قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الحكومة توافق مبدئيا على صرف علاوة الغلاء للعام 2009 فقط، مع استعدادها لإعادة النظر بالتوافق مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب بعد دراسة الوضع المالي والاقتصادي للبحرين في العام 2010. جاء ذلك خلال اجتماع «مالية الشورى» أمس مع الوزير لمناقشة مشروع موازنة الدولة.

من جهته، قال رئيس «مالية الشورى» خالد المسقطي: «إن اللجنة والحكومة لم تحسما بعد معايير المستحقين لعلاوة الغلاء»، لافتا إلى أن اللجنة بحاجة إلى حصر أعداد المحتاجين بناء على جداول مفصلة من الحكومة.

وبشأن الاعتماد المخصص لمشروع جلالة الملك لتأهيل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط الذي تم تحويله مؤخرا للمؤسسة الخيرية الملكية اتفقت اللجنة مع وزارة المالية على أن تتم زيادة هذا الاعتماد من 5 إلى 10 ملايين دينار في مشروع الموازنة.

الحكومة تتوافق و «مالية الشورى» على رفع موازنة «الآيلة» لـ10 ملايين دينار

القضيبية - مجلس الشورى

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لدى اجتماعه بأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المنعقد صباح أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، أن تعديل الموازنة يتضمن تعديل باب الإيرادات فقط، بينما لن يتم تخفيف المصروفات في الموازنة، موضحا أنه بشأن الاعتماد المخصص لمشروع جلالة الملك لتأهيل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والذي تم تحويله مؤخرا للمؤسسة الخيرية الملكية اتفقت اللجنة مع وزارة المالية على أن تتم زيادة هذا الاعتماد من 5 إلى 10 ملايين دينار في مشروع الموازنة، و أن الحكومة بدأت فعليا في خطوات الاقتراض إلا أنها تضع بندا خاصا في أية اتفاقية مع الجهات المقرضة ينص على أن تنفيذ القرض يتم بعد موافقة السلطة التشريعية عليه.

وفي رده على تساؤل اللجنة بشأن استعداد الحكومة لصرف إعانة الغلاء خلال العامين المقبلين، بين الوزير أن الحكومة توافق مبدئيا على صرف العلاوة للعام 2009 فقط، مع استعدادها لإعادة النظر بالتوافق مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب بشأن الإعانة بعد دراسة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة في العام 2010.

وأكد الوزير على أهمية ترجمة التوجهات المستقبلية للدولة في عملية إدارة الموازنة العامة والتي ترتكز على دعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات المالية من خلال صياغة برامج جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية وطرح مبادرات لزيادة فعالية وعوائد الأملاك الحكومية وتفعيل استراتيجية إدارة المصروفات العامة وسياسة ترشيد الإنفاق والمضي في تطبيق موازنة البرامج والأداء.

من جانبها أكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو وعدد من رؤساء وأعضاء لجان المجلس على ضرورة الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار السائدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الإيرادات غير النفطية وتطوير الخدمات التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر.

وتم تقديم عرض من جانب وزارة المالية بشأن تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 والإجراءات المالية الجاري اتخاذها في ضوء طبيعة الأوضاع الدولية في الوقت الراهن وتداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ أكد وزير المالية أن التحدي الأساسي في الوقت الجاري في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة هو الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي في المملكة، واستمرار برامج الصرف التي تفي باحتياجات الخطط والبرامج المعتمدة، وتحجيم العجز في الموازنة العامة للدولة والحفاظ على نسبته مقابل الناتج المحلي الإجمالي في حدود المستويات المقبولة دوليا، وذلك دون المساس بالمستوى المعيشي ومصالح وتطلعات المواطنين، و خصوصا الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود.

و تسلم خالد حسين المسقطي مسودة أولية من مشروع الموازنة بناء على اعتماد سعر 40 دولارا لبرميل النفط.

كما توافق أعضاء اللجنة مع وزارة المالية على أن ترتكز التقديرات الأولية لقيمة سعر بيع برميل النفط للموازنة العامة للدولة على تقديرات جهات دولية ذات خبرة في هذا المجال، إذ تمت الإشارة إلى أن سعر 40 دولارا لبرميل النفط أقرب إلى الواقع.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة ستنتهج خلال المرحلة المقبلة سياسة للحد من المصروفات وزيادة الإيرادات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الطبقة الوسطى من المجتمع وتخفيف الدعم عن الأسر التي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة.

أما فيما يتعلق بالإجراءات والسياسات لتطوير ومواجهة الوضع المالي للدولة فهي تتضمن بحسب الوزير تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مستويات كافية لتغطية جزء كبير من المصروفات ومراجعة مصروفات القوى العاملة وخفضها تدريجيا إلى المستويات المقبولة عالميا و إعادة توجيه الدعم الحكومي ودعم استراتيجية التخصيص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.