العدد 781 - الإثنين 25 أكتوبر 2004م الموافق 11 رمضان 1425هـ

وزير الشئون الإسلامية: المجلس العلمائي مخالف للدستور

قاسم رئيساً لـ «مجلس علماء الدين» والغريفي نائباً

المنامة، الوسط - بنا، عقيل ميرزا 

25 أكتوبر 2004

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة «المجلس العلمائي» الذي قام بتأسيسه مجموعة من علماء الدين، بالمخالف إلى الدستور. وبين الوزير في رسالة بعث بها إلى العلماء المعنيين أن الإجراء الذي تم لا يتفق مع دستور المملكة والقوانين المتبعة، وذلك لصدوره بغير الأداة القانونية المقررة لهذه المسألة. ودعا مجموعة العلماء المؤسسين لهذا التجمع إلى المشاركة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يرحب بالاستفادة من فكرهم وخبرتهم وعلمهم والذي يقدر مكانته، موضحا أن السماح بتأسيس هذا المجلس من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية والتأثير على مسألة التقارب المذهبي. ودعا الوزير العلماء إلى عقد اجتماع يوم غد الأربعاء لبحث الموضوع.

هذا وانتخب الشيخ عيسى أحمد قاسم رئيساً للمجلس الإسلامي العلمائي، وسيدعبدالله الغريفي نائباً للرئيس، وذلك من بين سبعة أعضاء تم انتخابهم للهيئة المركزية للمجلس، هم: الشيخ عبدالجليل المقداد، والشيخ محمد صنقور، والشيخ عادل الشعلة، والسيد حيدر الستري، والسيد موسى الوداعي إضافة إلى الرئيس ونائبه.

وأكد عضو الهيئة المركزية للمجلس الشيخ محمد صنقور أن كل التيارات الإسلامية (الشيعية) دعيت إلى المشاركة في تأسيس المجلس العلمائي، وفعلاً شاركت كل التيارات في التأسيس عدا تيار واحد كانت له وجهة نظر مختلفة في النظام الأساسي للمجلس، مشيراً إلى أن باب التسجيل في الجمعية العمومية للمجلس سيظل مفتوحاً وضمن شروط يمكن لطلبة العلم الاطلاع عليها.

وعما إذا كان المجلس العلمائي الجديد سيشتغل بالسياسة اكتفى صنقور بالقول: «إن المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشئون الدينية والاجتماعية» مشيراً إلى أن أية تفاصيل أخرى في هذا الشأن سيتم إعلانها من قبل رئيس المجلس.


ثمن دور العلماء وحثهم على توحيد الصف الديني

وزير الشئون الإسلامية: المجلس الإسلامي العلمائي مخالف للدستور

المنامة - بنا

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة المجلس الذي قام بتأسيسه مجموعة من العلماء بأنه مخالف للدستور. جاء ذلك على خلفية ما نشر في الصحافة عن تأسيس مجموعة من علماء الدين مجلسا اسلاميا علمائيا.

وبيَّن الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في رسالته إلى العلماء أن الاجراء الذي تم لا يتفق مع دستور المملكة والقوانين المتبعة وذلك لصدوره بغير الأداة القانونية المقررة لهذه المسألة.

ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الاسلامية مجموعة العلماء المؤسسين لهذا التجمع إلى المشاركة في المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الذي يرحب بالاستفادة من فكرهم وخبرتهم وعلمهم والذي يقدر مكانتهم، موضحاً ان السماح بتأسيس هذا المجلس من شأنه الاضرار بالوحدة الوطنية والتأثير على مسألة التقارب المذهبي الذي تسعى البحرين إلى تقويته على الدوام. وبين الشيخ عبدالله بن خالد أن الخطورة تكمن في تأسيس مجلس يعبر عن مذهب واحد ما من شأنه ان يفتح بابا لقيام مجالس اخرى متعددة ومتباينة مستندة على التعددية في المذاهب والاختلافات والفروقات القائمة بينها والذي من شأنه أن يؤدي إلى آثار سلبية على وحدة الصف الديني والوطني في مملكة البحرين. وختم الشيخ عبدالله بن خالد رسالته بدعوتهم إلى عقد اجتماع يوم غد (الأربعاء) لبحث الموضوع مثمناً دور العلماء الأفاضل على الصعيد المحلي متمنيا ان يسعى الجميع إلى خدمة المملكة والحفاظ على المكتسبات الوطنية فيها والارتقاء بمنظومات الإصلاح المجتمعي والديني.


من أصل 7 انتخبوا للهيئة المركزية

قاسم رئيساً لـ «المجلس» العلمائي والغريفي نائباً

الوسط - عقيل ميرزا

انتخب الشيخ عيسى أحمد قاسم رئيسا إلى المجلس الإسلامي العلمائي، والسيدعبدالله الغريفي نائبا للرئيس وذلك من بين سبعة أعضاء تم انتخابهم للهيئة المركزية للمجلس هم: الشيخ عبدالجليل المقداد، والشيخ محمد صنقور، والشيخ عادل الشعلة، والسيدحيدر الستري، والسيدموسى الوداعي إضافة إلى الرئيس ونائبه من أصل 15 مرشحا تقدموا بترشيح أنفسهم.

جاء ذلك في اجتماع الهيئة المركزية للمجلس أمس، وذلك في مسجد الزهراء في القفول والمجاور إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك بعد الانتخابات التي جرت أمس الأول في المكان نفسه والتي شارك فيها 54 عالما من طلبة العلوم الدينية من أصل 73 عالما وجهت لهم الدعوة لتأسيس المجلس اشترط فيهم عدم الانتماء إلى أية وظيفة رسمية.

وأوضح عضو الهيئة المركزية للمجلس الشيخ محمد صنقور في تصريح لـ «الوسط» «بأن اختيار مؤسسي المجلس تم بناء على معايير وشروط محددة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن الثلاثة والسبعين هم الوحيدون الذين تتوفر فيهم تلك الشروط بل إن كثيرا من العلماء لم تتم دعوتهم إما لأسباب قاهرة أو لغفلة ونسيان».

وأكد صنقور أن كل التيارات الإسلامية الموجودة دعيت إلى المشاركة في تأسيس المجلس العلمائي، وشاركت كل التيارات في التأسيس عدا تيار واحد كانت له وجهة نظر مختلفة في النظام الأساسي للمجلس، مشيرا إلى أن باب التسجيل في الجمعية العمومية للمجلس سيظل مفتوحا وضمن شروط يمكن لطلبة العلم الاطلاع عليها.

وعن ما إذا كان المجلس العلمائي الجديد سيشتغل بالسياسة أم لا اكتفى صنقور بالقول «إن المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشئون الدينية والاجتماعية» مشيرا إلى أن أية تفاصيل أخرى في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها من قبل رئيس المجلس.

وأوضح صنقور أن عدد الأصوات كانت متقاربة بالنسبة إلى بعض المترشحين إلا أن بعضها كانت بفارق، موضحا أن إعلان النتائج جاء من دون توضيح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الخمسة عشر المتقدمين.

كما أوضح أن النظام الأساسي ينص على أن تجرى انتخابات كل أربع سنوات يشارك فيها كل أعضاء الجمعية العمومية، مبينا أن مكتب العلماء الذي كان بيد الشيخ عيسى أحمد قاسم، والسيدعبدالله الغريفي، والشيخ حسين النجاتي يعتبر ملغيا بعد انتخاب الهيئة المركزية للمجلس الإسلامي العلمائي. وفي ختام تصريحه أكد صنقور أن الخدمات التي سيقدمها المجلس لن تكون لتيار معين أو حتى طائفة معينة بل ستقدم إلى كل أبناء هذا الوطن لأن أهم أهداف المجلس تذويب الحساسية بين التيارات والطوائف مؤكدا أن من هم خارج المجلس من العلماء ستكون كلمتهم مسموعة ومحترمة ولها ثقلها

العدد 781 - الإثنين 25 أكتوبر 2004م الموافق 11 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً