احتفلت السفارة السعودية مساء الخميس الماضي (23 سبتمبر / أيلول الجاري) باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في فندق الريتز كارلتون، واستقبل السفير السعودي عبد الله القويز عدداً كبيراً من المسئولين وأصحاب الاعمال وأفراد السلك الدبلوماسي في المنامة بما يدل على أن العلاقات السعودية - البحرينية أكثر من مميزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادي بالاضافة إلى الترابط الاسري والاجتماعي. والاكثر من ذلك فإن السعودية تنظر بصورة ايجابية للتطورات السياسية في البحرين، وكان حضور وزير العمل السعودي غازي القصيبي لورشة اصلاح سوق العمل في نهار الخميس الماضي دليلاً على مدى الاحترام والتقدير الذي تكنه القيادة السعودية للبحرين.

لقد أسهمت الرؤية السياسية للمملكة العربية السعودية في دعم اطر التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج، اذ قادتها الى جمع دول المنطقة في التعبير بصورة واحدة عن سياساتها ومواقفها ازاء الكثير من القضايا العربية والدولية.

وعكس مجلس التعاون على سبيل المثال علاقات دول المنطقة الست بما فيها مملكة البحرين نحو التعاون والتكاتف كآلة خليجية واحدة تلبي آمال وطموحات شعوب الخليج في شتى النواحي.

البحرين والسعودية

وإذا قيمنا العلاقة التي تجمع بين السعودية والبحرين تحديداً، فهي علاقة تاريخية تجمع في طياتها البعد الاستراتيجي والهموم والرؤى المشتركة لمختلف القضايا، كونها علاقة تكاملية مبنية أساساً على الانسجام السياسي والاجتماعي والاقتصادي وليست علاقة هيمنة أو سيطرة.

فعلى الصعيد التجاري تشير الأرقام إلى أن السعودية هي ثاني شريك تجاري للبحرين من حيث الاستيراد ومن حيث التصدير في 20 في المئة من تجارة البحرين غير النفطية مع المملكة.

وهي علاقة كما وصفها السفير السعودي في المنامة عبدالله القويز «يجب المحافظة عليها وتنميتها اذ انها مميزة لخصوصيتها».

كما أن العلاقة المالية المتمثلة في الوحدات المصرفية الخارجية في البحرين تعتمد على أسواق السعودية وهي علاقة متكاملة ومتكافئة بين الطرفين.

وفي هذا الشأن أوضح القويز لـ «الوسط»: «ان العلاقة ليست من طرف واحد، إذ إن البحرين أصبحت تصدر إلى السعودية وهو ما يعني أن السوق البحرينية قد كبرت».

«ووجود المنطقة الشرقية يوسع سوق البحرين من 600 ألف الى 2,6 مليون شخص وهو ما تشير إليه آخر احصائية، فالتبادل التجاري دائماً في صالح البحرين».

ومن المعروف فإن السعوديين يفضلون البحرين مجالا لاستثماراتهم وزياراتهم المتكررة نظراً لحسن العلاقات المتميزة بين الشعبين.

الدور السعودي

توجهات المملكة التي تعلن عنها بين فترة وأخرى تؤكد دورها العربي والإسلامي إذ إنها تعد الدولة الوحيدة التي لها حدود جغرافية مع ثماني دول، وكذلك وجود الأماكن المقدسة فيها يلقي عليها تبعات ومسئوليات لا يمكن أن تتخلى عنها.

في حين أن المنظومة الخليجية المتمثلة في مجلس التعاون ساهمت في دفع ثلاثة برامج أساسية تدعمها السعودية بقوة فبعضها يطبق وبعضها وضع برنامج زمني لتنفيذه كتوحيد العملة وتوحيد التعرفة الجمركية وإنشاء سوق مشتركة إلى تسهيل عملية التنقل بين مواطني المنطقة، وعلى سبيل المثال التحرك الحالي من دون ختم الجوازات بين مواطني المملكة والبحرين.

أما على صعيد جامعة الدول العربية فقد طرحت المملكة أفكاراً لإعادة هيكلة الجامعة لجعل جهازها أكثر فاعلية إلى تطوير أفكار التجارة الحرة بين الدول العربية وإلغاء الاستثناءات التي اصرت عليها بعض الدول.

كذلك في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي هناك أفكار مطروحة لتطوير العلاقات الاقتصادية، والمملكة لها دور في شتى النواحي.

الأولى في الاستثمارات

حققت السعودية حديثاً المركز الأول بين الدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية خلال العام الماضي إذ بلغت صادراتها نحو 2,5 مليار ريال ما يعادل 1,4 مليار دولار.

وأشار التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن القيمة التي حققتها المملكة تعادل ما نسبته 36,5 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة إلى 11 دولة عربية.

وأرجع التقرير التحسن في منا خ الاستثمار بوجه عام إلى تأثير ارتفاع العوائد النفطية للدول العربية المصدرة للنفط جراء تحسن أسعار النفط خلال العام الماضي والتي تواصلت حتى العام الجاري.

وأشار إلى أن ذلك دعم برامج الإصلاح الاقتصادي، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدول العربية، كما انعكس على تحسن التوازن الداخلي للدول العربية إذ شهد فائض الموازنة تحسنا في 14 دولة عربية مقابل تراجع في 4 دول عربية، فيما شهد التوازن الخارجي تحسنا في 12 دولة مقابل تراجع في 6 دول، كما شهد معدل التضخم انخفاضا في 5 دول مقابل ارتفاعه في 13 دولة عربية، وان كان دون معدل التضخم (7 في المئة).

اقتصادات الخليج

ومن وجهة نظر السعودية فإن إعمار العراق سيؤثر إيجاباً على اقتصادات الخليج وليس سلباً. ففي الخليج موانئ ومصانع لا تعمل بكامل طاقتها وفي الخليج معدات بعد الطفرة الأولى موجودة ولاتزال معطلة الى جانب إمكانات شركات المقاولات، والمصارف التي هي الأخرى لديها قدرات على التمويل.

ومن هذا المنطلق فإن عملية إعادة إعمار العراق ستضيف إلى اقتصادات الخليج بل وستمثل ضخا جديداً للاقتصاد إذ إنه حتى لو أخذت أميركا العقود الكبيرة فستلجأ أيضا إلى مقاولين آخرين مضطرة، وسيكونون من الخليج لأنه الأقرب كما حدث في عملية إعادة تأهيل الكويت في التسعينات