بدأت قبل قليل جلسة من المتوقع أن تكون ساخنة بين لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك لمناقشة ملفات التعدي على العقارات.
ويأتي هذا اللقاء الحاسم اليوم، بعد أن طلبت اللجنة في اجتماعها أمس (الأحد) لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدة أنها توافقت على ضرورة المطالبة بلقاء جلالة الملك "من أجل متابعة الملف الحساس لأملاك الدولة".
وقالت اللجنة إنها توقفت في مناقشاتها عند عدد من النقاط كأمثلة لعدم قناعتها بردود اللجنة الوزارية وخصوصاً في شأن الوثائق الجديدة التي تسلمتها أخيراً، وذكرت فيها بعض "المعاوضات". وأعربت اللجنة عن حاجتها إلى الحصول على الوثائق التي رافقت عملية التعويض، وكذلك إشكالية حصول بعض الجهات على العقارات التي كانت أساساً ملكاً للدولة.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى العقارات الموجودة غرب المدينة الشمالية التي أوصت اللجنة الوزارية بتجميدها، بينما رأت اللجنة البرلمانية ضرورة عودتها إلى سجل أملاك الدولة.