وقعت مذكرة تفاهم بين شركة يوسف بن أحمد كانو والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة عشرة ملايين دولار في مقر الشركة في المنامة، وستقوم بموجبها المؤسسة العربية المصرفية باستئجار عدد من الطوابق لمكاتبها وعدد كبير من مواقف السيارات لمصلحة الموظفين العاملين لديها وزبائن المؤسسة، وذلك في البرج المعماري المزمع إنشاؤه من قبل شركة يوسف بن أحمد كانو في المنطقة الدبلوماسية.

حضر توقيع العقد من جانب كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو عبدالله علي كانو، ونائب رئيس مجموعة يوسف بن أحمد كانو مبارك جاسم كانو، ونائب رئيس مجلس إدارة كانو للعقارات سعود عبدالعزيز كانو، ومن الجانب الآخر، حضر توقيع العقد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية حسن جمعة، ورئيس المكتب التشغيلي صائل الوعري.

ويعد المشروع وفقا للقائمين عليه مشروع تطوير عقاري راق ومتنوع الخدمات، حيث يتكون من 24 طابقاً على مساحة تبلغ 35.586 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون دينار، ويتميز بتصميمه الفريد ومساحات مفتوحة للمكاتب بالإضافة إلى تخصيص تسعة طوابق لمواقف السيارت والتي تتسع الى أكثر من 390 موقفا للسيارات، على أن يتم الانتهاء من تشييد المشروع في فترة زمنية لا تتعدى سنتين.

وخلال حفل التوقيع أعرب عبدالله علي كانو عن سعادته بتوقيع المذكرة وأكد أن طرح مثل هذا المشروع يتزامن مع ارتفاع الطلب على العقار المكتبي ومع النمو المتزايد الذي يشهده هذا القطاع في البلاد، كما أنه يتماشى مع خطط الشركة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في المملكة، وأضاف أن مثل تلك المشاريع هي دفعة قوية للسوق العقاري في مملكة البحرين وتعود على الاقتصاد الوطني بالنفع والازدهار.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية حسن جمعة، قائلاً إن هذه الاتفاقية تعزز الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية العاملة في المملكة في دعم وتمويل القطاع العقاري والتي تساهم بدورها في التطوير والنهوض بالاقتصاد، كما تعكس الاتفاقية مدى متانة الاقتصاد الوطني البحريني وصموده في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الأداء المالي والاقتصادي للبحرين.

يذكر أن قسم كانو للعقارات يختص بتوفير المباني المكتبية والمحلات التجارية ذات المواصفات العالمية في مراكز الأعمال التجارية المهمة، كما يزودها بخدمات الأمن والصيانة الكاملة وذلك من خلال جهاز متخصص للصيانة والأمن بهدف خدمة العديد من الشركات والبنوك التي تتخذ من هذه المباني مكاتب لها.