كشف ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عادل الستري عن تسلم رئيس المجلس البلدي إبراهيم الحسن رسالة من بلدية المنطقة الوسطى بشأن تقدم الجامعة الأوروبية بطلب الترخيص لإنشائها في هورة عالي.

وأفاد الستري بأن «الرئيس أحال الموضوع إلى اللجنة الفنية لدراسته»، لكنه استدرك قائلاً إن «المجلس البلدي عموماً يرفض المشروع».

من جانبه، قال ممثل الدائرة في مجلس النواب، عضو لجنة التحقيق المؤقتة في أملاك الدولة سيد عبدالله العالي، إنه «من المستهجن والغريب أن يتم الحديث عن اقتطاع جزء من هورة عالي ويؤجر ويعامل كأنه ملك خاص في الوقت الذي لاتزال فيه اللجان تتابع أمر التفريط في أملاك الدولة سواء بالتعدي عليها أو بسوء استثمارها».

وأشار إلى أنه «إذا كان المواطنون سكتوا من قبل على اقتطاع بعض الأجزاء من هورة عالي من أجل المنفعة العامة وإقامة مشروعات إسكانية لمشروع زايد الإسكاني، أو تعويض أراض لمشروع إسكان سلماباد، فإنهم يرون أنه لا مبرر لإقامة مشروع خاص يقضي على ما تبقى من الهورة الآن».

العالي: الأهالي يطالبون المجلس البلدي برفض المشروعات الاستثمارية فيها

«بلدية الوسطى» يتسلم طلباً رسمياً للترخيص للجامعة الأوروبية في هورة عالي

الوسط - فرح العوض

كشف ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي الوسطى عادل الستري عن تسلم رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن رسالة من بلدية الوسطى بشأن تقدم الجامعة الأوروبية بطلب الترخيص لإنشائها في هورة عالي.

وفي هذا الجانب أفاد الستري بأن «الرئيس أحال الموضوع إلى اللجنة الفنية إلى دراسته، إلا أن الأمر مبدئياً مرفوض سواء من قبلي كممثل عن الدائرة في المجلس البلدي، أو بصفتي نائب رئيس اللجنة»، مضيفاً أن «المجلس البلدي عموماً يرفض المشروع، وذلك ما بيناه في رسالة سلمها المجلس البلدي إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في وقت سابق».

وشدد على أن منطقة هورة عالي تعتبر المخزون النهائي من أراضي المنطقة الوسطى، وفيها الكثير من المحاصيل الزراعية التي لاتزال تنتج حتى هذا اليوم، لافتاً إلى أن «موقع الجامعة سيسبب الكثير من الإرباك في حركة المرور في ظل وجود مدارس حكومية وخاصة، ووزارات، ومنطقة صناعية في مكان واحد».

وذكر أنه «في حال وجدت أية مساحة في هذه المنطقة، ينبغي أن تعطى للطلبات الإسكانية التي يصل عددها إلى 1500 طلب، أو إلى إنشاء مركز رياضي وملعب لأهالي سلماباد، الأمر الذي أسعى إليه منذ فترة طويلة، ولم نحصل على أي رد بشأنه».

من جهته تحدث ممثل الدائرة في مجلس النواب، عضو لجنة التحقيق المؤقتة في أملاك الدولة سيدعبدالله العالي، قائلاً: «من المستهجن والغريب أن يتم الحديث عن اقتطاع جزء من هورة عالي ويؤجر ويعامل كأنه ملك خاص في الوقت الذي لاتزال اللجان متابعة لأمر التفريط في أملاك الدولة سواء بالتعدي عليها أو بسوء استثمارها».

وأوضح أن «من ينظر إلى هورة عالي ويعرف تاريخها واستراتيجيتها وموقعها وأهميتها يشعر بالقلق الشديد وبالاستغراب في التفريط في مثل هذا الموقع الذي يعد من أخصب الأراضي الزراعية في البحرين، التي تعتمد عليها الدولة في إنتاج الأعلاف، ومنتجات النخيل، وأشجار الظل، وبعض أنواع الفاكهة، والتمر، وغيرها، كما أنه يتأسف كثيراً حينما يشعر بتهديد الأمن الغذائي والتفريط فيه من أجل إقامة مشروع استثماري خاص يمكن إقامته في أية منطقة خالية في البحرين».

وأشار إلى أنه «إذا كان المواطنون سكتوا من قبل على اقتطاع بعض الأجزاء من هورة عالي من أجل المنفعة العامة وإقامة مشروعات إسكانية لمشروع زايد الإسكاني، أو تعويض أراضٍ لمشروع إسكان سلماباد، فإنهم يرون أن لا مبرر لإقامة مشروع خاص يقضي على ما تبقى من الهورة الآن»، مؤكداً أنهم يطالبون المجلس البلدي بأن يقف وقفة جريئة في عدم السماح بأي تراخيص لأي مشروعات استثمارية خاصة في هورة عالي، وخصوصاً أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أكد في وقت سابق أن الوزارة لم تصدر أي تصريح لإقامة مثل هذه المشروعات ولا توافق على ذلك، إلا إذا كانت هذه التصريحات لمجرد إسكات النائب والعضو البلدي في دفاعهما المستميت لإبقاء الهورة على ما هي عليه، وخصوصاً أن النائب سبق أن قدم اقتراحاً برغبة بمشاركة بعض النواب له ووافق المجلس النيابي عليه مفاده اقتراح بعدم إقامة أي مشروعات خاصة والبقاء على الهورة للغرض التي خصصت من أجله، داعياً إلى عدم التفريط فيها.