أصدر مدير سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد راشد يوم أمس قراراً يقضي بوقف التداول على أسهم بنك مسقط ابتداءً من تاريخ إصدار القرار وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب المباحثات الجارية بين بنك مسقط والبنك الوطني العماني لمناقشة مقترح الاندماج بين المصرفين.

وكان مجلسا إدارة كل من بنك مسقط والبنك الوطني العماني أقرا كلا على حدة، مقترحا لدمج عليمات البنك الوطني العماني في بنك مسقط. وقرر المجلسان عرض الاقتراح على الجمعيتين العامتين غير العاديتين لمساهمي المصرفين لمناقشته والموافقة عليه، اذا ما وجدت الجمعيتان ان اقتراح الاندماج مناسبا علما بأن مجلس إدارة بنك مسقط «ش.م.ع.ع» ومجلس إدارة البنك الوطني العماني «ش.م.ع.ع» قررا كلا على حدة تزكية الاقتراح لمساهمي المصرفين للموافقة عليه.

وذكر بيان مشترك للمصرفين ان الاندماج سيتوقف على موافقة مساهمي المصرفين في اجتماعي الجمعيتين العامتين غير العاديتين لمساهمي المصرفين، وموافقة كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية بالاضافة الى مصادقة وتسجيل الاندماج لدى وزارة التجارة والصناعة للمصرف المندمج وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974م وتعديلاته والمواد المتعلقة بادماج الشركات التجارية الواردة فيه. من المقرر ان يتم الاندماج المقترح بين المصرفين في أول يناير/ كانون الثاني 2005 رهنا بالحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وقال البيان ان اقتراح الاندماج بين المصرفين تم بعد دراسة مستفيضة للمزايا والفوائد المتوقع جنيها منه عند دمج أعمال المصرفين في مصرف واحد وترشيد وتفعيل أنشطة المصرف المندج.

وأوضح البيان ان المصرفين يناقشان في الوقت الراهن تعيين مستشارين مستقلين لمراجعة محفظة اصول البنك الوطني العماني علما بأن أية تسويات قد تتمخض عن اجراءات التدقيق والمراجعة ستتم معالجتها بتعديل السعر المقترح لسندات الدين الثانوي المشار اليها زيادة ونقصانا.

وفي سياق تعليقه على مقترح الاندماج قال رئيس مجلس إدارة بنك مسقط الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي: «إن الاندماج المقترح سيكون متوافقا مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للمصرف للنمو مستقبلا كما يكون معززا لخطط المصرف في هذا المجال ولكي يستمر المصرف في تقديم افضل العوائد لمساهميه».

وأضاف: «ان القوة الاضافية التي ستنتج عن الاندماج المقترح ستجعل من بنك مسقط «ش.م.ع.ع» رصيفا لعدد من المصارف العاملة بمنطقة الخليج من حيث الحجم، كما ستجعل المصرف ايضا اكثر استعدادا لتقديم خدمات مصرفية ذات قيمة مضافة لعملائه وللمستثمرين بمن فيهم مساهموه، وسيصبح كل ذلك ممكنا بفضل ما سيتاح للمصرف من قاعدة موجودات عريضة»، هذا وأضاف قائلا: «اننا ننظر الى المستقبل، اذ يستفيد من هذه المنافع عملاؤنا ومساهمينا من خلال تزويدهم بطائفة متنوعة من المنتجات المصرفية، والخدمات». كما قال كذلك: اننا على ثقة بأن الاندماج المقترح سيكون بداية لفصل جديد في تطور القطاع المصرفي في سلطنة عمان.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني الشيخ سهيل بن سالم بن عبدالله بهوان المخيني «ظل البنك الوطني العماني يضع دائما مالح عملائه، ومساهميه وموظفيه ضمن سلم اولوياته». هذا ولقد اضاف قائلا: إن المصرف الآن على الطريق الصحيح لاستعادة موقعه ونعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب لتدعيم موقفنا بالاندماج مع مؤسسة مالية أكبر. ان هذا الاندماج لا يضيف قيمة كبيرة لمساهمي المصرف فقط، وانما سيعزز ويقوي القطاع المصرفي في سلطنة عمان بشكل كبير»