على رغم الأصوات التي علت والرفض الشديد من قبل أصحاب الأعمال والمؤسسات. وهو عدم تجديد تصريحات العمل للعمال الذين لم يبادروا بتجديد تصريحات عملهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل فمنهم من مضى عليه أيام أو أسابيع ولم يجدد تصريح عمله وربما من النسيان وكثرة المشاغل التي يواجهها أصحاب العمل لم يتمكن من تجديد تصريح عماله، فهل يعقل بأن ترفض له الهيئة التجديد وتقول له عليك تسفير العامل وعليه مغادرة البلاد! لمن مصلحة كل هذا! عجبي من هذا القرار غير المدروس أن كفيل العامل يدفع مقدم رسوم لمدة سنتين كاملتين فما الضير بأن يتأخر عن التجديد حتى ستة أشهر إذا كان يرفع الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل.

نقول لهيئة تنظيم سوق العمل عليك مراجعة هذه القرارات غير المدروسة مرة أخرى وتصحيحها بالشكل المقبول والمعقول خوفا من أن تكون نتائجها وخيمة على المواطنين وأصحاب المؤسسات، كما أن على الهيئة أن تدرك أن الرسوم التي تفرضها على أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال كبيرة جدا. لذلك ترى الأسعار في كل مكان وطالت كل نواحي الحياة وعندما تجادل صاحب المحل عن ارتفاع الأسعار يقول لك إن علينا ضرائب يجب أن ندفعها لهيئة سوق العمل لذلك ارتفعت الأسعار. هناك حل عادل نقترحه لتصحيح وتعديل هذا القرار قد يكون مقبولا من رجال الأعمال والمؤسسات إذا كان لابد من هذا القرار أن يأخذوا غرامة مالية لمن تأخر عن التجديد لمدة ستة أشهر أو أكثر فنرجو من الهيئة إنهاء هذه المعاناة القاسية التي شلت أصحاب الأعمال ونأمل تصحيح هذه الحالة والتراجع عن هذه القرارات المتسرعة التي تخلق أزمة في سوق العمل بأكمله.

وفي ختام هذا السياق نناشد المسئولين في الدولة أن يصدروا أوامرهم لحل هذه الأزمة رأفة بأصحاب الأعمال والمؤسسات الذين داقوا المر من جراء هذه القرارات التعسفية وغير المدروسة وغير منطقية.

حسين محمد صقر