امتنع أصحاب 4 إسطبلات عن إعدام 13 جواداً ثبتت إصابتها بمرض رعام الخيل البكتيري، وفقاً لنتائج التحليلات المختبرية الواردة لإدارة الثروة الحيوانية في الأول من مايو/ أيار الجاري.

وحمّل المربون الإدارة ضمن اجتماع عقدته الأخيرة معهم أمس (الأربعاء)، مسئولية التعويض في مقابل الموافقة على إعدام الجياد المصابة، بالإضافة إلى التحقيق في تهاون أطباء وفنيين بيطريين بالمرض على رغم تأكيد الإصابة منذ أكثر من عام. مبينين أنهم خسروا مبالغ مالية طائلة لقاء جرعات أدوية للتستر على وجود المرض في البحرين.

هذا ووجهت إدارة الثروة الحيوانية (قسم الخدمات البيطرية) المربين أصحاب الإسطبلات أمس، إلى ضرورة الموافقة على إعدام الجياد المصابة لديهم، تلافياً لانتشار المرض بين شريحة أكبر من الإسطبلات المتواجدة في المنقطة نفسها. مشددة على عدم إثارة الموضوع بصورة مبالغة في الصحافة، على أن يتوافقوا لإعدام الجياد في أسرع وقت ممكن لتلافي انتشار المرض بين فئة أكبر.

كما نوه قسم الخدمات البيطرية إلى المربين إلى عزل الخيول المشكوك في إصابتها بالمرض المذكور عن الأخرى غير المصابة، والحد من عملية تنقلها بين الإسطبلات حتى الخالية من المرض. فضلاً عن إيقاف السباقات الأسبوعية لتلافي انتشار المرض بين فئة كبيرة منها.

وقال المربي فاضل عبدالله: «إن المربين أصحاب الإسطبلات أكدوا مجدداً رفضهم الموافقة على تنفيذ عمليات الإعدام، شريطة أن يكون هناك تعويض مجزٍ عن الجياد المعدومة، ولاسيما أن الإدارة كانت على علم بوجود المرض في البلاد منذ أكثر من عام، في حين أنها لم تتخذ أية خطوات جادة لمجابهة المرض حينها، عدا بعض الأدوية المعتادة لعلاج حالات ارتفاع درجة الحرارة والتسمم وغيرها، في الوقت الذي كان عليها أن تتخذ موقف حاسم نظراً لخطورة المرض وإمكانية انتشاره بسرعة بين الإسطبلات. بالإضافة إلى امتناع الإدارة عن تسليم نتائج التحليلات الأصلية التي تثبت الإصابة بالمرض».

وأشار المربي سيدحسين العلوي إلى أن «إدارة الثروة الحيوانية لم تباشر بتنفيذ أية عمليات لتحصين وتعقيم الإسطبلات والجياد فيها طوال الفترة الماضية، ما يحتم تحملها جزءاً كبيراً من المسئولية في انتشار المرض بين الجياد».

وقال العلوي: إنهم «لن يتنازلوا عن مطلبي التعويض ومحاسبة المسئولين الذي تلكؤا في متابعة المرض منذ تسجليه قبل أكثر من عام في البلاد والتستر عليه، مشيرين إلى أنهم على أتم استعداد للتعاون مع الإدارة في حالت أبدت تعاونها معهم، على ألا يقتصر دور الإدارة في المتابعة عند اكتشاف المرض فقط، إذ يتطلب الأمر متابعة دورية ضمن تحليلات دم وتحصينات مستمرة على كل الإسطبلات، حتى لا يكون لأحد على آخر حجة عند رصد أي مرض».

وذكر المربي زهير علي، أن قيمة فرس واحدة فقط من الجياد المقرر إعدامها تبلغ 15 ألف دينار، في حين أن متوسط شراء وبيع الرأس الواحد من الخيل حالياً يبلغ 8 آلاف دينار على الأقل. ما يعني أن الجياد الـ 13 المقرر إعدامها تبلغ قيمتها نحو 35 ألف دينار على الأقل.

مستدركاً بأن «مجلس الوزراء أقر مؤخراً مبلغ 150 ألف دينار لتطبيق خطة احترازية ضد انتشار المرض، غير أن إدارة الثروة الحيوانية لم تعمد حتى الآن في تنفيذ أية عمليات من شأنها محاصرة المرض، فيما عدا سحب العينات وإعدام الجياد التي ثبتت إصابتها. في الوقت الذي يجب عليها تنظيم حملات لمكافحة المرض وتعقيم الإسطبلات وتقديم الإرشادات للمربين، فنسبة كبيرة منهم لا يعرفون أعراضه وأسباب انتقاله، ما قد يسهم في زيادة نسبة الإصابات».

كما انتقد المربون تصريحات الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة «البلديات» المعنية بسلامة غالبية العينات الـ 750 من المرض عدا 10 فقط تم إعدامها، مبينين أن عدد عينات الدم التي سحبت لم تبلغ 750 عينة حتى الآن، وما تم إعدامه من الجياد المصابة حتى 9 فقط، فضلاً عن الـ 13 رأس المصابين حالياً لم يتم إعدامهم. ما يعني أن هناك تناقض في عدد الحالات المصابة. حيث ذكر الوكيل المساعد مؤخراً أن «مجموع العينات التي تسلمت الإدارة نتائجها حتى الآن بلغت نحو 750 عينة، 10 منها سجلت إصابة بالمرض فقط وتم إعدامها بالكامل، وأن المربين متعاونون لأقصى الحدود عند تنفيذ عمليات الإعدام، ولا توجد أية مشكلات في هذا الشأن».

وتشير التفاصيل إلى أن الإسطبلات التي رصدت فيها حالات الإصابة كلها في منطقتي الشاخورة وسار، ولدى إسطبلات الأندلس (رأسان) والتعاون (3 رؤوس) والاتحاد (3 رؤوس) والعلامة (رأس واحد)، بالإضافة إلى 4 رؤوس أخرى من الخيل في إسطبلات متفرقة من المنطقة نفسها.