علمت «الوسط» من مصادر برلمانية مطلعة أن لجنة المرافق العامة والبيئة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن «إنشاء مرفأ بحري فرعي مساند، لأهالي منطقة سترة والقرى المجاورة لها، مزود بجميع الخدمات والتسهيلات المطلوبة» وهو مقترح قدمه النائب محمد آل الشيخ بدعم من الكتلة الاسلامية. وفي موضوع اقتصار المقترح على سترة قال آل الشيخ: إنه يعتزم إشراك المناطق التي لها منافذ بحرية والتي تحتاج لمرافئ في المقترح وذلك بعد استشارته للنواب الممثلين للمناطق المطلة على البحر.

وأكدت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية في تعقيبها على المقترح أن «الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تقوم حالياً وبالتنسيق مع إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة بتحديد المواقع المناسبة لإقامة المرافئ الصغيرة «الفرعية» عليها، ومن هذه المواقع تم تحديد شمال منطقة سترة بالقرب من المنطقة الصناعية مرفأ لقوارب الصيادين بمنطقة سترة. وللعلم فإن هذه المرافئ سيتم تزويدها بالاحتياجات الضرورية والمتطلبات الخاصة بمثل هذه المرافئ ومنها الرصيف البحري ومظلات للصيادين والمياه ونقاط الكهرباء وكذلك مخازن لمعدات الصيد وما إلى ذلك. يذكر أنه سيتم البدء في عمل المرفأ بعد الانتهاء من التخطيط ووضع الخرائط الهندسية وما شابه ذلك».

وقال آل الشيخ: «نحن اليوم أمام أول مرفأ بحري بمنطقة سترة بقرية «القرية» المحاذي لجسر سترة من الشمال جهة اليمين، المحاصر بين المصانع والشركات، والذي يعاني من الإهمال ورمي المخلفات. فالأهالي يطالبون الحكومة والجهات المختصة بتعيين مرفأ دائم لبحارة أهالي منطقة سترة، وذلك من خلال إنشاء مرفأ لهم ليكون دعماً ومسانداً لبندر سترة الرئيسي، على أن يكون مزوداً بجميع التجهيزات كالمراسي والمرابط والمظلات والإنارة والتوصيلات الكهربائية والمياه، أسوة بأقرانهم البحارة في الكثير من مدن وقرى المملكة، وأن التذرع باستخدام بندر الدار في الوقت الراهن، الذي ستضاف عليه تحسينات لاستيعاب جميع الصيادين، فهو التفاف على مطالب البحارة في المنطقة، وذلك بسبب أن البحارة في قرى سترة وهي «قرية القرية، وقرية واديان، وقرية الخارجية، وقرية مهزة، وقرية مركوبان، وقرية أبوالعيش، وقرية سفالة» عدد سبع قرى غالبية البحارة فيها من ذوي الدخول المتدنية، والبندر الرئيسي يبعد عن مصايد البحارة في هذه القرى نحو 15 كيلومتراً بحرياً، أي أن البحار بحاجة إلى الذهاب بقاربه من منطقة المصايد البحرية قرب جسر سترة وعبر المنطقة الصناعية المحاذية لمحطة تحلية المياه وصولاً إلى ساحل قريتي مهزة وسفالة، بالقرب من مدرسة سترة الثانوية، عبورا إلى الساحل المطل على شركة البتروكيماويات للوصول إلى البندر الرئيسي، ويضاف إلى ذلك أن البحارة لا يستطيعون الذهاب والإياب إلى بندر الدار الذي يبعد مسافة طويلة مقارنة بالمرفأ الحالي في القرية، فالأمر بطبيعة الحال يتطلب سيارة وقبلها رخصة قيادة، وقس على ذلك، إضافة إلى أن مرابط الأسماك ومصائد الحظور والهيرات التي يقصدها الأهالي لا تبعد أكثر من عدة أمتار عن المرفأ في المنطقة».

وعن المرفأ الجديد قال آل الشيخ: «لا يجوز الادعاء بأن المرفأ المزمع إنشاؤه في بندر الدار يجب أن يخدم جميع بحارة منطقة سترة، لأن الكثير من محافظات البحرين بها مرافئ رئيسية ومرافئ فرعية، وهذا الأمر متعارف عليه ونحن ندعمه ونؤيده تماما، وهو معمول به في مدينة المحرق والمنطقة الجنوبية، والمنامة، والمالكية، وكرزكان، وباربار، والبلاد القديم، فالأصل أن يكون لكل محافظة مرفأ رئيسي وعدد من المرافئ الفرعية، فهل من المعقول أن يتكبد البحار الذي لا يمتلك قوت يومه، عناء الانتقال من وإلى المرفأ الرئيسي، ومنطقة بحريته لا تبعد عدة أمتار عن قريته، وللعلم فإن جميع بحارة القرية يذهبون إلى قواربهم في هذا المرفأ مشيا على الأقدام، كما أن هذا المرفأ هو أول مرفأ في منطقة سترة، وكان يعج بالقوارب والصيادين وكان له تاريخ حافل ومشرف، ولدى الأهالي صور تاريخية توضح ذلك. وهو منطقة معروفة بوفرة الربيان والأسماك ووفرة وتنوع الحشائش البحرية، إذ إن جميع البحارة من مناطق بعيدة يأتون لهذه المنطقة من أجل جمع الأعشاب البحرية، نظرا لقربها من منطقة خليج توبلي.

يذكر أن هذا الموقع توجد به أسماك تعد من أفضل وأجود أنواع الأسماك وأغلاها ثمنا، وبالنسبة إلى الربيان فإنه يجفف نظراً لكثرة توافره، وكما يقول أهالي سترة إن هذا الموقع «غني عن الوصف والبيان»». وأشار آل الشيخ إلى «منطقة سترة التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 65 ألف نسمة غالبيتهم من منتسبي هذه الحرفة، كما أنها تعد من أشهر مناطق البحرين وأعرقها في صيد الأسماك بسبب التكوين الطبيعي لها كونها جزيرة محاطة بالسواحل من كل جهة وصوب، أما الآن فهي خالية الوفاض، بسبب الردم واستملاك الأراضي الساحلية وتحويلها من أملاك عامة إلى أملاك خاصة.

وعن المصلحة العامة من الاقتراح قال آل الشيخ: «سيسهم هذا الاقتراح في وقف عمليات استملاك الأراضي أو تحويلها إلى أملاك خاصة، أو تأجيرها، في المنطقة المشار إليها والتي تدخل ضمن المنطقة الصناعية بسترة، على اعتبار أنها المنفذ الوحيد لصيادي المنطقة، وبالتالي استفادة الأهالي من وجود منفذ للصيادين ولجميع الأهالي للترويح عن النفس، والاستجمام والاستمتاع بالطبيعة الساحلية والبحرية للمنطقة. بلغ عدد مستخدمي هذا المرفأ الواقع ضمن المنطقة الصناعية الشمالية بمنطقة سترة، نحو خمسين إلى ستين قارب صيد من المحترفين، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من قوارب البحارة الهواة، مع وجود عدد آخر من مناطق أخرى يمارسون الصيد بالخيوط والمجادير، ناهيك عمن يتجمعون بالقرب من ساحل المرفأ نتيجة حبهم وتولعهم بالبحر، وبسبب عدم وجود أماكن أو متسع لأي قارب آخر، وللسبب نفسه يتشارك أكثر من بحارين إلى ثلاثة بحارة في الطراد الواحد، الأمر الذي يشير إلى مضاعفة أعداد مستخدمي هذا المرفأ من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة»