قال تحليل لبيت الاستثمار العالمي إن سهم بنك البحرين والكويت قد شهد نشاطا متزايدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية. إذ ارتفع سعر سهم البنك بحوالي 28 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2004 ليصل سعر السهم إلى 695 فلساً وصولا إلى أعلى ارتفاع له خلال فترة 52 أسبوعاً وصولا إلى 966 فلساً خلال شهر أغسطس/ آب من العام 2004.

واضاف أنه بناء على البيانات المالية والخطط المستقبلية للمصرف فإن بيت الاستثمار العالمي يرى أن سهم المصرف يتداول حاليا بقيمة أقل من قيمته الحقيقية على رغم الارتفاع الأخير لسعره. مشيرا الى قيام المصرف خلال العام الماضي بإحداث تغيرات كبيرة في عملياته محققا بذلك نموا ملحوظا في دخله، لذلك فإنه من المتوقع أن يشهد العام 2004 استمرارا لذلك. واوصى التحليل بشراء سهم البنك بناء على قيمته العادلة والتي بلغت 788 فلسا باستخدام طريقة خصم التوزيعات النقدية وطريقة تقييم المجموعة المثيلة.

وقال بشكل عام فقد حقق المصرف أداءا متميزا خلال السنوات الأربع الماضية إذ سجلت ربحيته الصافية معدل نمو سنوي مركب بلغ 16,8 في المئة. وكان بذلك العام 2003 أكثر الأعوام ربحية بالنسبة للمصرف إذ حقق البنك خلاله صافي ربح بلغ 23,31 مليون دينار بحريني بزيادة بلغت نسبتها 16,5 في المئة عن معدل العام 2002. وقد ساهمت بطاقات الائتمان بالمصرف المعروفة باسم «كريدي ماكس» بنسبة 15,9 في المئة أو ما يعادل 3,7 ملايين دينار بحريني لأرباح المصرف خلال العام 2003، مرتفعة بذلك عن مستواها في العام 2002 إذ بلغت وقتئذ 3,4 ملايين دينار بحريني.

وذكر التحليل أن البنك قد واصل خلال النصف الأول من العام 2004 أدائه المتفوق الذي شهده في العام 2003. إذ ارتفع صافي دخل المصرف من الفوائد بنسبة 17,3 في المئة ليصل إلى 14,6 مليون دينار بحريني من الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع دخل البنك المجرد من الفائدة خلال النصف الأول من العام 2004 بنسبة 44,5 في المئة ليصل إلى 13,65 مليون دينار بحريني ومشكلا 53,4 في المئة من الإيراد التشغيلي. وفى المقابل زادت نفقات التشغيل الإجمالية للبنك بنسبة 4,6 شفى المئة لتصل إلى 11,17 مليون دينار بحريني. وهكذا فإن المحصلة الإجمالية أن زاد صافى ربح البنك بنسبة هائلة بلغت 19,9 في المئة لتصل إلى 15,11 مليون دينار بحريني. كذلك ارتفع إجمالي أصول المصرف خلال النصف الأول من العام 2004 بنسبة 9,4 في المئة ليصل إلى 1,43 مليار دينار بحريني عن المستوى المحقق بنهاية العام 2003. كما شهدت صافى القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء تحسنا جيدا بنسبة 7,7 في المئة لتصل إلى 709,7 مليون دينار بحريني بينما قفزت الودائع والمستحقات من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بصورة حادة لتصل إلى 235,7 مليون دينار بحريني بنسبة ارتفاع 40,3 في المئة.

وقال التحليل تماشيا مع تحسن أداء بنك البحرين والكويت وتوقعاتنا بشأن إمكاناته المستقبلية، فقد قمنا بتقييم سهم المصرف بسعر 788 فلسا.

يذكر أن السهم يتداول حاليا بنحو 695 فلسا، وهو ما يدل على أن القيمة التي تم التوصل إليها من خلال استخدام طريق المتوسط المرجح لطريقتي خصم التدفقات النقدية وطريقة تقييم المجموعة المثيلة، تزيد تقريبا بنسبة 13,4 في المئة عن السعر الحالي. ونحن نرى أن هناك مجالاً لارتفاع سعر السهم، إذ من المتوقع أن يرتفع بنسبة 14 في المئة تقريبا عن مستوياته الحالية في الأجل المتوسط. كما أنه من المتوقع أن يسجل المصرف أداءا قياسيا هذا العام. لذلك فإننا نوصي بشراء السهم لمستثمري الأجل المتوسط