قال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد الغتم إن المركز سيحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة ملايين دينار موازنة سنوية حتى يتمكن من تنفيذ خططه البحثية وتوظيف باحثين متخصصين، مشيراً إلى أن منحة الحكومة في موازنة المركز لا تشكل أكثر من 69 في المئة، والباقي يوفره المركز عبر الأبحاث التعاقدية والتبرعات، وقال إن هذا ينعكس سلباً على قدرة المركز البحثية للقضايا الوطنية ذات الأولوية القصوى، إذ إن المركز مجبر على اختيار البحوث التعاقدية التي تثري موازنته المالية.

وأشار الغتم - في اللقاء الأسبوعي للصحافة المحلية الذي يعقد في ديوان رئيس الوزراء - إلى أن منحة الحكومة هي مليون و20,8 ألف دينار، وتشكل البحوث التعاقدية ما نسبته 30 في المئة من موازنة المركز، والنسبة المتبقية تأتي عن طريق التبرعات، موضحاً أن الإنفاق الرسمي في البحرين - وكذلك سائر الدول العربية - على مجالات الأبحاث العلمية قليل جدا، ولا يكاد يذكر أو يعتد به.

وفي عرضه لإنجازات المركز في السنوات الثلاث (اعتباراً من العام 2002)، قال إن هناك تصاعداً في عدد الأنشطة التي قام بها المركز والتي من المتوقع أن يقوم بها في الشهور المتبقية من هذا العام، إذ تم إنجاز 42 نشاطاً ما بين دراسات تعاقدية (18 دراسة) ودراسات وبحوث داخلية وعددها 19، والتقارير والتحليلات الاستراتيجية التي يصل عددها إلى 39، إضافة إلى 19 ندوة علمية متخصصة ومحاضرات، وإصدارات علمية ومشروعات جيوماتيك ومشاركات رسمية ودورات تدريبية متخصصة لمنتسبي المركز كلها تخطت ما تم تنفيذه في العامين الماضيين.

واستعرض الغتم جملة من الدراسات التعاقدية التي نفذها المركز، والتي هو بصدد تنفيذها، وتبلغ قيمة تعاقداتها نحو 277 ألف دينار، ومن أهمها تلك التي تستطلع ثقة الأعمال وثقة المستهلكين، لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واستطلاع قضية تقنين أحكام الأسرة لصالح المجلس الأعلى للمرأة، ودراسة إقامة مناطق حرة بين دول مجلس التعاون والهند والصين وباكستان، وهي بتكليف من الأمانة العامة للمجلس، ومسح القوى العاملة لصالح وزارة العمل والشئون الاجتماعية وهي على ثلاث مراحل تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل، واتجاهات وسلوكيات المستهلك في البحرين نحو شراء الأغذية والتعامل معها، لصالح وزارة التجارة، ودراسة لصالح الديوان الملكي لتأسيس شركة تعاونية لسوّاق سيارات الأجرة.

وإلى جانب الدراسات التعاقدية، يقوم المركز بالدراسات الداخلية، إذ عرض رئيس مجلس أمنائه دراسة جدوى لمشروع استزراع سمك «السبيطي» على نطاق تجاري في مياه مملكة البحرين، يهدف إلى الوصول إلى عدد من المخرجات لتنفيذ مشروع ريادي على استزراع أسماك «السبيطي» على نطاق تجاري في المملكة، من خلال اقتراح المواقع البحرية التي تلائم عمل المشروع، وأسلوب الاستزراع المطلوب، وتحديد متطلبات المشروع وتقييم المركز الوطني للاستزراع البحري واحتياجاته المستقبلية، وتحديد البدائل. وأكد - في السياق نفسه - أن المركز يحظى بثقة قطاع الأعمال، إذ تم تكليفه بإجراء أكثر من دراسة لصالح غرفة تجارة وصناعة البحرين في موضوعات تهم القطاعين التجاري والصناعي.

وتوقف الغتم عند «مستكشف البحرين للهواتف النقالة» - الذي هو أحد مشروعات جيوماتيك - وهو عبارة عن دليل الكتروني بالخرائط التفاعلية لجميع المناطق والمرافق الخدماتية في المملكة ويمتاز بإمكان تحديد المسار والاتجاهات من وإلى أية جهة باختيار اسم الموقع أو العنوان، وقد تم تدشين الموقع على الانترنت في العام 2003، وأعلن الغتم رسمياً تطويراً جديداً لهذا النظام، إذ إنه أصبح متوافراً عبر الهواتف النقالة من خلال الدخول إلى www.bahrainexplorer.

ووصف الغتم مركز خدمات البحوث الجيوماتية (جيومتك) بأنه «الذراع التجارية لمركز البحرين للدراسات والبحوث»، إذ يعتمد على الأسلوب التجاري في تقديم خدماته، ويختص في تطوير وتوفير منتجات وقواعد المعلومات الجغرافية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة.

كما يقدم «جيومتك» الاستشارات في التكنولوجيا الجيوماتية المتمثلة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث والتطويرات ذات العلاقة باستخدام هذه التقنيات. ومن أحد مشروعات «جيومتك» نظام رصد المركبات، المعتمد على تقنيات الرصد ونظم الاتصالات المتطورة لنقل بيانات المركبات المزودة بهذه الأجهزة إلى الخادم المركزي، ليتمكن المستخدم من رصد حركة المركبات على الخرائط الرقمية من خلال برنامج تطبيقي طوره «جيومتك» نفسه