أثنت اللجنة التوجيهية لأحكام مراقبة الشركات في اجتماعها الأول الذي عقد الاثنين الماضي برئاسة وكيل وزارة التجارة عبدالله أحمد منصور على الجهود المبذولة من أجل رفع مستوى مبادئ أحكام مراقبة الشركات لجميع الشركات بمملكة البحرين، ووافقت اللجنة على تعيين مدير عام بنك البحرين الوطني عبدالرزاق حسن رئيساً لها ومدير عام بنك البحرين والكويت فريد الملا نائباً للرئيس.

واستمعت اللجنة إلى نتائج التقرير الميداني لحوكمة الشركات الذي أعدته شركة «إنسايت»، وهي شركة أبحاث تسويقية، تعرفت على آراء الجمهور في إدارات الشركات من مختلف القطاعات فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بأحكام مراقبة الشركات من خلال استطلاع استبياني غطى ما يقرب 2000 شركة، بالإضافة إلى بعض المقابلات والاتصالات الشخصية التي قامت بها الشركة. وكلفت اللجنة «كي بي إم جي» لإدارة هذا المشروع والعمل على إعداد البيان النهائي والذي سيتم من خلاله استطلاع الرأي العام من خلال النشر في كل وسائل الإعلام المتاحة، ومن المتوقع استخلاص نتائجه في العام المقبل، وبالتالي سيتم تحديد أفضل المعايير في مجال حوكمة الشركات والتي على ضوئها سيتم إصدار الدليل الإرشادي الجديد المنظم لذلك.

كما ناقشت اللجنة إمكان المشاركة في فعاليات المؤتمرات والندوات التوعوية لتطوير مشروع حوكمة الشركات في مملكة البحرين.

يذكر أن لجنة توجيه حوكمة الشركات انبثقت بجهود من وزارة التجارة بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين منذ العام 2003 تهدف إلى إحكام الرقابة الفعالة على الشركات والحد من المخاطر وسوء الإدارة، ما يعزز حقوق المساهمين على المديين القصير والطويل وبالتالي رفع مستوى الأداء الاقتصادي في مملكة البحرين.

ويشارك في عضوية اللجنة بالإضافة إلى الرئيس ونائبه أحمد صالح النعيمي من شركة «ألبا»، وعباس رضي من «بي دي أو جواد حبيب»، وحميد رحمة من وزارة التجارة، ويوسف حسن من مؤسسة نقد البحرين، ومراقبة سوق المال بالمؤسسة منى المنامي، وصالح حسين من البنك الأهلي التجاري السعودي، وإبراهيم زينل من القطاع الخاص، وحسن العالي من غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى ممثل عن «كي بي إم جي» مديري المشروع.

وتم اختيار الأعضاء على أساس الخبرة التجارية الواسعة من مختلف القطاعات وذلك بهدف تعميق الفهم فيما يتعلق بأحكام الشركات اللازم لتعميق وترسيخ الفكرة، والتي من المتوقع أن ينتج عنها إنشاء قانون حسن أحكام ومراقبة الشركات.

يذكر أن وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين بدأتا طرح موضوع حوكمة الشركات بهدف رفع مستوى مبادئ أحكام مراقبة الشركات لجميع الشركات بالمملكة. وهناك نحو 6000 شركة عاملة بالبحرين