كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري عن مقترح قُدم قبل يومين، يتضمن إضافة قطعة أرض مساحتها 70 ألف متر مربع للأرض الحالية التي سيقام عليها مشروع تطوير المالكية، على أن يتم تعديل الشارع الملاصق للأرض قبل ضم الأرض للمشروع.
وقال البوري لـ «الوسط» إنه من المؤمل أن يتم رفع المقترح إلى الديوان الملكي.
الوسط - علي الموسوي
كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري عن أنهم سيخاطبون وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بخصوص مشروع تطوير قرية المالكية، وذلك في لقاء سيجمعه بالوزير خلال الأيام المقبلة.
وأكد البوري لـ «الوسط» أن لقاءه مع الوزير سيتطرق لعدة موضوعات مهمة، من بينها تطوير المالكية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان من المقرر أن يعقد خلال اليومين الماضيين، إلا أنه تأجل بسبب انشغالهم بملف البيوت الآيلة للسقوط.
ولفت البوري إلى أن: «هناك خيارا طرح قبل يومين، وهو أن تُضم قطعة أرض إلى أرض المشروع الحالية، مع تعديل وضعية الشارع الملاصق بقطعة الأرض الإضافية، إضافة إلى تعديل أرضية أرض أخرى لضمها للمشروع»، موضحا أن مساحة الأرض المقترحة تبلغ نحو 70 ألف متر مكعب.
وكشف البوري عن أنه: «من المؤمل أن يتم طرح هذا المقترح على إحدى الجهات الرسمية صباح غد (الأحد)، التي ستستمع للمقترح، ومن ثم رفعه لإدارة التخطيط بوزارة شئون البلديات، وبعد ذلك إحالته لمجلس بلدي الشمالية لأخذ القرار بشأنه والموافقة عليه.
وأكد البوري أنه في حالة لم تستجد أي خطوات لاحقة، مع التحركات التي يقومون بها، فإن هذا الخيار سيكون إيجابيا، مبينا أنهم سيتعاملون مع المقترح بكل مرونة، وسينتهون منه في أسرع وقت ممكن، وذلك بغية تحريك الموضوع، حتى لا ينعكس سلبا على أهالي المالكية.
وأضاف البوري: «نعتقد أن التوجه في تنفيذ المشروع موجود، لأنه انطلق من رغبة ورؤية عاهل البلاد، والتي طمح فيها إلى تحويل القرى إلى قرى نموذجية، إذ يجب أن تكون هذه نقطة الانطلاق والبداية الحقيقية التي أكدها العاهل أكثر من مرة (...)».
وتابع البوري: «مشكلة الأرض وعلى الرغم من أهميتها، إلا أنه يجب ألا تكون عائقا أمام تنفيذ المشروع، بل علينا التعامل وفق المعطيات الموجودة».
وأفاد البوري أن مشروع التطوير لم يعد مرتبطا بوزارة معينة، وإنما كل الوزارات الخدمية التي تنوي إقامة مشاريع مختلفة ضمن المشروع، مبيّنا أن موازنة المشروع عالية جدا، ولا يمكن لوزارة واحدة أن تتكفل بإنشاء المشروع، وذلك ما يتطلب دعوة كل الوزارات المعنية لاجتماع موحد، لتعرف كل وزارة ما هي المهام المكلفة بها، والموازنة المطلوبة منها.
وقال رئيس مجلس بلدي «الشمالية» إن الموضوع يتطلب تحركا وتوجهات أسماها بـ «رفيعة المستوى»، وخصوصا أن المشروع كان أمنية لعاهل البلاد أن تكون المالكية انطلاقا للقرى الحضرية.
وتابَعَ «المشروع أقرب إلى الديوان الملكي من كل الوزارات، فالوزراء لن يتمكنوا من فعل شيء في ظل تعثر المشروع، وارتباطه بأراضٍ خاصة وتعويضات (...)، مؤكدا في الوقت ذاته على دور كل وزارة، وخصوصا الصحة، الإسكان، التربية والتعليم، التنمية، إذ إنها وضعت ضمن خططها إنشاء مشاريع خدمية في المالكية، ولابد من التنسيق فيما بينها ليتحقق حلم الأهالي في قريتهم والحصول على الخدمات الأساسية.
وأضاف البوري «أتمنى ألا يكون هذا التعثر الذي يمر به مشروع المالكية، مصدر شؤم للذين كانوا يأملون في أن يرى المشروع النور، إذ إنه واحد من بين عدة مشاريع لتطوير المدن (...).
وشدد رئيس مجلس بلدي «الشمالية» على ضرورة أن تتبلور الجهود التي بُذلت سابقا في المشروع، بدءا من الدراسة التي قامت بها إحدى الشركات الأميركية على المالكية، واطلعت على كل مكوناتها الدينية والثقافية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أنه من الأجدى أن تستثمر تلك الجهود في البدء فعليا بتطوير هذه القرية.
وأكد البوري أن المجلس البلدي سيستمر في متابعته للموضوع على كل المستويات، لافتا في ذلك إلى حديثه مع بعض المسئولين خلال اللقاء الذي عقده عاهل البلاد يوم الثلثاء الماضي، إذ تحدّث معهم في الموضوع نفسه.
وأكد البوري أن: «جانب التنمية يجب أن يكون التوجه المستقبلي لكل الجهات، وهذه رؤيتنا التي ذكرناها مرارا، إذ إن ذلك يعد عامل تحدٍ للكثيرين»، مشيرا إلى أن المواطن البحريني يستحق الكثير على نطاق التنمية، والتي على رأسها الاهتمام بمنطقته وقريته التي يعيش فيها، بدءا من مسكنه وانتهاء بالخدمات الترفيهية والطرق وغيرها.
من جهته، قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية وممثل الدائرة التاسعة علي منصور، إن هناك مساعي تبذلها اللجنة الأهلية بالمالكية للقاء وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إذ إن وزارته تنوي إنشاء 541 وحدة سكنية، بين شقق ومنازل، وبحسب منصور، الوزارة رصدت 29 مليون دينار لهذا المشروع ضمن موازنتها للعامين 2009 – 2010.
وبيّن منصور أنهم سيضعون أمام الوزير عدة خيارات بخصوص الأرض الثانية والواقعة ضمن المشروع، إذ سيقترحون على الوزير تعويض المالك بأرض في منطقة أخرى، وخصوصا مع رفض نواب وبلديي «الشمالية» إعطاءه قطعة أرض في المدينة الشمالية.
وذكر منصور أن مساحة الأرض التي يثار الجدل بشأنها تبلغ قرابة 7 ملايين متر مربع، منوّها إلى أنهم سيقدمون مقترحاتهم بشأن التعويض عنها لدى لجنة التحقيق في المدينة الشمالية.
وتابع «لدينا اجتماعات مع اللجنة الأهلية بالمالكية، لدراسة جميع الاقتراحات والسبل لتنفيذ المشروع».
وقال عضو مجلس بلدي «الشمالية» إنه إذا أغلقت أمامهم جميع الأبواب، سيلجأون إلى الديوان الملكي، وطلب لقاء مع عاهل البلاد ليقوم هو بحل الموضوع، ويوجّه لأن يرى المشروع - الذي أمل في أن يتحقق - النور.
يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر رسمية لـ «الوسط» عن عدم تخصيص موازنة لمشروع التطوير الشامل لقرية المالكية والذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 100 مليون دينار وتمتد فترة تنفيذه ثلاث سنوات، ومن المؤمل أن يقام على الأرض التي وهبها جلالة الملك للقرية والتي تبلغ مساحتها 7 ملايين قدم مربع.
وأوضحت المصادر أن عددا من الوزراء أبلغوا أعضاء في اللجنة الأهلية لقرية المالكية بأن هذا المشروع الذي جاء بمكرمة ملكية لم ترصد له موازنة في الموازنة العامة للمملكة للعامين 2009 - 2010 والمعروضة حاليا على مجلس النواب.
العدد 2381 - الجمعة 13 مارس 2009م الموافق 16 ربيع الاول 1430هـ
