كشف المدير والممثل الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمكتب بالإقليمي لدول غرب آسيا، حبيب الهبر، عن وجود 1084 نوعاً من الحيوانات والنباتات مهدد بالانقراض في المنطقة العربية. وذكر أن 24 في المئة من هذا العدد من الأسماك و22 في المئة من الطيور و20 في المئة من الثدييات.

وأضاف الهبر أن «130 نوعاً من النباتات والحيوانات تختفي يومياً في مجمل دول العالم بحسب الدراسات العلمية البحتة». موضحاً أن «النظم البيئية في منطقة غرب آسيا آخذة في الانخفاض بمعدل لم يسبق له مثيل، وسببها ازدياد معدلات النمو السكاني الحضري في العالم».

وأفاد الهبر بأن «الموائل تشهد ضغوطاً هائلة من الاستغلال الجائر، مثل الإفراط في الصيد البحري والبناء في السواحل البحرية، وعمليات الحفر واستخراج النفط. فبعض الموائل في شبه الجزيرة العربية تشير إلى انهيار لا رجعة فيه بعد أن دفعت إلى خط الحظر، فهناك حاجة ماسة إلى تدخل عاجل من أعلى مستويات صناع القرار لتجنب هذه الحالات القصوى».

جاء ذلك خلال تدشين الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صباح أمس (الأحد)، الإصدار الثالث من التقرير العالمي عن التوقعّات العالمية للتنوع البيولوجي، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الهيئة العامة بإنابة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي.

واعتبر الهبر التقرير مهماً «لكونه تقييماً علمياً لحالة التنوع البيولوجي للعالم حتى العام 2020، جمعه كبار العلماء حول العالم ويحمل، رسالة مهمة من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمين العام لاتفاق التنوع البيولوجي».

وواصل «في الوقت الذي نحتفل فيه بالسنة العالمية للتنوع البيولوجي، تنعم الأرض بغنى بيولوجي يقدر بـ 2 مليون إلى 30 مليون نوع، ولم يكتشف معظمه حتى الآن، وتقرير التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي يحمل أنباءً ليست بسارة، فمازلنا نفقد التنوع البيولوجي بمعدل لم يسبق أن سجله التاريخ مطلقاً، فمعدلات الانقراض زادت 1000 مرة عما كانت عليه قبل 50 عاماً».

وأشار الهبر إلى أن «التقرير نداء يقظة للبشرية، ومن المؤسف أن نلاحظ أن البصمة البيئية للبشر بلغت 1.4 مرة من قدرة الأرض البيولوجية، ما يعني أننا نحتاج إلى نحو كوكب ونصف الكوكب لتأمين احتياجاتنا البشرية، وهذا العدد يزداد جنباً إلى جنب مع نمو عدد سكان البشر، نحن نحتاج إلى الحد من هذا العبء الهائل على كوكب الأرض وتنوعها البيولوجي».

وأوضح المدير والممثل الإقليمي أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت أن العام 2010 هو العام العالمي للتنوع البيولوجي، وقد أفاد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر في رسالته بمناسبة تدشين تقرير التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، بأن البشرية اختلقت وهماً مفاده أنه بإمكاننا أن نعيش بطريقة ما من دون تنوع بيولوجي، إذ إن التنوع البيولوجي له أهمية هامشية في عالمنا المعاصر والحقيقة أننا بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى على كوكب يعيش عليه 6 مليارات شخص، ويتجه نحو ما يزيد على 9 مليارات شخص بحلول العام 2050، وذلك لتأمين احتياجاتنا من غذاء ودواء وألياف، فالطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية تبرز الأسباب الرئيسية لفشلنا في التغلب على التحديات للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيزه فعلياً».

وقال البهبر: «إن الإصدار الثالث للتقرير العالمي عن التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي يجبرنا ويحملنا مسئولية إعداد خطة طوارئ نعمل عليها سوياً على جميع المستويات وفي جميع الدول، ولكن المسئولية الرئيسية تقع على الحكومات وصانعي القرار لإيجاد الحل، فالمطلوب منهم أن يؤكدوا التزامهم بإعداد السياسات وسن القوانين، ففي الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، رؤساء دول العالم القدوم إلى نيويورك في شهر سبتمبر/ أيلول، ليثبتوا التزامهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال التوقيع على اتفاق ملزم، حيث أكدت 120 دولة حضورها، ومن المتوقع لهذا الحدث المهم تعزيز وضع إجراءات تشريعية من قبل واضعي السياسات لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدماجه في خطط التنمية في جميع القطاعات ذات الصلة».

وحذر الهبر قائلاً: «لم يعد لنا الخيار، فنحن مدينون لأطفالنا بكوكب صحي يرثونه، وإذا ما أردنا إنقاذه من فقدان أهم عناصره الرئيسية الحيوية، إذ حان الوقت لنغير نمط حياتنا على نحو فعال تجاه الطبيعة، وعلينا استخدام موارد هذا الكوكب بحذر شديد من أجل الأجيال القادمة».

الكعبي: التقرير مهم ويتطلب حلولاً جذرية محلياً

وأما وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، فقال: «إن التقرير جاء في وقت مهم ويحتاج لتضافر الجهود من أجل العمل على تصحيح ما حذر منه، وإيجاد الحلول الجذرية محلياً للحفاظ على التنوع البيولوجي، فالبحرين على صعيدها وضعت خطوات رائدة في هذا المجال بدأت منذ فترة في تنفيذها، وهي مبادرة تدل على حرص الحكومة في الحفاظ على هذا التنوع».

وأضاف الكعبي أن «من أهم الخطوات، تضمين المبادرات الاستراتيجية عنصر الحفاظ على البيئة والرقي بها، بالإضافة إلى حماية المحميات الطبيعية، وكذلك إيجاد الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن جملة من الرؤى والمشروعات التي تصب في هذا الجانب أيضاً».

وذكر الوزير الكعبي أن «البحرين تنقسم إلى قسمين، بحري وبري، ففي الجانب البري نعمل على تقليل نسبة الانبعاثات من المصانع والسيارات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ممثلةً في الهيئة العامة لحماية البيئة، وعلى صعيد البحرين، فنعمل على حماية المناطق الغنية وتحويلها لمحميات طبيعية، إذا سجلت البحرين رسمياً حتى الآن 6 محميات منها واحدة برية (محمية العرين)».

وعن الفشوت الطبيعية، أوضح الكعبي أن «الحكومة فرضت المحافظة على فشتي العظم والجارم رسمياً من أي تصرف أو تدمير، على أن توقف ضخ مياه المجاري قريباً في خليج توبلي بعد منع الدفان والصيد التجاري فيه، إذ تفرض وزارة البلديات وفقاً لصلاحياتها والقانون رقابة مشددة على المحميات والمناطق المنضوية تحت إدارتها».

الزياني: الوضع البيئي مقلق

من جهته، قال مدير عام الهيئة عادل الزياني: «إن البحرين تولي قضية المحافظة على التنوع البيولوجي أهمية قصوى من خلال الكثير من الخطط والبرامج الطموحة، فبالإضافة إلى إعلان الكثير من المحميات البرية والبحرية، فقد اعتمد نهج حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي كأسلوب معتمد في التخطيط من خلال المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد».

وأضاف الزياني مبدياً «اعتمد مبدأ الاستدامة ضمن الرؤية والاستراتيجية الاقتصادية، وأقرت مبادرة المحافظة على التنوع البيولوجي كأولوية في هذه الاستراتيجية التي تعمل الهيئة العامة حالياً على تنفيذها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والجهات ذات العلاقة، وتناولت هذه المبادرة البدء بإقرار استراتيجية وطنية للمحافظة على التنوع وخطة عمل تنفيذها من أجل تنمية البيئة في البحرين وإعادة تأهيلها لتعود منتجة ومتوازنة».

وأفاد مدير عام الهيئة بأن «مساهمات البحرين لم تقتصر في هذا المجال على المستوى الوطني فقط، وإنما ساهمت مع باقي دول العالم في الجهود الموجهة للمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال التصديق على الكثير من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها اتفاق التنوع البيولوجي».

وأشار الزياني إلى أن «البحرين سعت لأن يكون لها حضور دولي فعال في التجمعات الدولية، واختيرت على إثر ذلك لعضوية لجنيتين مهمتين تحت مظلة منظمة اليونسكو، وهي عضوية لجنة التراث الطبيعي والثقافي العالمي وعضوية المجلس الدولي للإنسان والمحيط الحيوي».

وعن المشكلات التي يعاني منها التنوع البيولوجي في البحرين، ذكر المدير العام أن «الوضع مقلق وحزين بالنسبة البحرين والعالم ككل، ويمكن الاطلاع على هذه المشكلات ضمن التقرير الثالث للتعرف على الوضع المقلق والحزين، الذي في الحقيقة يتطلب وقفة من المخلصين في العالم للتصدي والعمل لوقف التدهور وإصلاح الوضع».