أعلنت «ماجد الفطيم العقارية»، الشركة المالكة والمطورة لمجموعة من مراكز التسوق والتسلية والترفيه في المنطقة، أمس (الأحد) خطتها لبناء أربعة مراكز تسوق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وسورية ولبنان. وستوظف الشركة استثمارات إجمالية قدرها 3.5 مليارات دولار أميركي لبناء مراكز التسوق الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتقوم «ماجد الفطيم العقارية» حالياً بتشغيل 10 مراكز تسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي مساحة تجارية مؤجرة تصل إلى 800 ألف متر مربع، استقطبت أكثر من 120 مليون زائر في العام 2009 وحده. ومن المخطط استكمال بناء مراكز التسوق الأربعة الجديدة بحلول العام 2014؛ ما سيرفع إجمالي المساحة التجارية المؤجرة لدى الشركة إلى ما يزيد على 1.3 مليون متر مربع.

وجاء إعلان الشركة خططها الجديدة في اليوم الأول لفعاليات «المؤتمر العالمي لمراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي يعد أهم حدث متخصص في قطاع عقارات التجزئة في المنطقة والذي يستضيفه مركز المؤتمرات بفندق جميرا بيتش بدبي خلال الفترة مابين 2 و 4 مايو/ أيار الجاري.

وعلق الرئيس التنفيذي في ماجد الفطيم العقارية، بيتر واليكنوفسكي، بالقول: «ستسهم المشاريع الأربعة الجديدة في ترسيخ مكانة شركة ماجد الفطيم العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسنواصل توظيف المزيد من الاستثمارات طوال الدورة الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة، مستفيدين من سجلنا الحافل في مجال إنجاز المشاريع وفق أرقى المعايير وفي مواعيد التسليم المحددة وضمن الموازنة المخصصة لها، وكلنا ثقة بأننا نقوم بتزويد شركائنا التجاريين بأفضل الحلول المتوافرة في مجال تجارة التجزئة».

وأوضح واليكنوفسكي «تظهر الدراسات أن النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي والمستوى العام للمعيشة في الأسواق الناشئة مرتبط بشكل وثيق مع الإنفاق الاستهلاكي وحجم مبيعات التجزئة. وبالتالي، فإن مراكز التسوق تكتسب أهمية كبرى في هذا الإطار كونها تشكل أحد أسس البنية التحتية اللازمة للارتقاء بأساليب الحياة العصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف «لقد أثبتت تجربتنا الطويلة أن دور مراكز التسوق لا يقتصر على زيادة حركة الإقبال والمبيعات لشركائنا في قطاع التجزئة؛ بل يتعدى ذلك إلى تحفيز الاقتصادات المحلية التي تحتضن هذه المراكز؛ إذ تسهم في تعزيز قيمة العقارات المحيطة بها، وتزيد فرص العمل طويلة المدى، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الصغيرة».

واختتم واليكنوفسكي قائلاً: «لقد ساعدت مشاريعنا الجديدة في زيادة مستوى الإنتاجية، وخفض الكلفة بالنسبة إلى المستهلك، وتعزيز حضور العلامات التجارية وتجار التجزئة العالميين، فضلاً عن تنشيط الحركة السياحية في المنطقة. وبالتالي، فقد ساهمت هذه المشاريع في إيجاد فرص عمل طويلة المدى، بالإضافة إلى الكثير من التأثيرات الإيجابية المترتبة من ذلك على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».