أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرب موعد إعلان قيام بنك الأسرة والذي سيعمل على إقراض الأسر المنتجة لدعم مشاريعها متناهية الصغر، كما أكدت البلوشي قرب طرح قانون «المنزل المنتج» الذي يشكل في جوهره مبادرة تنتهج سياسة تكاملية تصب في تحسين مستوى الأسر اقتصاديا وتحويلهم من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة وتأهيل الشباب وإكسابهم مهارات فنية وحرفية وإتاحة الفرصة أمامهم للإنتاج وتنمية الاتجاه والسلوك الإنتاجي كقيمة اجتماعية لدى الأسر والأفراد.

وقالت البلوشي: «بنك الأسرة الآن في المراحل النهائية وعن قريب سيعلن عن إنشاءه وهو بدعم من عاهل البلاد عن طريق المؤسسة الملكية الخيرية بالمساهمة بخمسة مليون دينار في رأس مال البنك، وهو دعم كبير لبنك وطني».

ودعت وزيرة التنمية الاجتماعية جميع المواطنين للاستفادة من مشروعي «بنك الأسرة» و»المنزل المنتج» لتنمية مداخليهم والتحول إلى أسر مبدعة قادرة على الإنتاج، رافضة أن تقتصر العملية فقط على الأسر المحتاجة، مؤكدة أنه في الولايات المتحدة الأميركية يوجد حاليا 20 مليون أسرة منتجة مساهمة في الدخل القومي.

وقالت البلوشي: «وضعنا منظومة متكاملة للعمل من المنزل، وهذه المنظومة التي بدأناها منذ أربعة أعوام تقريبا، تعمل على تطوير المشاريع متناهية الصغر والتي عرفت بالأسر المنتجة، وهذه المشاريع المتناهي انطلقت في السبعينيات من القرن الماضي».

وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة في فترة التسعينيات بدأت في دعم الأسر المنتجة عن طريق مشروع المايكروستارت، إذ وضعت الحكومة مليون ونصف دينار بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتوزيعه على ثلاث جمعيات أهلية، لإقراض الأسر المنتجة قروض متناهي الصغر.

وأوضحت البلوشي أنه بعد مرور مرحلة على مشروع المايكروستارت، وفي 2005 بدأت الوزارة في تقييم المشروع، ومن ثم البدء في المرحلة الثانية من المشروع بمشاركة القطاع الخاص الذي ساهم عن طريق البنك الأهلي بنصف مليون دولار، فيما ساهمت وزارة التنمية بنصف مليون دولار مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت البلوشي إلى أنه بناء على نجاح مشروع المايكروستارت توجهت الوزارة إلى فكرة أن يكون الإقراض عملية مؤسسة، وبدء العمل على إنشاء بنك الأسرة وهو بنك وطني يدعم المشاريع المتناهية الصغر بطريقة واضحة.

وتطرقت البلوشي إلى إنشاء مركز التميز لتطوير المشاريع متناهية الصغر، والذي عمل على تدريب 60 أسرة خلال سبعة أشهر على كيفية إدارة أعمالها الصغيرة جدا، وتم تخريج 15 أسرة من أسر منتجة متناهية الصغر إلى أسر بمشاريع صغيرة بحيث استخرجوا لهم سجلات تجارية وقروض من بنك التنمية والتحول للمشاريع التجارية الفعلية.

وقالت وزيرة التنمية: «عملنا على تنظيم هذه العملية ووضع قوانين، ووضعت الوزارة مشروع قانون (المنزل المنتج) الذي سيصدر قريبا لتنظيم عملية العمل من المنزل وهي عملية مهمة جدا، لإيجاد الرقابة الصحية والسلامة المهنية على هذه المشاريع».

وبينت البلوشي أن الوزارة أصدرت قرارا بقيد سجل للأسر المنتجة وهو يختلف عن ما تصدره وزارة الصناعة والتجارة من سجلات تجارية، إذ يشترط في قيد سجل الأسر المنتجة أن يكون رأس المال بسيط وعمالته وطنية، وباستخدام آلات بسيطة جدا، مؤكدة أن ذلك وهو الفصال بين المشاريع المتناهية الصغير والسجلات التجارية.

ويهدف «المنزل المنتج» إلى تحقيق عدد من الأهداف أولها جعل البحرين مركزا للأسر المنتجة والصناعات التقليدية المتطورة وثانيها هو تنمية المجتمع من خلال دعم العمل والإنتاج أي التحول من المساعدة وثالثها هو زيادة أعداد الأسر المنتجة ونشر مفهوم التوظيف الذاتي وتنمية روح الريادة والعمل الخاص وزيادة قاعدة الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأسر المنتجة والصناعات الحرفية وتعظيم مفاهيم التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

معهد هندي يدرب ويطور الأسر المنتجة البحرينية

وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي صباح أمس بمكتبها اتفاقيه تفاهم مع المعهد الهندي لتنمية وتطوير ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المعهد الهندي يعد من أكبر المعاهد المتخصصة في مجال تطوير الأسر المنتجة على مستوى الهند والعالم.

وعبرت البلوشي عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، والذي جاء إتماما للزيارات المتبادلة بين الفريقين وبالخصوص زيارتها للهند للتعرف على برامج وأنشطة المعهد هناك، مشيرة إلى أن الاتفاق تم بين المعهد ومركز التميز لتطوير المشروعات متناهية الصغر الموجود في مجمع العاصمة للأسر المنتجة والذي يعمل حاليا على تدريب الأسر البحرينية.

وقالت البلوشي إن «التعاون البحريني الهندي يهدف إلى تطوير المشروعات متناهية الصغر في البحرين وتوفير الدعم الفني وبرامج التدريب والتأهيل المتطورة والتي تتناسب مع طبيعة الأفراد الذين يرغبون في تأسيس مشروعات متناهية الصغر لهم والانضمام لمشروع المنزل المنتج الذي أطلقته الوزارة منذ ثلاث سنوات والذي يوفر التدريب والتأهيل والاحتضان والوحدات الإنتاجية المشتركة والأسواق ومحلات البيع بالإضافة إلى التمويل متناهي الصغر عبر مشروع الميكروستارت والبنك الذي تقوم الوزارة بإنهاء إجراءات تأسيسة والمعروف ببنك الأسرة».

ومن الجانب الهندي وقع مدير المعهد دينش اوسثي المذكرة بحضور السفير الهندي لدى البحرين، مؤكدا أن المعهد الهندي لتنمية وتطوير ريادة الأعمال يعتبر واحدا من أكبر وأعرق المؤسسات التي توفر برامج التدريب والتأهيل لبدء مشروعات متناهية الصغر وصغيرة في العالم ويعمل في مختلف الدول ومنها دول عربية وأوروبية.

وأكد أوسثي أن مذكرة التفاهم ستشكل حجر الأساس لتعاون بين المعهد الهندي ومركز التميز لتطوير المؤسسات متناهية الصغر التابع لوزارة التنمية وسيتم إطلاق عدد من برامج التدريب التي تستهدف مشروعات في قطاعات محددة.

وأشار مدير المعهد الهندي بتوجه الحكومة البحرينية نحو دعم الأسر المنتجة، مشيرا إلى أن هذه الأسر والمشاريع متناهية الصغر هي أساس الرفاهية في أي بلد وتقدمها.

وأكد مدير المعهد الهندي أن الهدف الرئيس من الاتفاق خلق مهارات وبيئة عمل لدى الأفراد ليكون هناك عمل مشترك وجماعي بين الأسر يؤدي إلى تطوير عملية الإنتاج.

ويعتبر هذا هو التعاون الأول للمعهد في منطقة الخليج ما سوف يعطي مملكة البحرين التفرد في توفير برامج متطورة لبدء وتطوير المؤسسات متناهية الصغر.