طالب النائب عيسى أحمد أبوالفتح وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بإعطاء فرصة ثلاثة أشهر على أقل تقدير لمزاولي مهن الحلاقة النسائية والتجميل في المنازل لترتيب أمورهم وتعديل أوضاعهم، واصفاً هذه المطالبة الفورية بأنها تفتقد إلى المرونة.

وأضاف أبوالفتح «ان مثل هذه القرارات والمطالبات الفورية تخلق جواً من البلبلة والإرباك وخصوصاً لمثل هذه الفئة من الناس محدودي الدخل الذين يعتمدون في معيشتهم على المهن المنزلية البسيطة التي ترفع نسبياً من مستوى دخولهم، مستطرداً «ان سكوت وزارة التجارة لمدة طويلة عزز بمرور الوقت من شرعية مثل هذه المهن، نظراً إلى تجاهله وعدم اتخاذ أي إجراء تنظيمي أو قانوني لمثل هذه المهن في حينها، ثم الآن وبشكل فوري وحاسم تتخذ القرارات بتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1961، والقانون رقم 3 لسنة 1975، والقرار رقم 18 لوزير الصحة للعام 1987، والقرار رقم 30 لسنة 1989، وغيرها من القوانين، موضحاً أن الجميع يعرف أن العرف إن لم يقنن في وقته يتحول مع مرور الزمن إلى قانون».

وثمن النائب مبادرة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، لتنظيم العمل لمثل هذه المهن ووضع الضوابط لممارستها، وإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها الصالونات المرخصة رسمياً بسبب مزاولة المهن نفسها من منازل من دون حصولها على ترخيص رسمي، ما خلق نوعاً من المنافسة غير القانونية. منوهاً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية للدراسات المسحية المتخصصة في سوق العمل، والتي تشير إلى إمكان دخول أكثر من 30 ألف امرأة إلى سوق العمل في البحرين خلال السنوات العشر المقبلة