المؤهل في ساحة العمل

ترتقي الأمم حين تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكثيرة هي الأمم الّتي أخذت بأسباب الرّقي ناظرة إلى تصيّد الكفاءات والخبرات في شتى الميادين، والتّجارب الإنسانيّة النّاجحة – قديماً وحديثاً – تشهد بصحة هذه المقولة، وربما نتفق جميعاً على أنّ أحقية تلك الدّول بتصيّد هذه الكفاءات، ووضعها في مكانها المناسب الّذي يتيح للدولة أنْ تستفيد منها بما يحقق دعماً لمشروعها الحضاري، ومن جهة أخرى يعدّ ذلك على مستوى الشّخصي لصاحب الكفاءة والمؤهل تحقيقًاً لذاته، وتقديراً لكفاءته ومؤهله.

واليوم وعت الأمم الراقية المتحضرة أهمية صاحب المؤهل والكفاءة كونه عملة صعبة في برنامج دعم رقيها وتحضرها، لاسيما في خضم التنافس المحموم بين الشعوب على أخذ السبق في شتى الميادين المعرفية والتّقنية في ريادتها الحضاريّة، فلم تنظر إلى أصوله أو جذوره، ولا انتمائه العقدي أو الفكري، بل كان معيارها ما يحمله هذا الرجل من كفاءة وخبرة ومؤهل ترشحه لاستلام هذا المنصب أو ذاك؛ فلذلك نحت هذه الدول إلى اجتذاب الكفاءات، وتقديم مختلف التسهيلات لهم، والمحفزات المادية والمعنوية للظّفر بهم، بوصفهم مكسب لا يقدّر بالمال الّذي ينفق عليهم.

ولعلّ هذا الأمر أحد أسرار تفوّق هذه الأمم علينا وسبقها لنا في الميادين الكثيرة، بل إنّ ذلك من أكبر أسباب هجرة عقولنا المبدعة إلى تلك البلدان المتحضرة غربية كانت أم شرقيّة.

إذا عرفنا ذلك كان الحديث عن استقطاب الكفاءات الوطنية وأصحاب المؤهلات إلى الوظائف المهمة نافلة من القول، ومن بدهياته. والآن نتساءل: ما ضرورة العناية بأصحاب المؤهلات في نهضة التعلم في البحرين؟

يتصوّر البعض أنّ المؤهل مصدر للحصول على العلاوات المالية (التي تصل أقصاها إلى 60 ديناراً) وهو تصوّر مشوب إمّا بنظرة ضيقة أو بنية استغفالية فاشلة.

فإنْ كنا ننوي بجدٍ ونيّة صادقة أنْ نرقى بالتعليم في مملكتنا الحبيبة فإنّ من أبرز أسباب هذا الرّقي رسم السياسات التّعليميّة النّاجحة، والاستفادة من الكوادر المؤهلة في وضع هذه السياسات وبلورتها. وقد تنبّه ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى هذا الأمر حين أسند مهمة تطوير المناهج التربوية في المملكة إلى الخبراء التربويين البحرينيين؛ كونها مهمة وطنية مقدسة تعمل على صيانة النشء والعقول الشابة في البحرين.

واليوم – بحمد الله ومنّه – يزخر الحقل التّربوي بجملة من أصحاب المؤهلات والكفاءات وأهل الخبرة من البحرينيين ممن تلقّوا تعليماً وتأهيلاً وتدريباً في أعرق الجامعات، وعلى أحدث المناهج العلمية والتربوية، وفي تخصصات متنوّعة؛ ممّا يسهّل على وزارة التربية والتّعليم في مملكتنا الحبيبة دعم مشروعاتها التّطويرية باستقطاب هذه الكفاءات ووضعها في مكانها المناسب، وهي إن فعلت ذلك فإنّها تحقق أمرين في آنٍ، الأوّل أنّها استقطبت أصحاب الكفاءات والمؤهلات في الحقل الّذي يحققون فيه ذواتهم من جهة، ويخدمون وطنهم في الاتجاه الصّحيح من جهة أخرى. والآخر: أنّ عملية التّطوير ستحقق نجاحات ملموسة؛ لأنّها بنيّت بخبرات بحرينية مؤهّلة، وهي في خضم ميدان التعليم، وتعي تماماً حاجته للتّطوير.

وفي أحد لقاءاتي مع أحد المسئولين الكبار في المملكة أشار إلى أنّ الدول الّتي لا تهتم بكفاءة أبنائها وخبراتهم لا يمكن أن ترتقي في سلّم النهضة، وهي نظرة حكيمة، وأظنّ أنّ كلّ العقلاء يجمعون على صحتها.

لذلك وعوداً على بدء، أقول إنّ الولاء للوطن ومهمة تطويره والنّهوض به مهمة وطنيّة مقدّسة، وإنّ أصحاب المؤهلات – بغض النّظر عن انتماءاتهم العقدية والمذهبية والفكرية – من أشد الناس معرفة بأهمية ذلك، وهم أقدر من غيرهم على الإسهام في بناء حضارة وطنهم.

فهل نحن جادّون في استقطابهم وتحفيزهم؟

علي فرحان

معلّم أوّل

اجتاز الامتحان والمقابلة ويترقب منحه رخصة تدريب السياقة

لم امنح رخصة تريب السياقة على رغم نجاحي في الامتحان والمقابلة الشخصية وكل ما هنالك أن إدارة المرور والتراخيص بعثتني لآخر مرحلة وهي استخراج شهادة حسن سير السلوك واستخرجتها، لكنها قد رفضت من قبلهم، ولم يتم توظيفي على رغم وجود 14 سنة خبرة في السياقة الخفيفة، مع اتقاني للغة الانجليزية والهندية وبعض المفردات من شتى اللغات، كما املك شهادات في الكمبيوتر وشهادة بكالوريوس في المواد التجارية، وكل ما أتمناه رخصة تدريب السياقة على رغم من وعود كبار المسئولين بتوظيفي مرت عشر سنوات وانا مازلت عاطلا عن العمل وأمنيتي بسيطة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أجنبية متزوجه من بحريني ابنتها الصغيرة تعيش بلا هوية في وطنها

أكتب هذه الرسالة طالبة من الله ثم منكم النظر في أمري، فأنا امرأة أجنبية ولدي طفلة، وزوجي طردني من بداية حملي فلا سكن لي ولا دخل أو مصرف. مع العلم بأن الطفلة بحرينية ولا تملك لا هوية ولا بطاقة ولا جوازاً لذا أطلب منكم مساعدتي بإصدار جواز وبطاقة لابنتي، وتوفير سكن لي فأنا أسكن في غرفة.

مع العلم بأنهم طلبوا مني إيجاراً وأنا لا دخل لدي لأني لا أستطيع العمل لأن ابنتي صغيرة وإقامتي منتهية، وها أنا أتوجه لكم بقلب محترق، فأنا غريبة وابنتي بحرينية ولكنها تعامل معاملة الأجنبي، متمنية من الله ثم منكم النظر في أمري ومساعدتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الديمقراطية (1)

عرفت البشرية أصول الفكر والفلسفة من خلال ما قدمه لها فلاسفة الإغريق مثل أفلاطون وأرسطو وسقراط وغيرهم، من الذين أغنوا الفكر الإنساني بما قدموه من أفكار ونظريات ومازالت حتى الوقت الحاضر مصدراً مهماً يعود إليه الكثير من المفكرين والكتاب وطالبي العلم والمعرفة، ومن بين هذه الأفكار والنظريات التي أثرت الفكر الإنساني والتي جاء بها فلاسفة الفكر الإغريقي هي فكرة «الديمقراطية»، التي أثارت كثيراً من الجدل والنقاش عندما تم طرحها كأسلوب من أساليب الحكم.

وعلى رغم أن تطبيقها في تلك المجتمعات تميزت بخصوصيتها باعتبارها ذات أفق طبقي، إلا أنه أصبح لكلمة (الديمقراطية) بفضل هذا العطاء الفكري القيم لفلاسفة الإغريق سحر كبير وتأثير لا يضاهيه تأثير على عقول ومسامع المهتمين بأصول البحث والدراسة في مجالات العلوم الإنسانية، وبالذات السياسية والدستورية، كما اهتمت الأوساط الشعبية في المجتمعات الإنسانية على مر العصور بهذا الفكر ذي الأبعاد الإنسانية العميقة، الذي يعمل على الارتقاء بمستوى هذه الشعوب والأمم وهي تناضل في سبيل تحقيق دولة القانون والمؤسسات التي تحقق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع كافة.

إن جوهر الديمقراطية يكمن في كيفية ممارستها، وحيث أن معناها يعني «حكم الشعب»؛ فإنه بالتالي لابد من تحديد كيفية حكم الشعب لنفسه، وما هي الطرق والوسائل التي تتبع للوصول إلى أفضل التطبيقات السلمية لها، ومثلما للديمقراطية أساليبها وطرقها في التنفيذ، فإن لها أيضاً معايير يجب أن تراعى ويتم اعتمادها عندما نتحول من مرحلة التنظير إلى الواقع العملي، ومن بين أهم تلك المعايير التي ذكرها المفكرون والكتاب هي الحوار والنقد والتربية، وأخيراً حرية التعبير عن الرأي.

لقد شهد تاريخ الفكر الإنساني مراحل وصوراً متعددة لتطبيق الديمقراطية، كان للظرف الزماني والمكاني دور مهم في تحديد أسلوب ممارستها، لأن الديمقراطية لم تكن في يوم من الأيام وعبر كل العصور غاية بحد ذاتها، وإنما كانت أسلوباً وطريقاً إلى ما هو أسمى من الديمقراطية ذاتها، ألا وهو حرية الإنسان التي تتجسد سواء في مشاركته في إدارة أمور دولته باختيار من يقومون بذلك نيابة عنه أو كان ذلك بتعبيره عن آرائه أو اعتناقه لمعتقداته أو حقه في العيش بالمستوى الذي يليق به ويتناسب مع آدميته.

وبالعودة إلى صور وأشكال الممارسة الديمقراطية، فقد شهدت البشرية صوراً عدة للديمقراطية المباشرة والديمقراطية شبه المباشرة، والديمقراطية غير المباشرة (النيابية) ولكل من هذه الأشكال والصور أسلوب وطريق خاص تمارس من خلاله العملية الديمقراطية، لقد أصبحت الحاجة إلى الديمقراطية بالنسبة لمجتمعاتنا المعاصرة كحاجتها إلى أي متطلب من المتطلبات الحياتية التي لا يمكن التنازل عنها، وعلى هذا فإن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق المشرعين والمفكرين والمثقفين في مساعدة العامة من الناس على معرفة أصول ممارسة الديمقراطية بالوسائل التي تحددها القوانين، وأن يتم الارتقاء بمستوى تفكير العامة من الناس بقضية الديمقراطية وممارستها بما يتناسب مع ظروفها وتقاليدها الاجتماعية والدينية وليس من منطلق المزايدات والكسب الشعبي على حساب قضايا الشعب وحقه في الديمقراطية كما أكد عليها الكثير من المفكرين والكتاب؛ وهي ممارسة وعلاقة تفاعل متبادلة ما بين الرأي والرأي الآخر، وبين ما هو صائب وغير صائب، وبين من هو متزمت لرأيه ولا ينصت لغيره، وبين من هو راغب ومهتم في معرفة كل ما هو جديد من الآراء والأفكار ومستعد لأن يتراجع عن كل رأي خاطئ من آرائه.

معهد البحرين للتنمية السياسية

بحرينية تقطن بالسلمانية تعرض منزلها للسرقة قبل 3 أشهر وتأمل من النيابة الإسراع في القبض على سارق

أكتب كلماتي وهي تحمل في جعبتها وطياتها أوجاع وآلام وكل كلمة أنطق بها تعكس حجم الألم الذي أستشعر به وقتما داهمتني الهضيمة والظليمة خلسة من غير ما أدري جراء عملية السطو والسرقة التي حدثت معي قبل 3أشهر تقريباً من تاريخ الواقعة وتحديدا يوم 13 فبراير/ شباط 2010... في ذلك الوقت المتأخر تحديداً من الليل وقتما كنت أنا وزوجي قد هممنا بالخروج من منزلنا الكائن في منطقة السلمانية في آناء المغرب بعد أداء فريضة صلاة المغرب متوجهين نحو المنامة لإحياء مراسم وفاة النبي محمد (ص) تفاجأت مع زوجي بعد العودة إلى المنزل أن البيت قد تعرض إلى عملية سرقة وطالت صوغات من الذهب والكثير من النقود التي يقدر مجموعها نحو 4 آلاف دينار، الواقعة كانت