قال الوكيل المساعد للتدريب في وزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي إن الشئون القانونية في مجلس التنمية الاقتصادي ومؤسسة «ماكينزي» ستطرحان جملة التشريعات والقوانين التي ستحتاجها «حزمة الحلول» لإعادة هيكلة سوق العمل على السلطة التشريعية قبل انتهاء الدور التشريعي الثالث (الحالي) للمجلس الوطني.

وأكد القاسمي ان «حزمة الحلول» بحاجة إلى جملة تشريعات كاملة، إذ إن المشروع يقوم على أساس متكامل للحلول الموجودة والتي من الضروري تطبيقها بشكل كامل حتى يمكن ضمان نجاح المشروع، وذلك من خلال إقرار جملة التشريعات التي ستسهل تطبيق هذه الحلول العملية لإصلاح سوق العمل.

ورأى القاسمي أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ستؤديان الدور الأكبر لإقرار هذه الحلول وتشريعاتها قبل موعد بدء تطبيق المشروع في العام 2006. ولم يخف القاسمي تفاؤله بأن يمرر المجلس الوطني كل التشريعات دفعة واحدة، وذلك بعد خطاب جلالة الملك في افتتاح الدور التشريعي الثالث للمجلس الوطني الذي أكد فيه دعمه الكامل لمشروع إصلاح سوق العمل.

القاسمي: حزمة الحلول بحاجة إلى جملة قوانين متكاملة

تشريعات إصلاح سوق العمل ستطرح على البرلمان في الدور الحالي

مدينة عيسى - هاني الفردان

قال الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي إن الشئون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادي ومؤسسة «ماكينزي» يعكفون حالياً على دراسة الأوضاع القانونية لتطبيق إعادة هيكلة سوق العمل في المملكة التي يشرف عليها ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، من اجل تسليمها إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء الدور التشريعي الثالث للمجلس الوطني.

وأكد القاسمي أن «حزمة الحلول» لإعادة هيكلة سوق العمل بحاجة إلى جملة تشريعات كاملة، إذ إن المشروع يقوم على أساس متكامل لحزمة الحلول الموجودة والتي من الضروري تطبيقها بشكل كامل حتى يضمن نجاح المشروع، وذلك من خلال إقرار جملة التشريعات التي ستسهل تطبيق هذه الحلول العملية لإصلاح سوق العمل.

ورأى القاسمي أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ستلعبان الدور الأكبر لإقرار هذه الحلول وتشريعاتها بشكل كامل قبل موعد بدء تطبيق المشروع في العام 2006، مؤكداً أنه لا يمكن أبداً البدء في تطبيق إعادة هيكلة سوق العمل من دون وجود السند القانوني له.

وتفاءل القاسمي كثيراً عندما سألته «الوسط» عن إمكان أن يلاقي المشروع الكثير من العقبات وخصوصاً بشأن التشريعات والقوانين التي يحتاجها عندما تطرح على المجلس الوطني بشقيه الشورى والنواب من قبول بعض التشريعات والتحفظ أو رفض تشريعات أخرى، ما قد يعرض مشروع إصلاح سوق العمل إلى الفشل في حال عدم إقرار التشريعات كافة المتعلقة به، قائلاً إنه «كان ينتظر خطاب جلالة الملك في افتتاح الدور التشريعي الثالث للمجلس الوطني الذي أكد فيه دعمه الكامل إلى مشروع إصلاح سوق العمل»، معتبراً خطاب عاهل البلاد رسالة إلى جميع النواب بضرورة السعي وراء إصلاح سوق العمل.

وقال القاسمي إن القائمين على المشروع عرضوا دراسة «ماكينزي» على المجلس النيابي لإقناعهم بجدوى المشروع وآثاره الإيجابية لحل أزمة البطالة، مشيداً بدور النواب الذين أبدوا قبولهم للمشروع وتبنيهم لإطروحات وقوانين ستساهم في إصلاح سوق العمل ومنها الحد الأدنى للأجور.

وأضاف القاسمي على النواب أن ينظروا إلى مصلحة الوطن والمواطنين، إذ إن كل عامل أجنبي يكلف البلد شهرياً ما يقارب 40 ديناراً والعدد يتضاعف مع كل فرد من عائلته، وذلك نتيجة استنزاف الخدمات المقدمة من قبل الجهات والمؤسسات الخدمية بشكل عام، مؤكداً ان المشروع يسعى لخير هذا البلد ولا سبيل للرجوع عنه ومن يسعى لعرقلته فعليه إيجاد البدائل الممكنة لحل المشكلة.

ورد القاسمي على سؤال ماذا لو تعطلت إحدى هذه التشريعات وخصوصاً ان الفترة الزمنية لإقرار جملة التشريعات ضيقة جداً قياساً بالمدة الزمنية التي تعيشها دورة القانون الواحد بين السلطة التشريعية بمجلسيه والسلطة التنفيذية، قائلاً «كدراسة هناك اطلاع على كل الأمور، وإن هناك حلولاً سريعة حتى لا تتأثر عملية إصلاح سوق العمل لنقص في التشريعات»، مؤكداً ان النواب وأعضاء مجلس الشورى شركاء في المشروع، ولن يتم فرض أي شيء عليهم، ولابد أن يكونوا بقدر المسئولية في تحمل أعباء إصلاح وضع سوق العمل الحالي.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد توصل بمشاركة مؤسسة «ماكينزي» وعدد من المستشارين الدوليين إلى «حزمة الحلول» لمشكلة البطالة، وشملت هذه الحزمة ست سياسات تطبق بحسب جدول زمني مدعوم بخطة تنفيذية شاملة، تتكامل مع مشروعين إصلاحيين آخرين سيتم إعلان احدهما بعد شهر رمضان «مشروع الاصلاح الاقتصادي» ومشروع آخر يعلن في مطلع العام المقبل «اصلاح التعليم».

وجاءت مساواة كلفة العامل الأجنبي مع المواطن البحريني بصورة تدريجية بحيث يصعد أجر الأجنبي «المستوى الأدنى منه» الى 230 دينارا شهريا مع حلول العام، 2009 وهذا المستوى سيكون مماثلا لأدنى كلفة لأجر المواطن البحريني «220 دينارا شهريا مع حلول العام 2009». رفع الكلفة سيكون من خلال دفع رسوم جديدة على كل أجنبي في البحرين، أهم ما شملت عليه «حزمة السياسات» والتي تحتاج إلى جملة تشريعات متكاملة بحسب ما أكده القاسمي لحل مشكلة البطالة، ومن ثم تأسيس «صندوق العمل» من الرسوم الإضافية التي سيتم فرضها على كل أجنبي بقدر 75 دينارا شهريا يدفعها كل صاحب عمل عن كل أجنبي يعمل لديه، إضافة الى رفع رسوم «رخص» الأجنبي «سواء كانت تجديدا أو طلب رخصة جديدة» إلى 600 دينار عن كل رخصة. وسيباشر صندوق العمل إعادة توزيع المال على تدريب البحرينيين ودفع مساعدات لمن يتدرب من أجل الحصول على عمل، ومساندة الشركات الصغيرة لتحمل أعباء الانتقال إلى الوضع الجديد.

وقال القاسمي إن السياسة الثالثة لإصلاح سوق العمل إلغاء نظام «الكفالة» التي يعمل بها اصحاب العمل حاليا، مع الوافد الأجنبي، وسيكون من حق الأجنبي الموجود في البحرين الانتقال بين اصحاب العمل، من خلال عقد مبرم وبشرط أن يكون صاحب العمل يحتاج إلى العامل ويملك رخصة عمل سارية، وذلك للحد من العمالة السائبة أو ما تسمى بـ «فري ويزا»، مشيراً إلى ان قانون العمل ستطرأ عليه تغييرات «طفيفة» بحيث تتم موازنة تصعيب توظيف الأجنبي مع سهولة التعامل مع المواطن البحريني على أساس الأداء.

وتشير السياسة الخامسة إلى إلغاء اهداف البحرنة وإزالة القيود عن الشركات في القطاعات المختلفة بحيث يتمكن صاحب العمل من تشغيل مؤسسته على اساس ضوابط السوق وليس عن اساس قوانين واجراءات وزارة العمل الحالية، وأخيرا تطبيق متطلبات منظمة العمل الدولية بالنسبة الى معايير ظروف العمل ويجب ان يعطى جميع العاملين سواء أجانب أو مواطنين حقوقهم، وبذلك يتم القضاء على حالات تشبه العبودية في كثير من جوانبها