ربما يكمن حل مشكلة الكهرباء والماء في البلاد بتأسيس هيئة لتنظيم هذا القطاع الحيوي على غرار هيئة تنظيم الاتصالات. فقد تمكنت هيئة تنظيم الاتصالات من ترتيب أوضاع القطاع في فترة قياسية إذ أصبحت البحرين الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح للمنافسة في أي مجال من خدمات الاتصالات بما في ذلك الانترنت والأرقام الثابتة فضلا عن النقال.

يؤكد تكرار عملية تعطيل الكهرباء في فصل الصيف وآخرها ما حدث يوم الاثنين الماضي وجود خلل في الهيكلية الإدارية لوزارة الكهرباء والماء. لاشك أنه لا يمكن ترك المسألة من دون حل نظرا إلى التأثير المباشر للكهرباء على مختلف جوانب الحياة والحركة التجارية في البلاد. المؤكد أن الناس لا ترغب في سماع التبريرات، فقد دأبت الوزارة في الماضي على تفسير تكرار الانقطاع بوجود أخطاء فنية في محطة الحد وأخيرا تم توجيه الاتهام إلى شركة (ألبا). وكان ملفتا نفي «ألبا» تحملها مسئولية الانقطاع ربما لتفادي أي نوع من المطالبات من المتضررين وما أكثرهم.

عجيب كلام وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة الداعي إلى وضع 700 مليون دينار في متناول الوزارة لأغراض التطوير للسنوات الأربع المقبلة. لا يمكن تصور أن توافق الحكومة على هذا المبلغ الضخم والذي يساوي 59 في المئة من المصروفات المخصصة للعام الجاري التي تبلغ 1189 مليون دينار ويفوق كثيراً موازنة المشروعات للعام الجاري المقدرة بـ 330 مليون دينار. السؤال الذي يطرح نفسه كيف توصلت الوزارة إلى هذا الرقم الكبير بعد فترة قصيرة من أزمة الاثنين الأسود؟ يكشف هذا الطلب بحد ذاته عن عدم وجود خطط مستقبلية لدى الوزارة، إذ كيف يمكن التحدث عن هذا الرقم والذي يفوق قدرة الاقتصاد البحريني بين ليلة وضحاها؟ فهل تريد الوزارة حرق 700 مليون ديناركما حرقت الملايين قبل ذلك أم هي سياسة رمي الكرة في ملعب الآخرين؟

كشفت حادثة يوم الاثنين عن وجود أخطاء إدارية لا يمكن القبول بها في هذا العصر الداعي إلى الاهتمام بالزبائن أولا وأخيرا. على سبيل المثال لم تعتذر الوزارة بشكل كاف وصريح للمشتركين. مقابل ذلك رأينا أن شركة «ام تي سي» والتي تقدم خدمة الجوال اعتذرت لزبائنها عن أي تعطيل على رغم أن الشركة غير مسئولة عما حدث. أيضا رفضت الوزارة تحمل مسئولياتها بالإعلان عن عدم قبول أي نوع من التعويضات. يبدو جليا أن الطاقم الإداري الذي يدير دفة الكهرباء في البلاد غير كفء وهذا ليس عيبا بحد ذاته بل يكمن العيب في مواصلة الفريق نفسه هذه المهمة الصعبة. ربما هناك صلاح في الاستعانة بخبرات من الخارج فالمسئولية كبيرة وذلك لما لقطاع الكهرباء والماء من تأثير على حياة الناس والمصالح التجارية.

يذكر أن البحرين لا تعاني البتة من نقص في إنتاج الكهرباء إذ تشير الاحصاءات المتوافرة إلى أن الطاقة الكهربائية للشبكة الحكومية تبلغ 1834 ميغاوات مقابل 1650 ميغاوات كأقصى حمل متوقع هذا الصيف. بل تعاني البحرين من وجود إدارة غير قادرة في وزارة الكهرباء والماء. لا يكمن الحل بإزاحة شخص معين بل بتغيير الجهاز الإداري بأكمله وإسناد المهمة إلى فريق آخر ضمن هيكلية إدارية جديدة. ولدينا تجربة ناجحة في قطاع الاتصالات. باختصار ربما يكمن الحل في تأسيس هيئة لتنظيم الكهرباء والماء