أكد الخبير المحاسبي المنتدب من قبل محكمة الأمور المستعجلة لنظر الأوضاع المالية للجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية، سلامة جميع ملفات الجمعية المالية خلال الفترة الزمنية الممتدة من أغسطس/ آب 2006 حتى تاريخ رفع الدعوى نافياً وجود أي مخالفات مالية في ملفات الجمعية.

ويأتي تقرير الخبير المحاسبي المنتدب إثر الدعوى المستعجلة التي تقدم برفعها عدد من أعضاء الجمعية تجاه رئيس الجمعية، وذلك بدعوى عدم سلامة الأوراق الخاصة بمالية الجمعية، وخصوصاًَ فيما يتعلق بالدعم والتبرعات التي تلقتها الجمعية أثناء تنظيم مهرجان البحرين لأفلام حقوق الإنسان الأول والثاني.

هذا، ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية بتاريخ 17 مايو/ أيار الجاري.

وجاء في تقرير الخبير المرفوع إلى المحكمة أنه «من وجهة نظرنا المحاسبية، وبعد الاطلاع على مستندات الصرف المرفقة طي التقارير المالية المعدة بواسطة الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية، تبين لنا أن جميع التصرفات المالية في الفترة التي شغلها المدعى عليه، كانت متوافقة من الناحية المحاسبية، لوجود فواتير وأذونات الصرف عن جميع المبالغ المالية الواردة في التقارير المعدة بواسطة الجمعية، لما يعرف بمهرجان البحرين لأفلام حقوق الإنسان الأول والثاني».

وأوضح الخبير المحاسبي في تقريره «لم يتبين لنا وجود أية مخالفة مالية خلال الفترة المعنية، وأن المبالغ التي تسلمت من تبرعات بحسب التقرير 31 ألف دينار، بينما كان مقدمو الشكوى يدعون أن المبالغ تصل إلى 69 ألف دينار».

من جهتها، علقت وكيلة المدعى عليه المحامية فاطمة الحواج على التقرير قائلةً: «إن الواضح أن الخلاف القائم بين الجمعية والرئيس هو خلاف شخصي، والدليل على ذلك أنهم يتحدثون عن مبالغ غير موجودة، في حين أن التقرير أثبت أن المدعين لم يسددوا اشتراكاتهم كأعضاء في الجمعية».

وأضافت «كان هناك استهداف لموكلنا، وكان على المدعين أن يطلعوا على المستندات الموجودة في الجمعية بدلاً من رفع الدعوى على الجمعية والتشهير بها». يشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة انتدبت خبيراً محاسبيّاً للاطلاع على كشوفات جمعية الحريات ودعم الديمقراطية، وذلك بخصوص التأكد من حركة الحسابات من حيث الإيداعات والمصروفات، وذلك منذ أغسطس/ آب للعام 2006. وقد أمر قاضي المحكمة خليفة مجيران في الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2009، بانتداب الخبير المحاسبي عيسى عبدالله بوعلي، للاطلاع على كشوفات جمعية الحريات ودعم الديمقراطية والحسابات الخاصة بها في المصارف، وبيان حركة الحسابات من حيث الإيداعات والمسحوبات، والاطلاع على دفاتر حسابات الجمعية والفواتير، وكشوفات الحسابات مع المؤسسات الأخرى المرتبطة مع الجمعية؛ وذلك في الفترة الممتدة من أغسطس للعام 2006 وحتى تاريخه. وتأتي قرارات محكمة الأمور المستعجلة بخصوص التأكد من حسابات وكشوفات جمعية الديمقراطية ودعم الحريات، إثر تقدم عدد من أعضاء الجمعية برفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة على الإدارة السابقة للجمعية. وتتلخص طلبات المدعين في الحصول على كشف حسابات الجمعية، وتعيين مدقق محاسبي لتقديم تقريره المالي بشأن أوضاع الجمعية.