أكد مصدر مسئول في العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم إن وزارته بدأت بتنفيذ الخطة الخاصة بآلية العمل المتعلقة بتطبيق مشروع توحيد المسارات الأكاديمية في التعليم الثانوي، مشيرا إلى أنه تم إعداد وتهيئة الوزارة ذاتها والجهاز الوظيفي فيها لهذا التحول من خلال الاجتماعات واللقاءات والندوات والمؤتمرات، وإعداد المناهج والمستلزمات الأخرى اللازمة للنظام الجديد. وفيما يتعلق بمعلمي المرحلة الثانوية فأكد بأنه تم تأهيلهم وإعدادهم للمناهج والتحولات الجديدة التي ستطرأ على عملهم وخبراتهم التراكمية ومواقفهم تجاه مثل هذا التغيير. إضافة لتهيئة أولياء الأمور والرأي العام على الصعيدين الرسمي والأهلي. ويأتي ذلك ضمن التطوير النوعي الشامل للتعليم، إذ تبدأ ا لوزارة في تنفيذ المشروع كمرحلة أولى مع بداية العام الدراسي الجديد في مدرستين ثانويتين هما الهداية الخليفية الثانوية للبنين ومدينة عيسى الثانوية للبنات. وذكر المصدر أن الوزارة اختارت التطبيق التدريجي في تنفيذ المشروع تنفيذا لتوصيات المؤتمر وانسجاما مع تقاليد الوزارة في تطبيق المشروعات الجديدة بشكل مرحلي قبل التعميم. وأضاف أنه ليس أمراً صعباً التحول من نظام تعدد المسارات المطبق حاليا إلى نظام المسار الشامل متى ما خطط لمثل هذا التحول بصورة صحيحة ورصدت كل فعالياته ومستلزماته ورسمت كل المشكلات والصعوبات المتوقعة له خلال فترة التحول هذه.

وأنجزت لجان المشروع التي بدأت أعمالها منذ شهر مايو/آيار العام الماضي زيارات ميدانية للمدارس للوقوف على الواقع وإعداد دراسات لواقع التعليم بحسب اختصاصات اللجان، وزيارات للمدارس الخاصة للإطلاع على تجاربها في هذا المجال، والإطلاع على الأدبيات المختلفة وتجارب الدول الأخرى وإعداد دراسة عن أنظمة التعليم في بعض الدول العربية والأجنبية وإعداد وثيقة دواعي التطوير. وأكد المصدر أن تطبيق المشروع من شأنه المساهمة في تطوير النظام الحالي في التعليم الثانوي ليحقق نقلة نوعية وقدراً كافياً من المرونة وخصوصاً بالنسبة إلى الطلبة اللذين يرغبون في التحرك بين المسارات التعليمية والتحول من مسار إلى آخر لأسباب مختلفة، ما سيؤدي إلى عدم الهدر في عدد السنوات الدراسية للطلبة وإلى مرونة التعامل مع حالات التعثر الدراسي وإلى خفض الكلفة المرصودة لإكمال الطالب دراسته في مدة زمنية محددة. اضافة إلى المساهمة في تجويد مخرجات التعليم الثانوي بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي، ويستدعي ذلك إعداد الفئات ذات الاستعداد للتدريب والتخصص الفني العالي في مختلف المجالات التي تتطلبها التنمية المعاصرة وضرورة ربط التعليم بقيم العمل وجعله جزءاً لا يتجزأ من منظومتها ونقل التعليم إلى خارج أسوار المدرسة وربط المعرفة النظرية بالمعرفة التطبيقية إضافة إلى تمكين الطالب من استخدام كل المهارات العليا كحل المشكلات والتفكير العلمي، بحيث يصبح الطالب قادراً على التكيف مع ظروف العمل بصورة متجددة إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام جميع الطلبة للالتحاق بالدراسات الجامعية أو سوق العمل وفق معايير محددة.

واشار إلى أنه من المؤمل بعد تطبيق المشروع أن يتم التقليل من سلبيات القرارات المستقبلية المصيرية التي على الطالب أن يتخذها في مرحلة عمرية مبكرة نسبياً. منوها بأنه يتيح مجالاً أوسع لتطبيق نظام البكالوريا الدولية ما يتيح للخريج مجالاً أوسع أيضا للالتحاق بأكبر قدر ممكن من التخصصات الجامعية في الداخل والخارج وتجنب التخصصات التي بها فائض