماية الاجتماعية للمرأة، ومن ضمنها تحقيق الاستقرار الأسري للمجتمع عبر منح المرأة حقوقها».
كما أكدت البلوشي أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في ما تقدمه من خدمات، ومن بينها خدمات الحماية الاجتماعية المتمثلة في حماية المرأة من العنف والاستثمار الاجتماعي، وهي الخدمات التي أشارت البلوشي إلى أنها تتكامل مع الحراك الاجتماعي البحريني الذي تترجمه 500 منظمة أهلية، لافتة إلى أن الوزارة أسست شراكة مع المنظمات الأهلية لتمكين القطاع الأهلي من تقديم خدماته للمجتمع.
وتحدثت البلوشي عن التحديات التي تواجه الوزارة في تقديم خدماتها للمواطنين، ومن بينها الأزمة المالية العالمية التي سببت ركودا اقتصاديا أدى لتأثيره على موازنات الدول والتي لها تأثير مباشر على الخدمات المقدمة لفئات المجتمع ومن بينها المرأة.
كما أشارت البلوشي إلى دور الوضع السياسي المتأزم في الدول في التأثير على أولويات واهتمامات الدول، ناهيك عن تحدي تدني مكتسبات المرأة عالميا، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من أن المرأة تمثل ثلثي القوى العاملة في العالم، غير أنها تحصل على أقل من 10 في المئة من الدخل العالمي.
وتطرقت البلوشي إلى الإجراءات التي يتوجب القيام بها من أجل حماية المرأة والفتاة من العنف، ومن بينها وضع إجراءات صارمة في توفير الخدمة السريعة من قبل الشرطة والجهات الصحية والقانونية في حال احتجن لذلك، ووجود دور إيواء للمتعرضات للعنف، ووجود خط ساخن للمتعرضات للعنف، وهو ما تسعى إليه وزارة التنمية، بحسب البلوشي، التي نوهت بأهمية إيجاد خدمات أولية للطوارئ والرعاية الأولية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف.
ودعت البلوشي إلى دعم التشريعات المناهضة للتمييز ضد المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، وأن ذلك يجب أن يتحقق من خلال إصدار قانون أحكام الأسرة، مؤكدة على ضرورة أن يتم توعية المجتمع بهذا القانون وخلق حوار وطني واضح ومستمر باتجاه إصدار مثل هذا القانون.أما رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي فأكدت على ضرورة الإسراع بإحالة مشروع قانون أحكام الأسرة بفصلين يشملان أحكام الطائفتين الكريمتين إلى المجلس التشريعي، وأن تكون التشريعات شاملة لا تجزيئية على طائفة من دون الأخرى.
كما أشارت الرويعي إلى أن العنف ضد المرأة يتم في إطار الأسرة ويرتبط بقضايا الأحوال الشخصية، وأن المطالبة بإصدار قانون الأسرة يأتي متوافقا مع شعار الأمم المتحدة الذي يستمر حتى العام 2015 لتحقيق أهداف الألفية.
وقالت: «لا يمكن القبول بالعنف ضد المرأة أو التماس الأعذار له، فهناك امرأة من كل 3 نساء تتعرض للضرب أو تكره على ممارسة الجنس أو تتعرض للاعتداء. وذلك يدعونا للمطالبة بسعة إصدار قانون حماية المرأة من العنف، ولا شك أن غياب قانون الأسرة يأتي كأحد أهم أمور العنف الممارس ضد الأسرة، وخصوصا مع تزايد حالات الطلاق وتفكك الأسر».وتابعت: «نحن بحاجة إلى فتح حوار مجتمعي بشأن اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما أننا نطالب بتشريع ينصف أدوار المرأة في المجتمع، ويساوي المرأة المواطنة العاملة في القطاع الخاص بالعاملة في القطاع العام، وإنشاء صندوق على غرار صندوق التأمين ضد التعطل لدعم المرأة في حال اضطرت لأخذ إجازة إضافية لإجازة الوضع»
العدد 2375 - السبت 07 مارس 2009م الموافق 10 ربيع الاول 1430هـ
