كشف وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة خلال اجتماعه مع لجنة المرافق العامة والبيئة لمناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) عن أن «وزارة الإسكان تدرس التقدم كمقترض بصكوك إسلامية من مصرف البحرين المركزي لحساب بنك الإسكان وبضمان الحكومة كما هو معمول به في ماليزيا والمغرب، وأن تحل الحكومة تبعات خدمة الدين، فالعبء المالي لتمويل المشروعات بحسب التدفق النقدي وبالقسمة على سنتين يقدر بـ 350 مليون دينار للسنة الواحدة»، ولفت إلى أن «خدمة الدين في العام 2009 ستبلغ 40 مليون دينار، وستزيد في العام 2010 إلى 80 مليون دينار، وستتضاعف في العام 2011 إلى 160 مليون دينار، وستصل في العام 2012 إلى 200 مليون دينار لتستقر عند هذا الحد في السنوات التي تليها».
الوسط - مالك عبدالله
كشف وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة خلال اجتماعه بلجنة المرافق العامة والبيئة لمناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بدراسة أسباب المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها، أن «وزارة الإسكان تدرس التقدم كمقترض بصكوك إسلامية من مصرف البحرين المركزي لحساب بنك الإسكان وبضمان الحكومة كما هو معمول به في ماليزيا والمغرب، وأن تحل الحكومة تبعات خدمة الدَين، فالعبء المالي لتمويل المشروعات بحسب التدفق النقدي وبالقسمة على سنتين يقدر بـ (350 مليون دينار) للسنة الواحدة»، ولفت إلى أن «خدمة الدَين في العام 2009 ستبلغ 40 مليون دينار، وستزيد في العام 2010 إلى 80 مليون دينار، وستتضاعف في العام 2011 إلى 160 مليون دينار، وستصل في العام 2012 إلى 200 مليون دينار لتستقر عند هذا الحد في السنوات التي تليها». وهذا نص الحوار الذي دار بين لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مع وزير الإسكان:
في بداية اللقاء طلب رئيس لجنة المرافق العامة النائب جواد فيروز من وزير الإسكان توضيحاَ بشأن آخر المستجدات التي طرأت على المشروعات الإسكانية التي سبق للوزارة استعراضها على اللجنة خلال اجتماع سابق.
وردّ وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بأن: خطة وزارة الإسكان تهدف إلى تقليص مدة انتظار الحصول على الوحدة السكنية تدريجيا حتى تصل إلى خمس سنوات بحلول العام 2014، وإنشاء 13 ألف وحدة سكنية، عدا القروض الإسكانية على مدى السنتين المقبلتين، وتدريجيا سيتم إنشاء 2000 وحدة سكنية تقريبا.
ثم استعراض رئيس قسم الإنشاء والممتلكات الإسكانية سامي جمعة منديل آخر المستجدات بشأن المشروعات الإسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها والتي تمت ترسيتها وتخصيص الموازنات اللازمة لها، وذلك وفقاَ للجدول.
وأما المشروعات الإسكانية التي تنتظر اعتماد الموازنات اللازمة لها والتي من المخطط أن توفر 12862 وحدة سكنية، أوضح وزير الإسكان أن: مشروع مدينة زايد الإسكاني (المرحلة الثانية) هو عبارة عن مشروع مموّل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وأن دور وزارة الإسكان ينحصر فقط في الإشراف عليه وسيوفر 684 وحدة سكنية.
وأشاد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز: بقيام الوزارة بتخصيص الوحدات السكنية في مشروع اللوزي الإسكاني لمستحقيها وهي في مرحلة الإنشاء، ما ساهم بشكل كبير في ارتياح المواطنين، وطالب بأن يتم إصدار خطاب رسمي من قبل الوزارة لكل مواطن حاصل على وحدة سكنية في المشروع لمزيد من الشفافية والطمأنينة ووافقه الرأي أعضاء اللجنة. وقال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: إن هناك لجنة مكونة من ممثلين عن الأهالي يتم التواصل معها بشكل مستمر، ولديهم الثقة في الوزارة إذ قبلت بتخصيص الوحدات السكنية وهي قيد الإنشاء من خلال أوراق، ومشروع اللوزي الإسكاني وصل إلى مراحل متقدمة في الإنشاء إذ تم تسقيف الدور الأرضي لـ 77 وحدة سكنية، و63 وحدة سكنية تتم فيها عمليات التسوية، وطلب ووزير الإسكان من لجنة المرافق العامة والبيئة التعاون في الالتقاء مع لجنة الأهالي في موقع المشروع الإسكاني قبل منتصف شهر أبريل/ نيسان ليتم تسليم الأوراق الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية لمستحقيها ليكون المواطن على علم بموقع الوحدة السكنية الخاصة به.
وتساءل النائب فيروز عن اتفاق وزارة الإسكان مع لجنة الشئون المالية والاقتصاد بمجلس النواب بشأن الموازنة المقترحة للوزارة والتي تكفي لتنفيذ المشروعات الإسكانية المخطط لها؟
وفي ذات السياق تساءل النائب علي أحمد عبدالله بشأن الموازنة التي تنتظرها الوزارة لتنفيذ مشروعاتها، هل هي موازنة 2009 - 2010؟ أم المقصود هي الموازنات المستقبلية؟
فأجاب وزير الإسكان بأن: موازنة المشروعات الإسكانية المخطط لها تبلغ (661 مليون دينار)، وبحسب الدراسات التي قامت بها وزارة الإسكان فإن تلك المشروعات ستعمل على خفض فترات انتظار المواطن للحصول على الوحدة السكنية من 18 سنة في الوقت الحالي إلى 8 سنوات بنهاية العام 2011، كما أن المدن الجديدة المزمع إنشاؤها ستساهم بشكل كبير جدا في الانتهاء من طوابير الانتظار إذ سيتم توزيع طلبات (2002 - 2001) في نهاية العام 2010، والموازنة الحكومية المتوقع اعتمادها للإسكان (2009 - 2010) والمقدرة بـ (80 - 90 مليون دينار) سيتم صرف (43 مليون دينار) منها للقروض الإسكانية وما سيتبقى منها (37 مليون دينار) غير كافية لتنفيذ جميع المشروعات المخطط لها. وتابع وزير الإسكان: لذلك كان لابد للوزارة من إيجاد طريق لتدبير الموارد المالية اللازمة لحلحلة الملف الإسكاني، فالوزارة تضع نصب عينيها معاناة المواطن في الحصول على السكن وتعمل جاهدة للقضاء على تلك المشكلة، ولابد من استغلال إقبال المقاولين على تنفيذ المشروعات الضخمة كتلك التي خططت لها الوزارة، إذ تقدم عدد من شركات المقاولات بعروض مغرية لا يمكن رفضها في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وخصوصا في ظل وجود الأراضي الخاصة بتلك المشاريع والموصلة بالخدمات والبنى التحتية، المشكلة فقط في توافر الدعم المالي لتنفيذها، الذي من الممكن توفيره بجهد مشترك بين الحكومة ومجلس النواب ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة، والمسئولية تقع على عاتق الجميع، والمبادرة الإسكانية من جلالة الملك باعتماد مبلغ (20 مليون دينار) إضافية للإسكان بداية مهمة جدا لتمويل المشروعات الإسكانية، كما فكرت الوزارة في أن تتقدم كمقترض بصكوك إسلامية من مصرف البحرين المركزي لحساب بنك الإسكان وبضمان الحكومة مثلما هو معمول به في ماليزيا والمغرب، وأن تحل الحكومة تبعات خدمة الدين، فالعبء المالي لتمويل المشروعات بحسب التدفق النقدي وبالقسمة على سنتين يقدر بـ (350 مليون دينار) للسنة الواحدة. وأشار وزير الإسكان إلى أن أمام الوزارة الكثير من الضغوط والتحديات تتمثل في التالي:
الحكومة ومجلس النواب، قوائم الانتظار: وهي الضاغط الحقيقي على الوزارة، التركيبة الديمغرافية للبحرين: إذ إن نسبة كبيرة من عدد سكان البحرين تقع في الفئة العمرية (أقل من 20 سنة) والتي ستكون في المستقبل عائلات ستستحق بدورها الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وبالتالي يجب الاستعداد لتلبية الطلبات الإسكانية المستقبلية لهذه الفئة العمرية من السكان، علاوة السكن والتي تستهلك جزءا كبيرا من موازنة الوزارة.
وطرح بعدها النائب عبدالرحمن بومجيد نقاطا عديدة: إقبال المواطنين على (الشقق) ضعيف نوعا ما، وخصوصا أن بعض المشاريع هي عبارة عن (بيوت) والبعض الآخر (شقق)، ما يخلق نوعا من التمييز بين المواطنين، فما الضير من اعتماد (البيوت) أو (الشقق) في المشروعات الإسكانية المستقبلية؟ وطلب دراسة إمكانية إلغاء العمل بالمنطقة واعتماد مبدأ الأقدمية في تلبية الطلبات. وطلب توضيحا عن إمكانية تقديم أصحاب الطلبات الحديثة على القديمة للحصول على شقق.
فرد عليه وزير الإسكان بأن: مساحة (الشقق) أو (البيوت) لا تقل عن 200 متر، كما أن تكلفة إنشاء (الشقة) لا تقل عن تكلفة إنشاء (البيت)، لذلك قامت الوزارة باعتماد إنشاء (البيوت المتصلة) وذلك بالتوافق مع لجنة المرافق العامة والبيئة، وهي تكبر البيوت الحالية من حيث المساحة، وتتكون من طابقين وثلاثة طوابق، وقد صممت لتحفظ الخصوصية بشكل كبير عبر الحوائط العازلة للصوت والحرارة، ولكل بيت منها خط ملكية وسور خاص به، وهذا يختلف تماما عن بيوت مدينة عيسى المتلاصقة، كما تتوافر فيها مواقف سيارات وهذه الطريقة معتمدة في دولة الكويت، ولا مانع لدى الوزارة من اعتماد هذه الطريقة في جميع المشروعات الإسكانية المستقبلية.
أما بخصوص إلغاء العمل بالمناطقية واعتماد مبدأ الأقدمية في تلبية الطلبات فإن الوزارة تعتمد على معيار الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية.
وبشأن تقديم أصحاب الطلبات الحديثة على القديمة للحصول على شقق فوزارة الإسكان تقوم بتخيير صاحب الطلب بين الاستلام الفوري للشقة (الجاهزة) أو انتظار الحصول على البيت وهو له الخيار.
واستفسر النائب خميس حمد الرميحي عن الخطط الإسكانية في المحافظة الجنوبية.
فأجابه الوزير بأنه «لا يوجد حاليا أي مشروع إسكاني في المحافظة الجنوبية ما عدا مشروعين وهما: مشروع الحنينية الإسكاني ويستوعب (600 بيت) ومشروع الرفاع الإسكاني ويستوعب (77 بيتا) وكلاهما بانتظار اعتماد الموازنة تمهيدا لترسية العقود الخاصة بهما، والوزارة تملك أرضا في جنوب الحنينية رأى المجلس البلدي في المنطقة الجنوبية تحويلها إلى حديقة عامة، و تم التفاوض مع المجلس بشأن تخصيص تلك الأرض لمشروع إسكاني يخدم المنطقة وتدخل سمو رئيس الوزراء في هذا الموضوع إلا أن ذلك لم يتم.
وتداخل النائب السيدعبدالله العالي: شدد على أهمية قيام الوزارة بترويج (الشقق الإسكانية) عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح مزاياها ومرفقاتها لتشجيع المواطن على قبولها وتكون لديه فكرة إيجابية حولها، وعلى ضرورة اعتماد معيار الأقدمية في الحصول على تلك الشقق، كما تساءل عن العدد النهائي للوحدات السكنية في المرحلة الثانية من مدينة زايد، وتقدم اقتراح أن يتم استغلال مساحة الأرض الموجودة في هورة عالي والتي تملكها وزارة شئون البلديات والزراعة وستقوم بإنشاء منتزه عام فيها لمشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقة.
فقال وزير الإسكان بأنه تم الانتهاء من إعداد فيلم إعلاني للترويج عن الشقق الإسكانية، وإن الشقق الإسكانية في المشروع الإسكاني في سلماباد هي من أفضل الشقق التي تقوم الوزارة بإنشائها على مستوى المملكة، وذلك من حيث المساحة والتشطيبات النهائية، كما تتوافر فيها المطابخ والمصاعد ولا يتعدى ارتفاعها ستة طوابق، واقترح إطلاع أهالي المنطقة على نموذج لهذه الشقق لإقناعهم بمدى امتيازاتها.
300 وحدة سكنية جديدة في مدينة زايد
وبشأن العدد النهائي للوحدات السكنية في المرحلة الثانية من مدينة زايد فهو بحسب الموازنة المتوقع اعتمادها للمشروع من قبل صندوق أبوظبي للتنمية ستكفي لبناء ما يقارب من 300 وحدة سكنية.
أما بخصوص استغلال مساحة الأرض الموجود في هورة عالي لإنشاء مشروع إسكاني فإن الوزارة لا مانع لديها من ذلك، إلا أنها تواجه مشكلتان مع هذه الأرض: الأولى وجود خطوط الضغط العالي 66 KV، والثانية نخيل مثمر في المنطقة ممنوع من النقل من قبل المجلس البلدي.
وطرح النائب عبدعلي محمد حسن النقاط الآتية:
طلب توضيحا بشأن العدد النهائي للوحدات السكنية في المرحلة الثالثة من مشروع النويدرات الإسكاني ليتم التصريح للمواطنين بمعلومات صحيحة، واستفسر عن الخطط الإسكانية في جزيرة سترة، وطالب الوزارة بمزيد من الشفافية والدقة في التصريح بالمعلومات، وتصنيف المشروعات الإسكانية بين مشروعات عامة ومشروعات امتدادات قرى. فبيّن وزير الإسكان أن:عدد الوحدات السكنية في مشروع النويدرات الإسكاني مر بعدد من المراحل إذ تم تبديل التصميم لاعتماد إنشاء (البيوت المتصلة) التي ستكون بعدد (241 بيتا)، وأما الأراضي التي تقع شرق المنطقة فإنها ستمنح كتعويضات لمن تم استقطاع أراضيهم لخدمة المشروع الإسكاني.
أما الخطط الإسكانية في جزيرة سترة فإنه من المزمع إنشاء مدينة متكاملة بمساحة خمسة كيلومترات تستوعب 25 ألف وحدة سكنية وتتوافر فيها جميع الخدمات بما فيها المدارس والمجمعات التجارية، و تم طرح الأرض الخاصة بالمشروع للمزاد لتقوم جهة خاصة بعمليات الدفان وإنشاء الطرق والأحياء السكنية. وبخصوص الشفافية والدقة في التصريح بالمعلومات فإن الوزارة تعتمد الأقدمية لتلبية الطلبات الإسكانية، وتولي الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما خاصا، وتراعي ظروفهم الإنسانية لذلك فقد يتم منحهم بعض الاستثناءات في المعاملة.
بعدها تداخل النائب عادل العسومي: ولفت إلى أن 45 في المئة من الأراضي الموجود في منطقتي الحورة والقضيبية خاصة بأصحاب الطلبات الإسكانية، والقسم الآخر من الأراضي هو عبارة عن منازل قديمة ومهجورة في المنطقة، لذلك فإنه من المناسب جدا إقامة مشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقة في تلك الأراضي، وسبق أن قدّر المبلغ اللازم لهكذا مشروع بـ (20 مليون دينار) وهو مبلغ بسيط مقارنة بالمشاريع الإسكانية الأخرى، كما توجد في منطقتي الحورة والقضيبية أراضٍ حكومية وافقت الجهات المعنية على تخصيصها للإسكان، فلماذا لا يتم تنفيذ مشاريع إسكانية عليها؟ مثل تلك الأراضي المملوكة لوزارة التربية والتعليم والتي تمت مخاطبة إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة بخصوصها لمنحها لوزارة الإسكان.
وطالب بالانتهاء من تلبية طلبات دفعتي (1992، 1991) وخصوصا أن أعدادهم بسيطة، كما طالب بالابتعاد عن منح المواطنين (الشقق) لأنها غير مقبولة اجتماعيا.
وأبدى وزير الإسكان استعداد الوزارة التام لإقامة مشاريع إسكانية على الأراضي المملوكة لأصحاب الطلبات الإسكانية وأراضي البيوت المهجورة وخصوصا أن البناء لا يكلف الكثير مقارنة بالاستملاكات، وأما بخصوص الأراضي الحكومية التي وافقت الجهات المعنية على تخصيصها للإسكان فإن وزارة التربية رفضت صراحة منح وزارة الإسكان الأرض التابعة لها في تلك المنطقة.
وطلب وزير الإسكان من النائب العسومي موافاته بأسماء جميع أصحاب الطلبات لسنة 1992 الذين لم يتسلموا طلباتهم الإسكانية إذ إن الوزارة قد انتهت فعلا من تلبية طلبات (1991).
العدد 2379 - الأربعاء 11 مارس 2009م الموافق 14 ربيع الاول 1430هـ
