ليس بعيداً عن آذان أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وعن آذان أعضاء السلطة التنفيذية ما قاله في خطابه أمس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ فقد كانت إشارته واضحة إلى «ما تحتاجه البلاد من تشريعات جديدة لأوضاعنا المستجدة وبما يؤدي - بالسرعة الممكنة - إلى تعديل القوانين المعيقة للتطوير أو للاستثمارات».

لقد حددت تقارير بعض المنظمات الحقوقية وبعض المراقبين المحايدين، عدة مراسيم بقوانين معمول بها، لكنها تعوق التحديث السياسي في البحرين، بدءًا من قانون التجمعات والمواكب، مروراً بقانون الجمعيات الأهلية الصادر العام 1989م، وقانون المطبوعات، وسيزيد الطين بلة إذا أقرت غرفتا المجلس الوطني مقترح قانون الجمعيات السياسية لـ «المستقلين»، وعلى رغم التقارير المنشورة نتائجها بالعلن، فإن أحداً في المجلس الوطني لم يتطرق إلى هذه الزاوية، وهنا نتذكر تصريحاً لعضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ، أعلن فيه تشكيل لجنة لدراسة القوانين المشبعة برائحة أمن الدولة والعمل على تغييرها والطعن فيها، إلا أن هذه اللجنة لم تكن سوى حبر على ورق، كبقية اللجان والمشروعات التي يعلن النواب عنها. الأبواب مشرعة أمام النواب ليجسدوا مفاهيم الخطاب الملكي عبر مقترحات بديلة عن حزمة القوانين السيئة، فهل سيفعلون؟ أم أنهم سيتبارون بشأن اللحية والنقاب؟ وعلى الضفة الأخرى نثق في أن الحكومة لمحت إشارة الملك أمس إلى «احتياجات البلاد الى إصدار القوانين الملائمة وما يتطلبه من إسراع هو المعادلة المثلى لأداء هذه المهمة الحيوية المتمثلة في استكمال البناء القانوني الشامل»، وألا تنام المقترحات في أدراجها دهراً كما كانت في الدورين الأول والثاني. الحقوقيون قرعوا الجرس منذ فترة، وجلالة الملك أعطى ضوءًا أخضر أمس... وتبقى الكرة في ملعب أعضاء المجلسين الذين توعدوا وأرعدوا قبل بدء هذا الدور، وفي ملعب الحكومة وليس أدراجها