رفض وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي توظيف خريجي معهد البحرين للتدريب معلمين في التعليم الصناعي بديلا عن استقدام المعلمين من الخارج.

وقال النعيمي في لقاء مع «الوسط» تنشره على عدة حلقات، ان «من شروط التوظيف في مجال التعليم أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس ودبلوم التربية، في حين أن خريجي معهد البحرين للتدريب يتم تأهيلهم في المجالات الفنية غير التربوية».

وفي موضوع آخر، أوضح النعيمي أن الهدف من تعديل الهيكل التنظيمي للمدارس هو جعلها وحدة تربوية فاعلة، بتقسيم العمل فيها إلى وحدات متكاملة: الإدارية والمالية، والأكاديمية، والشئون الفنية. ودافع النعيمي عن كادر المعلمين، مشددا على أن الجانب المالي يمثل بعدا واحدا فيه، معتبرا إياه «نظاماً للترقي الوظيفي» في الأساس. وهنا الحلقة الأولى من الحوار.

هنالك إشكال بشأن التوظيف في الوزارة مع بدء كل عام دراسي، فما أسباب تأخير الإعلان عن أسماء الذين يتم توظيفهم؟

- العملية التعليمية هي عملية تنموية، ولا يمكن للتربية أن تصَّم آذانها عن احتياجات أبناء الوطن وتطلعاتهم، ولا يمكن للنظام التربوي، مهما كان قوياً أن يتجاهل الحقائق على الأرض، ولذلك كان من الطبيعي أن يجد موضوع الخريجين صداه بين جنبات الوزارة. ولعل توظيف الأعداد الكبيرة من أبناء الوطن خلال الفترة القليلة الماضية، بتوجيه من القيادة الحكيمة كان في هذا الإطار مكسباً نفخر به ونعتز، والوزارة تأمل أن يسهم هؤلاء في ترجمة خطط التطوير وتنميتها وقد قامت الوزارة باعتماد خطة التوظيف فيها بتوظيف 650 بحرينياً وبحرينية، وتأتي هذه الوظائف في إطار الاستجابة للتوسع الناتج عن إنشاء وفتح مدارس جديدة واستقبال نحو تسعة آلاف طالب جديد مع بداية السنة الدراسية الجديدة، وفي إطار تنفيذ سياسة بحرنة الوظائف.

ولاشك في أن هذا العدد الكبير من الذين تم توظيفهم من أبناء البحرين تأمل الوزارة أن يعزز جهودها في تجويد الخدمات التعليمية وبرامجها التطويرية المختلفة.

ومن ناحية أخرى، فإن البحرنة الكاملة ستظل هدفا استراتيجيا من أهداف الوزارة التي لم توصد الباب الوظيفي مطلقاً أمام أي مواطن مؤهل ليتسلم الوظيفة المناسبة، إذا ما توفرت هذه الوظيفة، وتوافرت فيه شروط تسلمها. ونسب البحرنة في غالبية التخصصات وصلت إلى 100 في المئة بالنسبة إلى الإناث بمعنى تحقيق بحرنة كاملة، إذ لا يخفى أن ما تم توظيفه خلال الأعوام الثلاث الماضية قد تجاوز 3700، فحركة التوظيف ارتفعت بنسبة 90 في المئة، ما أدى إلى مضاعفة الجهد المبذول لإنجاز مثل هذهِ الأعمال في وقت قياسي يفوق كل التوقعات والإمكانات المتاحة، والجهود متواصلة اليوم لتحقيق المزيد من الإنجازات في طريق البحرنة الكاملة، وخصوصا بعد توجيه الوزارة غالبية البعثات لسد حاجاتها المستقبلية من مختلف الوظائف.

... وكيف تثبت الوزارة شفافيتها في من تختارهم للوظائف؟

- الشفافية - كما كنتم شهودا عليها في الصحافة - كانت كاملة، فقد تم الإعلان عن جميع من تم توظيفهم بجميع التفاصيل المطلوبة، لأنه ليس لدينا ما نخفيه، فهؤلاء جميعهم من أبناء هذا الوطن العزيز، والمعيار الوحيد للتوظيف هو الكفاءة العلمية والمؤهلات الأكاديمية.

ومن أجل الوصول إلى أفضل المعايير في التوظيف والترقي الوظيفي في إطار هذه الشفافية والوضوح، فقد تم الإعلان عن هذه المعايير ويطلع عليها كل متقدم للوظائف التعليمية والفنية المختلفة والتي تحتاج إليها الوزارة كل سنة لسد حاجاتها الأساسية سواء للتوسع أو البدل أو البحرنة، وتهدف هذه المعايير في جميع الأحوال إلى اختيار المدرسين والفنيين والاختصاصيين الأكفاء واختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين عن طريق التركيز على الجانب التقييمي في تحديد المستوى بأسلوب متطور ومتجدد، باعتبار هؤلاء يمثلون العنصر المؤثر والمحرك لجميع الجوانب الأخرى المرتبطة بالعملية التعليمية التربوية. وأساس هذه المعايير هو الكفاءة والمؤهلات.

تأهيل الخريجين لبرامج بديلة

هل سيفتح باب التأهيل لمعلم الفصل، بوصفه علاجاً للفائض من اللغة العربية والنقص في معلمات نظام الفصل، لاسيما مع عدم اكتمال العدد المطلوب لهذا البرنامج في العام الدراسي السابق، وبحسب تصريحات المسئولين في الوزارة أنه مازالت هناك حاجة لـسبعين خريجة للتأهيل لنظام الفصل؟

- من خلال برنامج إعادة التأهيل الذي نفذته الوزارة بدأت بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وبالتنسيق مع جامعة البحرين لتخصص نظام الفصل. وتم الاتفاق على استيعاب عدد 300 خريجة لغة عربية لإعادة تأهيلهن من خلال برنامج مكثف معد من جامعة البحرين لتدريس نظام معلم فصل لمدة تقارب أربع سنوات مقبلة. وقد قسم العدد إلى دفعتين. الدفعة الأولى وعددها 130 مرشحة اجتازت البرنامج بنجاح وتم تعينها بالوزارة. الدفعة الثانية وعددها 74 مرشحاً فقط وانسحب الباقي، وستخرج هذه الدفعة في يناير/ كانون الثاني 2005، وترى الوزارة بأنه على رغم التزام المرشحات بالتسجيل وتأكيد حضور الدورة فإن انسحاب غالبية الدفعة الثانية أثر على البرنامج المعد بالتنسيق مع جامعة البحرين.

كما أن خطة الاستيعاب في الوزارة يتم تقويمها في كل مرحلة وفقاً لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية من جميع الجوانب، إذ إن الأساس هنا هو سد احتياجات الوزارة وفق أسس موضوعية بالدرجة الأولى. وتدرس الوزارة قبول دفعات جديدة حسب حاجتها، بالإضافة إلى أن تدريب مثل هذه الفئات يترتب عليه إشكالات نتيجة لرغبة المتدربات في العودة إلى تدريس اللغة العربية بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة لتدريبهن بالتعاون مع وزارة العمل، وقد تكلف تدريبهن أكثر من 600 ألف دينار بحريني.

تخصصا الخدمة الاجتماعية والتربية الإسلامية يعدان من أكثر التخصصات فائضاً وتعطلاً، فلماذا لا يبحث لهما عن حلول إبداعية جذرية على غرار برنامج التأهيل لنظام الفصل وبرنامج التدريب الوطني؟

- يوجد على قوائم الانتظار في الوقت الحالي فائض كبير من تخصصات اللغة العربية والجغرافية التطبيقية واللغة الإنجليزية (بنات)، وهذا الفائض سيغطي حاجة الوزارة للسنوات المقبلة، لذلك تراعي الوزارة عند توظيف الخريجات والخريجين أن يكون التوظيف على أساس الأقدم في التخرج ووفقاً لنتائج الامتحانات في الوقت نفسه.

ما طبيعة التعاون بين الوزارة والجامعة في ظل تخريج سنوي لأعداد كبيرة في التخصصات السالفة الذكر، والعملية مستمرة في ظل وجود نقص كبير في تخصصات أخرى. فما تعليقكم بصفتكم رئيس مجلس أمناء الجامعة في الوقت ذاته؟

- هناك لجنة مشتركة مع الجامعة والتنسيق قائم بشأن هذا الموضوع وغيرها من الموضوعات الأخرى، ولكن الذي يجب توضيحه هنا ان الجامعة هي بالدرجة الأولى مؤسسة أكاديمية علمية بحثية، ولا يجب النظر إليها في إطار بعد واحد وهو بعد التخريج والتوظيف ومتطلبات سوق العمل، لكن اللجنة التنسيقية تراعي الفائض في بعض التخصصات ويتم إحاطة الجامعة باحتياجات الوزراء في التخصصات المختلفة وكذلك بالدورات التدريبية التي تحتاج إليها.

فيما يتعلق بخطة التدريب لتطوير المعلمين، كيف تواجهون ضعف المستوى لبعض المدرسين الذين يتم توظيفهم وخصوصاً في ظل ما تردد بأن عدداً من المعلمين تم توظيفهم - وهم دون المستوى المطلوب - تحت ضغط البطالة؟

- التدريس يجب أن يكون مهنة ذات مواصفات عالية، وهو ليس مجرد وظيفة عادية، لذلك تتحدث الوزارة بصوت عال عن التمهين والحاجة الماسة له بالنسبة إلى جميع المعلمين، فالمعلم مثل الطبيب والمهندس في حاجة ماسة ودائمة إلى التطوير المهني، وتأكيداً لهذا التوجه، تم منذ أيام قليلة ترقية أكثر من 670 معلما إلى درجة معلم أول في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، وهي اكبر حركة ترقيات في تاريخ الوزارة في هذا المجال، لتوفير أقصى درجات الإحاطة بالمعلمين في المدارس.

إن المعلم الذي يتم توظيفه حديثاً يتم إخضاعه إلى التدريب والمتابعة المستمرين، وقامت الوزارة باستحداث مشروع التدريب الوطني بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتم توظيف بعض المعلمين ممن لم يتجاوز بعض شروط الوظيفة في التخصصات التي بها نقص كبير، لكن مع إخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف لمدة عام دراسي واحد مع التطبيق العملي في الفترة الصباحية وكان شرط التدريب اجتياز البرنامج بنجاح، وقد أمكن بهذه الطريقة استيعاب مجموعة من الخريجين مع الالتزام بالمحافظة على الحد الأدنى من المستوى المطلوب، كما أن الوزارة تقوم بتقييم هذه التجربة ومتابعتها ميدانياً بصورة مستمرة.

استقدام المعلمين من الخارج

ما نسبة المعلمين الذين تمت الاستعانة بهم من الخارج؟ وفي أي التخصصات؟ وما هي الآلية التي اتبعتها الوزارة للتأكد من عدم وجود خريجين بحرينيين في هذه التخصصات؟

- لقد بلغت نسبة البحرنة اليوم أكثر من 98 في المئة بين المعلمات، ونحو 90 في المئة بين المعلمين، ولذلك فإن نسبة الوافدين الذين تستعين بهم الوزارة في بعض التخصصات محدودة وهي لسد العجز ولو بصورة مؤقتة لعام دراسي واحد، في بعض تخصصات المواد الأدبية والعلمية والمواد الصناعية والحاسب الآلي (بنين)، وكانت الوزارة أمام خيار صعب، إذ انتظرت إلى آخر لحظة قبل أن تستعين بمدرسين من الخارج الذي اضطرت إليه الوزارة اضطرارا أمام وجود نقص في هذا المجال حتى لا تترك الصف الدراسي من دون معلمين. والوزارة على استعداد لتوظيف أي خريج بحريني في التخصصات المعلن عنها، أما الآلية التي اتبعت للتأكد من عدم وجود أي خريج بحريني في التخصصات التي يتم الاستعانة بها فهي من خلال الإعلان عن الوظائف منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2003 ولغاية شهر أغسطس/ آب 2004م ولمدة 12 مرة، والتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية وجامعة البحرين والملحقيات الثقافية في الخارج والهيئة الوطنية العليا لدعم المعلمين العاطلين عن العمل، لحصر البحرينيين الخريجين الراغبين في التوظيف بالإضافة إلى استقبال الطلبات طوال العام من خلال مركز المراجعين بالإضافة إلى الاجتماع مع لجنة العاطلين ولعدة مرات وطلب قوائم بالراغبين في التوظيف.

ولماذا لا يتم تأهيل خريجي التعليم التجاري الراسبين بدلاً من استقدام الوافدين هذا العام من الخارج؟

- قامت الوزارة هذا العام بالتوظيف في هذا التخصص حسب حاجتها من الخريجين البحرينيين الناجحين بالإضافة إلى مجموعة من المرشحين تحت التدريب، ولم يتم الاستعانة بمعلمين من الخارج في هذا الاختصاص.

ماذا عن توظيف خريجي معهد البحرين للتدريب كمعلمين في التعليم الصناعي بديلاً عن استقدام المعلمين أيضاً؟

- من شروط التوظيف في مجال التعليم أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس بالإضافة إلى دبلوم التربية، في حين أن خريجي معهد البحرين للتدريب يتم تأهيلهم في المجالات الفنية غير التربوية، وخصوصاً أن التعليم الصناعي يحتاج إلى الكفاءات العلمية المؤهلة نظراً للخطط الموضوعة لجودة التعليم والاهتمام بمخرجاته، ومع ذلك فقد تم توظيف عدد من خريجي المعهد مدربين في الورش بالمدارس الصناعة، وكلما دعت الحاجة فستتم الاستعانة بهؤلاء الخريجين