قالت مصادر مطلعة إن تقرير الشركة الكندية المعنية بالتحقيق في حادث انقطاع التيار الكهربائي عن البحرين في 23 أغسطس/ آب الماضي، تم التعامل معه بسرية كبيرة في وزارة الكهرباء والماء، وأن عدداً من المديرين والمختصين لم يتم إطلاعهم عليه.

وقالت المصادر نفسها إن التقرير الأولي الذي تسلمته اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تم إرساله إلى كل من وزارة الكهرباء وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتزويدها بمرئياتهم بخصوص ما جاء فيه.

وتفيد المعلومات التي رشحت، أن التقرير أشار إلى أن «ألبا» كانت المصدر الرئيسي للخلل، ولكنها ليست مسئولة عن انقطاع التيار عن البحرين بأجمعها، لأن الخلل موجود أساساً في الشبكة المهيأة لوقوع إرباك مشابه، وأنه من المرجح أن تحدث لأية مشكلة مفاجئة مشابهة أخرى.

وتطرق التقرير كذلك إلى ضعف التنسيق بين الإدارات الأساسية في الوزارة (الإنتاج، النقل، التوزيع)، وقِدم نظام الحماية على الشبكة الحكومية الذي لا يواكب الطلب على الكهرباء، والذي لم يكن محدَّثاً للتعامل مع هذا النوع من الأعطاب. كما ألقى التقرير بحسب المصادر اللوم على خطط الطوارئ غير المراجَعة منذ فترة طويلة، وغير المستعدة لحدث بهذه الضخامة.

وعلى الجانب الآخر، لم يخلِ التقرير «ألبا» من المسئولية، إذ إن ضخ كمية الطاقة الكهربية الضخمة إلى الشبكة الحكومية ينبئ عن وجود خلل في أنظمة التحكم في الشركة نفسها، ودعا التقرير إلى البدء في عملية تنسيق أكبر بين الوزارة والشركة ما دام الاثنان يستفيدان من بعضهما في هذا المجال.

وعلمت «الوسط» أن وزارة الكهرباء والماء، قامت في فترة إعداد التقرير نفسه باستدعاء شركة «ألستوم» الفرنسية التي بنت محطة الحد والمسئولة عن غرفة المراقبة والتحكم لإعداد تقرير موازٍ عما حدث، وشككت المصادر في تقرير هذه الشركة كونها طرفاً في المسألة.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة في الوزارة نفسها إلى أن التقرير الذي أعدته الشركة الكندية معلوم لدى المختصين قبل أن تباشر في التحقيق، وأن المشكلة تكمن في الأسباب التي أدت إلى ما حدث، والتي لخصتها في الأداء الإداري في الوزارة والبيروقراطية والإهمال، ووصفتها بـ «المشكلات المزمنة» وأنها كانت مقدمات للنتائج السيئة، وبالتالي تجب دراسة الأسباب وليست معالجة النتائج