إن كان الملك عبدالله الثاني قد شخص في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لـ «منتدى الأردن للاتصال وتكنولوجيا المعلومات»، واقع صناعة تقنيات المعلومات الأردنية، فإنه في كلمته الختامية قد رسم خطوط مستقبل تلك الصناعة المستقبلية في خمسة محاور استراتيجية هي:

1- بناء نظم تمكن الصناعة الأردنية من مواكبة الابتكار التكنولوجي.

2- إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم الإبداع المحلي.

3- رفع الكفاءة الإدارية المحلية.

4- توقيع اتفاقات استراتيجية دولية لتطوير ثقافة أعمال حديثة للقطاعين العام والخاص.

5- تعزيز قدرة الأردن لاستخدام كفاءاته في تكنولوجيا المعلومات.

وخلص العاهل الأردني برغبته في أن يرى الأردن وقد أصبح «نموذجا إقليميا مثل سنغافورة».

ربما أراد العاهل الأردني أن يبث بعض الحماس في نفوس المؤسسات الأردنية المشاركة، ومن الطبيعي أن يكون قد أراد إشاعة الإطمئنان والثقة في صفوف الشركات الدولية المشاركة في المنتدى، لكن من باب الإنصاف له أن نؤكد أن ما وضعه على طاولة المشاركين جميعا مشروعات محددة مرتبطة بخطط زمنية واقعية تحمل في ثناياها كل مقومات النجاح والاستمرار والتطور.

الظاهرة الأردنية هذه تضع علامة استفهام وتحد أمام مملكة البحرين التي تحيط بها ظروف مشابهة - إلى حد بعيد - بالظروف القائمة في الأردن باستثناء عنصر واحد فقط وهو غياب الدولة في البحرين عن هذه الصناعة الحيوية والتي بوسعها أن تكون مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطني.

لقد احتضن هذا العمود في أكثر من مناسبة الدعوة إلي الالتفات لصناعة المعلومات في البحرين، ونوه كثيرا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية البحرينية كي يكون في وسعها المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية من دون إغفال العالمية منها.

لقد كانت بدايات الأردن قبل عشر سنوات متواضعة، لكنها كانت راسخة وواضحة، وذلك كان مصدر قوتها ونجاحها. أما نحن في البحرين، فحتى المحاولات العشوائية وغير المخطط لها بالمستوى الذي تستحقه، جرى وأدها بوعي أو من دون وعي، ما جعل صناعة المعلومات في البحرين اليوم تائهة في دهاليز الوزارات باحثة عمن يمد يده إليها كي تأخذ المكان الذي تستحقه.

ربما علينا ان ننتظر أربعة عقود من الزمان كي تنجدنا السماء بمشروع إصلاحي آخر يضع حدا لآلام صناعة المعلومات في البحرين ويأخذ بيد المنخرطين في صفوفها مؤسسات كانت أم أفرادا