قامت مؤسسة نقد البحرين بإصدار جدول مفصل عن أسعار الفائدة على القروض والودائع الشخصية بحسب كل مصرف تجاري. وتعتبر هذه الخطوة مكملة لتوجه المؤسسة نحو تعزيز مستوى النشر والإفصاح عن البيانات.

وقال مدير إدارة البحوث الاقتصادية بالمؤسسة أحمد جاسم بومطيع: إن سياسة المؤسسة تتركز على تعزيز نشر البيانات ورفع مستوى الإفصاح وبالذات في المعلومات التي تسهم في توعية المستفيدين من الخدمات المصرفية والزبائن. ونعتقد أن تعزيز مستوى الشفافية ونشر البيانات يساعدان كلا من الزبائن والمستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية وكذلك المصارف والمؤسسات المالية في اتخاذ القرارات المناسبة التي بالتأكيد تعزز من رفع كفاءة العمل المصرفي والمالي.

وتتركز السياسة النقدية التي تنتهجها المؤسسة فيما يخص أسعار الفائدة على سياسة السوق في تحديد أسعار الفائدة من خلال العرض والطلب، ولا تتدخل المؤسسة في تحديد أسعار الفائدة أو تضع قيوداً على توجيه الائتمان، ويكمن دور المؤسسة في هذا الإطار على مراقبة حجم تلك القروض ومستويات أسعار الفائدة.

واشاد بومطيع بالمصارف التجارية كافة على تجاوبها مع توجهات المؤسسة التي تسعى إلى نشر بيانات أسعار الفائدة بحسب كل مصرف وعلى حسن التجاوب الذي أبدته من خلال توفير البيانات بحسب البرنامج الزمني المحدد.

ويلاحظ أن أسعار الفائدة على القروض الموضحة في الجدول لا تأخذ في الاعتبار الأتعاب والرسوم الإدارية التي تتقاضاها المصارف على الزبائن.

كما يلاحظ من الجدول أن أسعار الفائدة على القروض والودائع تتفاوت من مصرف إلى آخر ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى سياسة المصارف التجارية - كل على حدة - في تقييم المستفيدين من تلك القروض وحجمها.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الشخصية 8,02 في المئة وعلى قروض المركبات 9,25 في المئة وعلى القروض الممنوحة مقابل تحويل الراتب 8,08 في المئة وعلى البطاقات الائتمانية 17,43 في المئة.

أما ما يتعلق بقروض قطاع الأعمال فيلاحظ أن أسعار الفائدة في قطاع الصناعة بلغ 8,63 في المئة وقطاع الإنشاءات والتعمير 5,99 في المئة و4,72 في المئة لقطاع التجارة.

أما بالنسبة إلى الودائع فبلغت أسعار الفائدة على ودائع الادخار 0,29 في المئة، وبالنسبة إلى الودائع لفترة أقل من ثلاثة شهور فبلغ 0,74 في المئة و1,0 في المئة على الودائع لأجـل 3 إلى 12 شهراً