احتلت موضوعات كالبطالة والأمن بأنواعه وقانون التعليم موقع الصدارة بالنسبة إلى أجندة مجلس الشورى خلال دور الانعقاد المقبل الذي سيفتتح رسميا السبت المقبل، وذلك بحسب تصريحات عدد من أعضاء المجلس إلى «الوسط». فمن جهته أشار العضو إبراهيم داوود نونو إلى مشكلة البطالة وجميع الأمور المتعلقة بها، وموضوع التدريب بشكل عام والذي يشمل العمال والموظفين والباحثين عن عمل، مع التركيز على أهمية أن تكون مخرجات التعليم والتدريب سواء من المعاهد أو الجامعات تتناسب واحتياجات سوق العمل. كما نوه نونو إلى موضوع الأمن الداخلي وذلك إثر تزايد حوادث السرقات في الفترات الماضية، بهدف السعي إلى تعزيزه والمحافظة عليه.

وأشار العضو الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة إلى قانون التعليم، منوها ببعض الإضافات أو التعديلات مثل التوجه إلى أن يشمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ووفقا له فان لجنة الخدمات لاتزال تبحثه إلى حين إعداد صيغته النهائية، وذلك مثلما حدث مع قانون التعليم العالي والصحة إذ تمت إضافة بعض التعديلات عليها من الناحية العلمية والفنية. وعلى الصعيد ذاته أكد الشيخ علي ضمن تصوراته للدور المقبل أهمية هيكلة المجتمع بمعنى أن يبدأ كل طرف بنفسه ليكون عنصراً ايجابياً في المجتمع. مع التشديد على ضرورة إتاحة مجالاً أوسع للحرية كما هو الحال بالنسبة إلى المؤسسات، منوها بأن التنظيم يمنحها حرية اكبر عوضا عن التنظيمات الهرمية. كما أكد «أهمية فصل النواحي الفنية المتعلقة بكيف نريد عن السياسية التي تتضمن ماذا ولماذا نريد». كما تطرق إلى ثلاث نواح لأية خطة وهي فنية وعلمية، اقتصادية، وإنسانية تشاورية مع ذوي العلاقة ومن ثم توضع الخطط بعد أن تبرز للمهتمين والمعنيين وتؤخذ آرائهم ثم على ضوئها تصاغ القوانين، معتبراً بأنه بناء على تلك الخطوات تكون القوانين أقوى وأكثر واقعية.

وذكر العضو عبدالجليل الطريف أن من أبرز مشروعات ومقترحات قوانين التي يبحثها المجلس في بداية الدور المقبل مشروع قانون الخدمة المدنية الذي لايزال موضع بحث ودراسة من قبل اللجنة التشريعية والقانونية حتى الآن، ومشروع قانون التعليم. كما أشار إلى عدة مقترحات قوانين مقدمة من قبل بعض الأعضاء ستكون مطروحة على المجلس. وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح بعض الأسئلة على وزراء فيما يتعلق بالشئون العامة للمواطنين منها ما يتعلق بقضايا البيئة ومشكلة التلوث والأمور المتعلقة بمستوى النظافة، معتبرا ذلك من الأمور المهمة في ظل التوسع وإنشاء المصانع وازدياد وسائل النقل كالسيارات. وكذلك بحث موضوع البطالة وإيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل من خلال استيضاح الأمر مع الجهة المعنية وهي وزارة العمل والشئون الاجتماعية. إضافة إلى متابعة عدد من المقترحات بقوانين التي تم تحويلها إلى اللجنة التشريعية والقانونية ومنها تعديل قانون الجنسية، إذ طلبت من مقدمي المقترح مزيداً من الاستيضاح من الجهات المعنية بخصوص الموضوع ليأتي المقترح بشكل سلس وتتم الموافقة عليه. ومقترح قانون خاص بالإيجارات تداولته اللجنة وطلبت من مقدمي المقترح بعض المعلومات والاتصال بالجهات المعنية للوقوف على رأيها تمهيداً إلى إقراره ورفع تقرير عنه إلى المجلس ثم الموافقة عليه.

وركز العضو فؤاد حاجي على قانون التعليم والصحة العامة والتأمين الصحي لغير المواطنين، متمنيا الإسراع في تطبيقه كون ذلك ينعكس إيجابيا على الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين ومن شأنه الإسهام في تعزيز حقوق المواطنين. وخصوصاً أن جلالة الملك - كما قال - يولي اهتمامه بملفات تهم المواطن ذا الدخل المحدود بهدف الارتقاء بالخدمات. كما أشار إلى مسألة وضع كادر لتنظيم العاملين في الطب العام والخاص وتحديد مسئولية الطبيب والمريض والعلاقة بين الطرفين. وبشأن البطالة أشاد بتوجه سمو ولي العهد في هذا الصدد ودراسة شركة ماكينزي الخاصة بسوق العمل، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة عموما، مع التوجه إلى تدوير رؤوس الأموال في داخل البلد.

وركزت العضو نعيمة الدوسري على عدة موضوعات منها: تطوير نظام التقاعد، ودمج الهيئتين لتحاشي التفرقة بين المواطنين من العاملين في القطاع العام والخاص بما يضمن استفادة الطرفين. كما تمنت أن يرى قانون الأحوال الشخصية النور خلال الفترة المقبلة، مؤكدة السعي إلى دفعه إلى الأمام. إضافة إلى الاهتمام بتوعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية استعدادا للمرحلة الانتخابية المقبلة. وكذلك مشكلة البطالة، منوهة في هذا الصدد بالحاجة إلى تضافر الجهود الهادفة إلى حلها. كما تطرقت إلى قانون المطبوعات والنشر الذي رفع من قبل المجلس، وضرورة حل المشكلات المتعلقة بمعيشة المواطنين كتحسين مستوى الرواتب.

ومن جانبه أشار العضو فيصل فولاذ إلى مشروع صندوق الزواج الخيري كونه يسهم كما قال في حل عدة قضايا مهمة للمواطنين ناهيك عن كونه يستهدف الشرائح الدنيا وذوي الدخل المحدود، مشروع مجلس البحرين الاجتماعي لمكافحة الفقر الذي لاتزال تدرسه لجنة الخدمات، مقترح قانون تشكيل الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان الذي تدرسه اللجنة التشريعية. إضافة إلى تأكيده أهمية دعم الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوها في هذا الصدد بمقترح بقانون سيرفعه في الدور المقبل مع أربع عضوات. كما سيقدم سؤالا إلى الحكومة عن الخطوات التي قطعتها طوال الفترة الماضية لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. ومن جهة أخرى أشار إلى موضوع البطالة والتوجه إلى دعم مشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل وأهمية تفعيله. وكذلك إلى ضرورة تقنين تطبيق القوانين فيما يتعلق بحقوق الإنسان بهدف تعزيزها. موضحا بأنه من المفترض ألا تكون العقوبات هي الأصل مثلما حدث في غلق مركز البحرين لحقوق الإنسان ونادي العروبة وإيقاف نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة، مع أهمية تعزيز حرية الرأي والتعبير ولكن في إطار عدم التطاول على الرموز والقانون والأعراف. ومن الموضوعات التي أكد فولاذ أهمية أن تكون لها الأولوية موضوع الاستثمار وتشجيعه لمصلحة الوطن وخلق وظائف للمواطنين لرفع مستوى المعيشة، مؤكداً أن المرتكزات الرئيسية تتمثل في الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعدالة ومكافحة الفقر