قالت مديرة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية في جامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة إن تفعيل التحكيم التجاري يحتاج إلى سند قانوني يصدر عن السلطة المختصة، وإنه الطريق الميسر لحل المنازعات، بالاتفاق على طرح النزاع على شخص معيّن أو أشخاص معينين يتم اختيارهم للفصل فيه من دون اللجوء إلى المحاكم. وكانت الشيخة مريم آل خليفة تلقي ورقة في الملتقى الحقوقي الثاني «التحكيم التجاري» بوصفها المتحدث الرئيس في مراسم افتتاحه، والذي يقام تحت رعاية رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، وتنظمه جمعية كلية الحقوق بالجامعة يومي 11 و12 مارس/ آذار الجاري بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بمقر الجامعة بالصخير.

وأضافت -في الافتتاح الذي حضره نواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء والمدعوين من ذوي الاختصاص، فضلا عن عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة من الجامعة وخارجها- أن طبيعة التحكيم تجمع بين العقد والقضاء، وهو ما يحتم أن ينظر إليه نظرة مستقلة تنبع من خصوصيته.

وقالت: «إن أهم مزايا التحكيم، أنه إجراء سريع، إلا أن على الدولة أن تصدر صيغة تنفيذية لتمكن هيئات التحكيم من تنفيذ ما يصدر من أحكام».

وألقى عميد شئون الطلبة أسامة الجودركلمة في الافتتاح أشار فيها إلى أن تعقيدات المصالح التجارية وتعدد وكثافة الاتصالات أمرٌ استوجب مزيدا من التخصص، ونظرا إلى الجدة النسبية للتحكيم التجاري في المنطقة، فمن المهم التركيز عليه وسبر أغوار الجديد فيه.

وثمّن الجودر المبادرات الطلابية الخلاقة الرامية إلى تنظيم الملتقيات العلمية للإفادة من العلم والمعرفة للجميع، والاستفادة من الزخم العلمي الكبير، والاتصال بأهل الميدان، والتأسي بهم، والتعلم من خبرات التنظيم لديهم، وهو ما يصب في مصلحة التكوين المتكامل للطالب.

كما ألقى رئيس جمعية الحقوق الطالب خليفة الفاضل كلمة قال فيها «آثرت جمعية كلية الحقوق أن تنظم هذا العام الملتقى الحقوقي الثاني تحت عنوان (التحكيم التجاري)، بغية تسليط الضوء على طريقة بديلة لفض المنازعات التجارية خارج إطار المحاكم».

وقدّم رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الطالب سلمان آل محمود كلمة قال فيها «يأتي هذا الملتقى ضمن خطة برنامج كلية الحقوق، ونحن نهدف من خلال هذا الملتقى إلى تثقيف الطلبة بقواعد التحكيم التجاري الأساسية، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم ودوره في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لحفز الطلبة على الاهتمام بهذا المجال والاستزادة منه».

وقام المستشار القانوني بديوان الرقابة المالية عبدالقادر غالب بطرح ورقة عن التحكيم في منازعات الاستثمار والمنازعات المصرفية الإسلامية، ركز فيها على بيان أهمية التحكيم التجاري فيما يختص بالمعاملات والعقود التجارية بالصيغة الإسلامية. وأكد في ورقته أهمية التحكيم عامة لأنه يضفي صفة التخصص على الحكم في النزاع، إذ إنه يمكن لأطراف النزاع أن تختار القانون المحتكم إليه، وأن تكون هيئة التحكيم من جهة متخصصة بما يتناسب مع النزاع، سواء كان هندسيا، محاسبيا، مصرفيا أو طبيا. وأوصى غالب في نهاية ورقته بأن التحكيم التجاري هو الاختيار الأفضل بالنسبة إلى المؤسسات المصرفية الإسلامية.

وقدم المحامي فريد غازي ورقة في الملتقى عن نظام التحكيم في مملكة البحرين وتطبيقاته، وتطرق إلى التحكيم الداخلي الوطني، وبيّن أهم إجراءات التحكيم وشروطه، مستعينا بعدد من الأمثلة من محكمة التمييز بالمملكة. واستعرض المحاضر قانون التحكيم في مملكة البحرين، وأوضح أن التحكيم مع أنه سريع إجراء إلا أنه قد ترد فيه بعض الأخطاء التي تؤدي إلى الطعن ببطلان حكمه، موضحا ذلك بعدد من الأمثلة.

واختتمت جلسات اليوم الأول للملتقى بورقة لأستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة البحرين سالم غميض، الذي تحدث فيها عن التحكيم الإلكتروني. وتختتم فعاليات الملتقى الحقوقي الثاني عصر اليوم (الخميس) بحفل تكريم يلي جلسات اليوم الثاني، والتي تضم ورقة للمحامي محمد رضا أبوحسين الذي سيطرح موضوع «نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية»، وورقة المستشار القانوني بسوق البحرين للأوراق المالية عادل سمير الذي سيتطرق إلى موضوع «التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية»، وورقة أستاذ القانون بجامعة البحرين هشام شكري بابان الذي سيتحدث عن «التحكيم في منازعات الشحن البحري»، وأخيرا ورقة أستاذ القانون بجامعة البحرين محمد سعيد الرحو الذي سيطرح موضوع «تنفيذ قرارات التحكيم والطعن فيها».