يمثل تراجع أداء البحرين في مؤشر محاربة الفساد في تقرير الشفافية الدولية للعام 2004 مسألة حيوية لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي يستلزم مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات الإدارية المتبعة في المملكة. من جملة الأمور يخشى أن يؤدي التراجع إلى تعقيد محاولات السلطات في جلب المزيد من الاستمارات للبلاد.

بداية، تعرف الشفافية الدولية الفساد على أنه «سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية» ولا تميز بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد يسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية المستدامة. كذلك لا يمكن الشك في صدقية الدراسة لأسباب جوهرية نظرا إلى السمعة المهنية التي تتمتع بها الجهات التي قامت بعمليات الاستطلاع. فقد اعتمد المؤشر على 18 استطلاعا ومسحا قامت بها 12 مؤسسة عالمية مرموقة من بينها وحدة المعلومات في مجموعة «الايكونومست» البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة «غالوب» والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وجامعة كولومبيا والبنك الدولي/ البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. شملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشا. تلقي السطور الآتية بعض الضوء على الأداء المخيب للآمال للبحرين في تقرير الشفافية.

أولاً: جمعت البحرين 5,8 نقاط في العام الجاري مقارنة بـ 6,1 نقاط في العام الماضي من أصل عشر نقاط على مؤشر «مدركات الفساد» والذي بدوره يقيس مدى انتشار الفساد في المعاملات الرسمية. وعليه تراجع مركز البحرين في المؤشر من المرتبة 27 في العام الماضي من بين 133 دولة إلى المرتبة رقم 34 في العام الجاري من بين 146 دولة على مستوى العالم.

ثانيا: في الوقت الذي حدث تراجع لموقع البحرين على المؤشر سجلت أهم دولة منافسة للاقتصاد البحريني نقلة نوعية في أدائها. تحديدا نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين موقعها في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة رقم 37 إلى المرتبة 29 في العام الجاري. جاء ذلك على خلفية حصول الإمارات على 6,1 نقاط مقارنة بـ 5,2 نقاط في العام الماضي من أصل عشر نقاط على مؤشر مدركات الفساد. يشار إلى أن سلطنة عمان حصدت 6,1 نقاط أيضا لكن تم تصنيفها قبل الإمارات نظرا إلى أبجدية مسمى البلاد باللغة الإنجليزية.

ثالثا: المطلوب من ديوان الرقابة المالية تقديم تفسير لما حدث لمكانة البحرين على مؤشر الفساد. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الخطوات هل قام الديوان للتأكد من السلامة المالية في المشروعات والمصروفات الحكومية؟ صحيح أن الديوان لا يخضع لرقابة البرلمان لكن المسألة هنا سمعة البحرين وعليه يحذونا الأمل أن يقوم أعضاء من الجهاز الرقابي بعقد مؤتمر صحافي للرد على الأسئلة بخصوص تراجع أداء البحرين في مؤشر مدركات الفساد في غضون سنة واحدة. صراحة كنا نتوقع في ظل وجود ديوان الرقابة المالية أن تنجح البحرين في تحسين موقعها وتبدأ بمنافسة الدول المتقدمة في محاربة الفساد مثل فنلندا على مستوى العالم أو سنغافورة على مستوى آسيا.

ختاماً، لا يمكن ترك مسألة الأداء السلبي للبحرين أن يمر من دون دراسة تداعيات القضية على نقاط حيوية في الاقتصاد منها محاولات جلب الاستمارات الأجنبية. نأمل أن يقوم الإخوة في البرلمان بفتح ملف الفساد الإداري في المعاملات الحكومية على خلفية نتائج تقرير الشفافية حتى يتسنى محاربة هذه الآفة في المعاملات الرسمية