جدد صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حرص الحكومة على توثيق عرى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكداً سموه أن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب صنوان فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية للمملكة وفي الحرص على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الخير لهم.

ونقل رؤساء الكتل النيابية عن سموه أنه قال إن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان يشتركان في رسم سياسة المملكة وهذا الأمر من الأمور التي تدل على أهمية مجلسي الشورى والنواب.

وقال رئيس الوزراء إن البحرين تفتخر بمسيرتها الديمقراطية وتعتز بالنخبة البرلمانية التي أوصلها الشعب باختياره تحت قبة البرلمان وأن الحكومة تحرص أشد الحرص على إنجاح التجربة البرلمانية وإنها في سبيل ذلك تمد كافة جسور التعاون مع مجلس النواب، مبيناً سموه أن المسيرة الوطنية المباركة بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ماضية بخطى ثابتة وواثقة وأن الالتفاف والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كفيل بالمحافظة عليها ومنع أية محاولة لعرقلتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على الاستجابة للمقترحات التي يرفعها مجلس النواب بعد بحثها ودراستها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها، مؤكداً سموه أن الحكومة سبق أن وافقت على مجموعة من الاقتراحات برغبة ذات العلاقة بأوضاع المواطنين المعيشية وتحسين مستواهم الحياتي والمعيشي وأنها بصدد الموافقة على مجموعة أخرى قريباً. وصرح سمو رئيس الوزراء بأن الحكومة تسهر على راحة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيراً سموه في هذا الصدد إلى أن المشروعات والخدمات الإسكانية والمساعدات الاجتماعية وما يتعلق بدخل المواطنين يأتي على رأس سلم أولويات الحكومة وأنها تتفق مع مجلس النواب على أهميتها.

من جانبهم أعرب رئيس مجلس النواب ونائباه الأول والثاني ورؤساء الكتل والأعضاء المستقلون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء على التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب وتوجيهات سموه الكريمة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية كافة بالتعاون مع مجلس النواب، منوهين بدور سموه في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات المختلفة، مقدرين لسموه دعم الحكومة للاقتراحات بقوانين التي يقدمها مجلس النواب وخصوصاً تلك ذات الصلة بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وخلال الاجتماع الذي عقده سموه مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة ورؤساء الكتل البرلمانية والنواب المستقلين لبحث عدد من الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بمصالح المواطنين المعيشية، جدد ممثلو السلطة التشريعية تأكيدهم لموقف مجلس النواب الداعم للقيادة السياسية وتقديرهم للإنجازات التي حققتها الحكومة وبسعيها الدؤوب نحو المزيد، وأكد ممثلو السلطة التشريعية أنهم يرفضون أي مساس بالقيادة الحكيمة أو برموزها أو كل ما من شأنه الإساءة بعلاقات المملكة مع الدول الشقيقة.

كما نقل النواب عن وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أنه قال إن ثلاثة مقترحات من القائمة التي قدمها النواب وهي (مشروع الضمان الاجتماعي، مشروع زيادة الأجور على جدول الرتب الخاصة بالخدمة المدنية والتي تطبق على منتسبي القطاع العام، مشروع تخصيص مبلغ 100 دينار بدل إيجار مسكن لمن زاد على انتظارهم للخدمات الاسكانية 5 سنوات) تنظر إليها الحكومة بايجابية، إلا أن هذه المقترحات الثلاثة بحاجة إلى موازنة دائمة لأنها تعد من المصروفات المتكررة ويمكن أن تتسبب في عجز في الموازنة، وحرصاً من الحكومة على مكتسبات ومقدرات الأجيال المقبلة فإنها ستتأنى وتدقق في هذه المقترحات، إذ إنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة وستوافي النواب بتلك الدراسة حالما تنتهي منها لكي يتخذ مجلس النواب قراره المناسب بشأنها.

وبخصوص المشروعات الأربعة (زيادة مخصصات مساعدات الشئون الاجتماعية من 23 إلى 50 دينارا شهرياً، خفض تعرفة الكهرباء والماء وإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة، الزيادة السنوية لموظفي القطاع العام بعد وصولهم إلى للرتبة العاشرة، زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية وتخصيص الأراضي الخالية للإسكان) قال الوزير إن الحكومة قامت بدراسة هذه المقترحات وسترصد لها في موازنة 2005 - 2006 بهدف إقرارها والاستفادة منها وسترصد لها بنوداً في الموازنة المذكورة.

وفيما يخص المشروعين (تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة للأوقاف، اقتراح إلغاء الفوائد في قروض الإسكان) فقد سبق للحكومة أن ردت عليهما فبالنسبة إلى الأول وافقت عليه وبالنسبة إلى الثاني فإنه تم تخفيض فوائد القروض الاسكانية فضلاً عن أسلمتها لمن يود ذلك.

وبالنسبة إلى مقترح رفع الحد الأدنى قال رئيس الوزراء إن الحكومة تنظر إليه بإيجابية وهي تدعم المشروعات المتعلقة برفع مستوى المعيشة للمواطنين، لكن تنفيذ المقترح بحاجة إلى استشارة موسعة مع أصحاب العمل والقطاع الخاص والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولاسيما أن هناك دراسات يقيمها ديوان سمو ولي العهد ولا يحبذ أن تقر هذه المشروعات من دون اتفاق بين جميع الجهات.

من جانبها أصدرت الكتلة الإسلامية بياناً يشيد بما أولاه سمو رئيس الوزراء لمجلس النواب من اهتمام بالغ يدل على ما يحمله سموه من إرادة دائمة لدعم ودفع المشروع الاصلاحي إلى الأمام. وقالت الكتلة إنها تفتخر بأن هنالك 3 مشروعات هي التي قدمتها من ضمن المشروعات العشرة التي طرحت على رئيس الوزراء وهي مشروع زيادة الوحدات المخفضة بالنسبة إلى الكهرباء والماء ومقترح زيادة مخصصات الشئون الاجتماعية، فضلاً عن مشروع رفع الحد الأدنى للأجور. وأكدت الكتلة أنها قدمت المقترح الأخير إيماناً منها بأهمية الرقي بمستوى المواطن المنتسب للقطاع الخاص ولاسيما أنه بعيد دائماً عن الحوافز والمميزات التي يحصل عليها منتسبو القطاع العام.

وقد مثل النواب ممثلو الكتل النيابية الست في مجلس النواب وهي كتلة الأصالة (عادل المعاودة، حمد المهندي)، مجموعة الديمقراطيين (عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان)، الكتلة الإسلامية (علي السماهيجي، محمد آل الشيخ)، كتلة المستقلين (عبدالعزيز الموسى، عبدالله الدوسري، أحمد بهزاد)، الكتلة الاقتصادية (جاسم عبدالعال)، كتلة المنبر (صلاح علي، عبداللطيف الشيخ)، إضافة إلى النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي.

وقدم النواب خلال اللقاء طلبهم لسمو رئيس الوزراء بدعم دور المجلس واضطلاعه بدوره الطبيعي وتوجيه الحكومة للتعجيل في إعادة الاقتراحات بقوانين وبرغبة المحالة سابقاً إلى الحكومة إلى مجلس النواب لإقرارها ولاسيما المرتبطة منها بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وبحسب النواب فإن أهم مشروع أبدت الحكومة موافقتها عليه وأكدت أنه سينفذ عبر موازنة 2005 هو مشروع زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية وتخصيص الأراضي الخالية للإسكان. وبيّن النواب أن الحكومة سترصد أكثر من 40 مليون دينار للمشروعات الإسكانية.

وبيّن عدد من النواب أن هذا المبلغ جاء مطابقاً لما قاله وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف في إحدى جلسات المجلس مطلع يونيو / حزيران الماضي حينما طلب النواب 30 مليوناً لاعتمادها للمشروعات الاسكانية إذ قال الوزير حينها إن «هناك مذكرة قدمت إلى مجلس الوزراء من وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بشأن الوضع الحالي للإسكان واحتياجاته المستقبلية، واستعرض المجلس في هذا الصدد عدداً من البدائل الكفيلة التي من شأنها تقليل الطلبات المتراكمة للانتفاع بالمشروعات الإسكانية وتقليص فترة الانتظار لمقدمي طلبات الوحدات السكنية والقروض الإسكانية، وذلك انسجاما مع خطة الحكومة وبرامجها الإسكانية، وفي ضوء جهودها الرامية لمد مظلة الخدمات الإسكانية لتغطي جميع المناطق في البلاد من خلال إقامة المزيد من المشروعات الإسكانية وزيادة الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الإسكانية عن طريق استهلاكها، وقرر المجلس بناء على ما تقدم تكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزير الأشغال والإسكان بدراسة الاحتياجات المالية المطلوبة لهذا الغرض. وقد كانت الخطة التي قدمها وزير الأسكان تفصيلية إذ قدر لها 44 مليون دينار وهو مبلغ يفوق ما اقترحه النواب»