طالب رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة عبدالجليل خليل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بالإسراع في توزيع تقرير اللجنة الوزارية على النواب بعد تسلّم التقرير الوزاري يوم أمس ليتسنى للنواب الاطلاع عليه قبل جلسة الثلثاء المقبل وإدراجه على جدول أعمالها.

وذكر خليل أن عرض التقرير على المجلس هو أمر ضروري لأن الموقف الحكومي لم يأتِ ردّاً على رأي اللجنة فقط، وإنما جاء ردّاً على التقرير الذي أقره المجلس وبالتالي من حق كل النواب مناقشة التقرير خلال الجلسة المقبلة.

وفي الموضوع نفسه أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بعد استقباله في مكتبه أمس وزير ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أنه تقرر عقد لقاء بين اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية مع اللجان الثلاث المختصة (أملاك الدولة، الدفان، التدهور الأخلاقي) بمجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك لبحث واستعراض التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية.

3 لجان تحقيق تلتقي «الوزارية» كلٌ على حدة الأسبوع المقبل...

خليل يدعو الظهراني للإسراع في تسليم «التقرير الحكومي» للنواب

الوسط - حسن المدحوب

دعا رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة عبدالجليل خليل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى الإسراع في توزيع تقرير اللجنة الوزارية على النواب بعد تسلّمه التقرير الوزاري يوم أمس.

وأكد خليل أن لقاءً سيجمع لجان التحقيق الثلاث (أملاك الدولة، الدفان، التدهور الأخلاقي) مع اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير ويعرض لاحقاً في الجلسة المقبلة للمجلس، وعرض التقرير على المجلس هو أمر ضروري لأن الرد الحكومي لم يأت رداً على رأي اللجنة فقط، وإنما جاء رداً على التقرير الذي أقره المجلس وبالتالي من حق كل النواب مناقشة التقرير.

وطالب بتوزيع التقرير على النواب قبل اللقاء الذي سيجمع لجان التحقيق مع اللجنة الوزارية من أجل الاطلاع على التقرير كلٌ بحسب لجنته وبالتالي تكون هناك فرصة للنواب للاطلاع على التقرير والرد الحكومي، قائلاً عن ذلك: «المطلوب من رئاسة المجلس المسارعة في توزيع التقرير من أجل الاطلاع عليه والمقارنة بين الرد الحكومي والتقرير البرلماني».

وأردف «نحن على استعداد تام لمناقشة التقرير ومقارعة الحجة بالحجة، فالتقرير البرلماني الذي أعددناه كان مبنياً أساساً على الوثائق والمستندات، مشدداً على أن التقرير صيغ وفقاً للمواد الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتاً إلى أنه «حتى التوصيات التي أدرجناها في التقرير صيغت على ضوء المواد القانونية سواءً القانون المدني في مادته رقم 26 أو قانون العقوبات».

وتابع «نتمنى كما يتمنى كل مواطن غيور أن يكون الرد الحكومي إيجابياً شاملاً لتصحيح الأوضاع من أجل وقف التعديات وحماية وحفظ هيبة الدولة».

وشدد على أن «أملاك الدولة هي أملاك للناس ويجب أن تعود إلى سجل أملاك الدولة من أجل المشاريع التنموية والإسكانية والتعليمية».

وأضاف «ما قدمناه في التقرير مدعّم بالأدلة والوثائق والبيانات، وهدفنا الأساس أن تعود هذه الأملاك إلى سجل أملاك الدولة».

وفي تعليقه على ما نشر من أن أملاك الدولة زادت بعد إقرار المخطط الهيكلي للبلاد ولم تنقص، قال: «كلام التقرير الذي قدمه مجلس النواب يتحدث عن عقارات محددة تبدأ من منطقة المحرق إلى أراضي مشروع «بحرين باي» ، وإلى المرفأ المالي وعقارات السنابس ثم عقار كرانة الإسكاني تليها الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية ثم أراضي الاستكشاف النفطي في الرفاع وأراضي عوالي، هذه كلها تبلغ 65 كيلومتراً مربعاً مدعمة ومثبتة بالوثائق والأدلة، ومن يدّعي غير هذه الحقيقة فعليه أن يقدم وثائق وأدلة تثبت عكس ذلك».

الظهراني: لقاء بين اللجنة الوزارية والنواب الأسبوع المقبل

وفي الصدد نفسه صرّح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بأنه تقرر عقد لقاء بين اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية مع اللجان المختصة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك لبحث واستعراض التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية.

وقد جاء ذلك خلال استقبال الظهراني بمكتبه صباح أمس (الأربعاء)، وزير ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

وذكر بيان صحافي صادر عن مجلس النواب من مقره بالقضيبية أن الوزير رئيس اللجنة الوزارية قدم لرئيس مجلس النواب محاور ونتائج تقرير اللجنة.

ومن ناحيته، أشاد الظهراني بسرعة تجاوب وتعاون الحكومة مع مجلس النواب، مؤكداً أن تعاون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية نهج ثابت ومستمر تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي تصريحٍ رسمي أثنى وزير ديوان سمو رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية لدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة خلال اللقاء، على الجهود المخلصة التي يقوم بها رئيس وأعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن زيارته لمجلس النواب ولقاءه رئيس المجلس خليفة الظهراني، يأتي في إطار الحرص على ترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبحسب البيان فقد «تركز البحث خلال اللقاء على الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بعقد لقاءات تجمع كل لجنة من لجان التحقيق البرلمانية والوزراء المختصين، وذلك لعرض ما جاء في تقارير اللجنة الوزارية على لجان التحقيق وإيضاح رؤية الحكومة بصدد الملاحظات الواردة في هذه التقارير وتبادل وجهات النظر بشأنها».

وأشار الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى أن اللجنة الوزارية تعاملت مع تقارير لجان التحقيق البرلمانية بوضوح وشفافية وبرؤية استراتيجية، تقوم على أساس التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

يشار إلى أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تسلم أمس الأول من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية الذي تضمن الرد على محاور لجان التحقيق البرلمانية الثلاث.

ووجّه جلالته إلى أن يقوم الوزراء المعنيون بشرح ردود اللجنة الوزارية للنواب أعضاء اللجان البرلمانية الثلاث بحسب اختصاص كل الوزراء في تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية الثلاث وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

كما وجّه كذلك إلى النظر في التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية والإسراع في تحقيقها بحسب الأنظمة والقوانين ومع الجهات ذات الاختصاص، وخصوصاً المجالس البلدية في الأمور المتعلقة باختصاصاتها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى تسلمه تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية أمس الأول أن «الحكومة لم ولن تسمح بالتعدي على أيٍ من أملاك الدولة»، وأضاف سموه «لو ثبت هناك أي تجاوز أو تعدٍّ فلن نتوانى عن تصحيحه».

ويبدي النواب والمواطنون توجساً من عدم وجود جدية حكومية في إرجاع الأراضي التي تم التعدي عليها إلى سجل أملاك الدولة، وتنتظر الكتل تفاصيل تقرير اللجنة الوزارية لتحديد خياراتها وخطواتها إزاء الملف في الفترة القصيرة المتبقية من عمر المجلس والذي سيفض بعد صدور أمرٍ ملكي في 11 مايو/ أيار المقبل.

النواب يناقشون التقرير النهائي لـ «التحقيق في ممتلكات» الثلثاء

أنهت لجنة التحقيق في شركة ممتلكات القابضة مسودة تقريرها النهائي، حيث تم رفعه إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة النائب محمدجميل الجمري، في بيان صحافي من مجلس النواب أمس (الأربعاء) أن التقرير النهائي الذي صادقت عليه اللجنة قد غطى العديد من الاستنتاجات عن مدى تحقيق شركة ممتلكات للأغراض التي نص عليها النظام الأساسي، مشيراً إلى أن اللجنة توقفت على ما قامت به شركة ممتلكات من تملك لحصص وأسهم الحكومة في الشركات التابعة والزميلة لها، وكذلك في تأسيس مشروعات وشركات جديدة وما يخص استثمار أموال الشركة وكذلك تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة النشاط وما يخص تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

كما وقفت اللجنة في تقريرها على بعض المخالفات الدستورية والقانونية في ممارسة ممتلكات لنشاطاتها، كما توقفت عند بعض الإخفاقات في قيام الشركة بمسئولياتها تجاه عدد من الأغراض الموكلة إليها وخاصة فيما يتعلق بدراسة الاستثمارات قبل ضخ الأموال، وفيما يتعلق بالإقراض والاقتراض، بعيداً عن الآلية الدستورية والقانونية المناسبة، إلى جانب التركيز على تعيين أعضاء مجالس الإدارة ومدى تحقيق الهدف من اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالشركات التابعة للشركة.