التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي في 25 أغسطس/ آب الجاري، بشأن الاقتصاد البحريني أكد رصانة الاقتصاد، وأشار إلى أن القطاع المصرفي وصناعة الألمنيوم عاملان مهمان في تنويع الاقتصاد المتطور. فالخدمات المالية تمثل أكثر من 19 في المئة من الناتج القومي، بينما تمثل صناعة الألمنيوم قرابة 6 في المئة من الناتج القومي.

تقرير صندوق النقد أكد الموقع المتقدم للبحرين في القطاع المالي، وحديثا بدأت البحرين تصعد في مجالات الصرافة الإسلامية وسوق التأمين، وأملنا أن تتحول سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قطاع يوازي القطاع المصرفي من ناحية النمو والتفوق في الاداء.

التقرير أشار إلى نمو الناتج القومي بصورة مستمرة، وانخفاض معدل الغلاء، والسيطرة على المديونية العامة، وتحسن مؤشرات التنمية البشرية، وأن هذه العوامل مجتمعة تدعم الاستراتيجية المتبعة من أجل زيادة القدرة التنافسية للبحرين، وهو ما أكده نمو الناتج القومي بمعدل 5 في المئة في 2002 و5,5 في المئة في 2003 وما صحبه من نمو في القطاعات غير النفطية بمعدل 6 في المئة في العام 2002 و6,5 في المئة في العام 2003، بينما كان معدل الغلاء في حدود 1 في المئة.

معدل الغلاء بهذا المستوى يحتاج الى مزيد من التفسير. فهل المقصود بالغلاء «السلة الغذائية اليومية»؟ فاذا كان هذا هو المقصود، فمعدل 1 في المئة ربما يكون معقولا لأن سلة الغذاء بالنسبة إلى اكثرية المواطنين لم تتغير كثيرا. ولكن إذا تحدثنا عن غلاء العقارات، فإن معدل الغلاء ربما وصل إلى 100 في المئة خلال العامين الماضيين.

من جانب آخر طالب التقرير بتحسين أنظمة الاحصاءات وتوفير المعلومات لمن يحتاجها. فنحن الآن في العام 2004 وقبل ثلاثة أعوام اجري الاحصاء الذي تجريه الحكومة كل عشر سنوات. ولكن لحد الآن لم تصدر الاحصاءات بشكلها الكامل والمعتاد. والسؤال هو لماذا لم تصدر لحد الآن المجموعة الاحصائية بشكلها الكامل والشامل للتفسيرات والتغييرات المختلفة؟

تقرير صندوق النقد طالب بتحسين هذا الجانب، فالمفترض ان المسئولين عن الاحصاء يستخدمون التكنولوجيا الرقمية، وإحدى سمات هذه التكنولوجيا هي السرعة الفائقة في عرض النتائج، والسرعة هي أيام معدودة وليست سنوات طويلة.

لقد أشار التقرير أيضا إلى أن البحرين نجحت في تحرير سوق الاتصالات وانها أنشأت هيئة متخصصة لمراقبة سوق الاتصالات في العام 2003، بينما تأخر مشروع تحرير سوق الكهرباء، مشيرا إلى أن التأخير ربما يعود إلى الحذر من تأثير ذلك على مستوى البطالة.

وفي اعتقادي أن هذا ليس سببا مقنعا، لأن تحرير سوق الطاقة (وهي تنمو بمعدل 8 - 10 في المئة سنويا) سيعني المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. ولذلك فإن السبب في التأخير يعود الى الاداء غير المقبول للاجهزة المعنية بالكهرباء خلال السنوات الماضية. فالكهرباء تمت «طأفنتها» منذ منتصف التسعينات بشكل شرس (كما تم طأفنة قطاع التعليم والجامعة آنذاك). وحتى في الوقت الحالي وبعد القضاء على الفساد في العمولات في شراء المعدات والاجهزة الكهربائية، فإن هناك مشكلات باقية وهي على التوالي: الطائفية في المناصب، وعدم كفاءة بعض المسئولين الذين يتدخلون في ما لا يعنيهم على رغم عدم فهمهم وعدم امتلاكهم لأي خبرة إدارية أو هندسية تؤلهم لتسنم المناصب التي سلمت إليهم، بالإضافة إلى غياب روح العمل كفريق واحد بين بعض المسئولين غير المؤهلين، وهو ما ينشر الاحباط لدى الآخرين.

تقرير صندوق النقد أفرحنا جزئيا، ونأمل أن يفرحنا بصورة أشمل في المرة المقبلة، بعد معالجة مشكلة البطالة وانهاء الطائفية في المناصب العليا والتخصصات التي تحتاجها البحرين وتوفير احصاءات دقيقة ومفهومة وسريعة، وعندها سنتقدم أكثر وأسرع