واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بحثها لمشروع قانون بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية صباح أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي، إذ ادخلت اللجنة بعض التعديلات المبدئية على بعض المواد مراعية فيها حقوق الموظفين العاملين في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية المدنية في المملكة.

واستعانت اللجنة خلال الاجتماع بالتقارير المعدة لهذا الغرض من بعض أعضاء اللجنة، والمتضمنة دراسة مقارنة مع القوانين المشابهة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة إذ أعدت توصياتها بهذا الخصوص، ورأت اللجنة متابعة بحثها لمشروع القانون في اجتماعاتها اللاحقة.

ومن المنتظر ان تصدر اللجنة تقريرا عن مشروع قانون الخدمة المدنية أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن تدخل تعديلاتها عليه